حداقل مزد کارگران در کانون بحث

محمد صادق جنان‌صفت

صدها هزار کارگر زحمتکش ایرانی این روزها چشم به دهان نماینده دولت و رهبران نهادهای کارگری و کارفرمایی دوخته‌اند و منتظر تصمیم و توافق آنها برای تعیین میزان حداقل مزد سال ۱۳۸۶ هستند. بهاءالدین ادب دبیر کانون عالی کارفرمایان ایران گفته است اعضای این کانون به نمایندگی از کارفرمایان ایران توانسته اند به تصمیم برسند و رقم مورد نظر این کانون را در جلسه مربوطه اعلام خواهد کرد. او معتقد است رقم پیشنهادی کانون عالی کارفرمایان به نفع کارگران و کارفرمایان و تولید است. آیا بهاءالدین ادب تمایل دارد که از جیب کارگران چیزی بردارد و به جیب کارفرمایان بریزد؟ بعید است او چنین تفکری داشته باشد. اصولا کارفرمایان ایرانی درک کرده‌اند به میزانی که رضایت کارگران افزایش یابد، بهره‌وری و وفاداری آنها در کار و به واحد صنعتی شتاب می‌گیرد و همین موضوع می‌تواند سودآوری بنگاه‌ها را توسعه دهد.

در سوی دیگر اما علی صالحی، نماینده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در شورای ۳ جانبه ایستاده است و می‌گوید نمایندگان کارگران گزارشی درباره سبد هزینه خانوارهای کارگری و سهم دستمزد نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید تهیه و ارائه کرده اند تا براساس آن نرخ حداقل مزد تعیین شود. این نماینده کارگران که گفتار منطقی او بر دل می‌نشیند معتقد است تغییرات دستمزد کارگران ضمن افزایش قدرت خرید آنها، بنگاه‌های اقتصادی را نیز در معرض تهدید قرار ندهد.

اما در میانه این دو نفر، نماینده نهاد دولت نشسته است و البته او بر خلاف شرکای خویش نمایندگی همه گروه‌های جامعه را دارد. این ۳شریک بر اساس خبرهای اعلام شده باید امروز دور هم بنشیند تا مذاکرات و گفت‌وگو ادامه پیدا کند. درباره حداقل مزد و تغییرات متناسب با آن چند نظر وجود دارد که در زیر به صورت خلاصه توضیح داده می‌شود.

تورم، معیار باشد

یک نظریه برای افزایش حداقل مزد که در قانون کار نیز تاکید شده این است که رقم اعلام شده نرخ تورم سال ۱۳۸۵ از سوی بانک‌مرکزی باید معیاری برای افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۸۶باشد. به این ترتیب اگر حداقل مزد سال ۱۳۸۵ معادل ۱۵۰هزار تومان باشد و نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی نیز ۱۲درصد باشد بر حداقل مزدها باید ۱۸هزار تومان اضافه کرد. البته حق عائله‌مندی، حق مسکن و حق خواربار نیز بر این اساس باید اضافه شود. مخالفان این نظریه که به نظر می‌رسد از سوی کارفرمایان نیز قابل قبول است در رد آن می‌گویند اولا، نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی غیر قابل اعتماد است و نرخ تورم واقعی در جامعه بیش از این رقم است. ثانیا،‌ با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران در حال حاضر از میزان هزینه‌های واقعی دور است نرخ تورم نیابد معیار باشد.

بودجه خانوار

یک نظریه دیگر درباره اینکه معیار افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۸۶ چه باید باشد این است که «هزینه خانوارها» باید معیار اندازه‌گیری باشد. «هزینه خانوار» یک خانواده ایرانی که در میان آنها کارگران نیز وجود دارند چقدر است؟ برخی طرفداران نظریه بودجه خانوار معتقدند رقمی که از سوی مرکز آمار ایران تحت عنوان «درآمد هزینه خانوار»، تهیه و منتشر می شود می‌تواند پایه کار باشد. این رقم در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان است. بنابراین باید حداقل مزد به این رقم نزدیک شود تا کارگران از زیر خط فقر خارج شوند. طرفداران این نظریه معتقدند هزینه خانوار کارگران در یک ماه تهیه شده است و این رقم نزدیک به ۲۵۰هزار تومان است و حداقل مزد باید این رقم باشد. این نظریه اما مخالفان جدی دارد. منتقدان می‌گویند ممکن است هزینه‌های سرباری وجود داشته باشد که نمی‌توان آنها را بر دوش کارفرمایان انداخت.

چه باید کرد

دولت و شرکای اجتماعی خویش ناگزیرند پیش از پایان سال ۱۳۸۵ درباره حداقل مزد در یک رقم توافق کنند. این رقم هر عددی که باشد ممکن است موجب نارضایتی گروه کارگران یا کارفرمایان شود و در این باره تردیدی نیست. چه باید کرد؟ این پرسش بنیادین است که باید در عمل پاسخ مناسبی به آن داده شود تا سال ۱۳۸۶ کم‌ترین تنش در محیط‌های کاری پدیدار شود.

آنچه مهم است نگاه نهاد دولت است که باید از تجربه سال ۱۳۸۵ درس گرفته و گونه‌ای عمل کند که حد وسط گرفته شود.

اگر نهاد دولت بخواهد در نقش مدافع کارگران یا کارفرمایان ظاهر شود کار از دست می‌رود.

بنگاه‌های ایرانی

یکی از مشکلات تعیین حداقل مزد شکل و ماهیت بنگاه‌های صنعتی ایران است.

به این معنی که براساس آمارهای ارائه شده حدود ۹۰درصد از بنگاه‌های صنعتی ایران را کارگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند و سهم دستمزد در کل هزینه‌های آنها بالا است و باید در کانون توجه قرار گیرد.در صورتی که مطابق نظریه دوم عمل شود و حداقل مزد براساس هزینه خانوارها تعیین شود هزینه‌های تولید این دست از کارگاه‌ها رشد فوق‌العاده‌ای دارد و تولید غیراقتصادی می‌شود.

حرف آخر

سخن آخر این نوشته خیلی شاید با متغیرهای صرفا اقتصادی سروکار ندارد و بیشتر به اخلاق شهروندی مربوط می‌شود. کارفرمایان ایرانی نیک می‌دانند اگر کارگران ایرانی یا جامعه ایرانی احساس کند میزان مزدی که می‌گیرد متناسب با استحقاقش نیست و اگر احساس کند حق او داده نمی‌شود به جای حس وفاداری به بنگاه و کارفرما که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد دست کم بی‌تفاوت خواهد شد. جامعه کارفرمایان ایران باید این نکته را به صورت عمیق و ژرف درک کند و احساس کارگران را بفهمد و براساس قاعده متقاعد کردن رفتار کند. اگر این اتفاق نیفتد سال ۱۳۸۶ ممکن است با تنش آغاز شود. نمایندگان کارگران ایرانی حاضر در شورای‌عالی کار نیز باید از هیجان و برخورد احساسی اجتناب کرده و ضمن رعایت حقوق کارگران کلی‌نگری در دستور کارشان باشد و مصالح و منافع کل جامعه را در نظر بگیرند.