تعرفه ها احساسی تعیین می‌شود

گروه صنعت و معدن- یوسف بهمن‌آبادی- درحال حاضر تعرفه کالاها در اغلب موارد به صورت مقطعی، احساسی و یا با توجه به مصالح روزمره و بدون توجه به متغیرهای اقتصادی تعیین می‌شود که این سیاست به نوسان بیش از اندازه قیمت کالاها منجر شده است. علی موحد، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه در سازما‌ن‌های مرتبط با تدوین تعرفه، نیروی کارآمد و کارشناس برای شناسایی لایه‌های پنهان اقتصاد کشور و درک نیازهای جامعه بسیار کم است و به همین دلیل، مساله تعرفه‌ها اغلب با مشکل مواجه می‌شود. موحد با بیان اینکه تعرفه یک ابزار بسیار مهم در توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت‌ها بتوانند آن را به نحو شایسته و منطقی به کار برند به راحتی می‌توانند نبض اقتصاد کشور را در اختیار بگیرند.

وی به پیچیدگی مساله تعرفه در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان از ابزار تعرفه به صورت غیرکارشناسی در اقتصاد استفاده کرد.

قوانین فعلی مربوط به اقتصاد بسته بوده است

به گفته موحد، بسیاری از قوانین و مقررات فعلی متعلق به دوران اقتصاد بسته بوده و با شرایط کنونی سازگار نیست و این قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح است. وی ادامه داد: کانون در این زمینه صاحب‌نظر است و فعالیت‌های مطلوبی را آغاز کرده است. وی ادامه داد: کانون پس از انجام مذاکراتی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسوولان این وزارتخانه را متقاعد کرد تا پس از شناسایی مشکلات مطرح در صنایع غذایی و معرفی آنها به وزارتخانه با همکاری یکدیگر به ارائه راهکارهایی همت ورزند. نتیجه مذاکرات انجام شده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تشکیل کمیته مشترک صنایع غذایی در وزارت بهداشت و درمان بود.وی ادامه داد: در این کمیته سه نماینده از تولیدکنندگان صنایع غذایی و سه نماینده از وزارت بهداشت و درمان و همچنین دو تن از اعضای دانشگاهی نیز عضو هستند.وی از سازمان‌های دیگر خواست تا به تشکیل چنین کمیته‌ای در صنایع مربوط مبادرت ورزند.دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اعتقاد به اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطفی در خصوصی‌سازی اقتصاد به شمار می‌رود خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه اراده لازم برای زمینه‌سازی این سیاست‌ها در اندیشه مدیران دولت دیده نمی‌شود. چرا که هر یک از نهادها اعم از دولت، مجلس و سازمان‌های دیگر، برنامه‌ها و فعالیت‌های جداگانه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند که بدون شک با وضعیت فعلی، سیاست‌های اصل ۴۴ به نتایج مطلوب نمی‌رسد.وی گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که کمیته‌ای متشکل از دولت ، نماینده مجلس، نماینده قوه قضاییه و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نمایندگان بخش خصوصی (روسای اتاق بازرگانی) برای اجرای اصل ۴۴ تشکیل و دولتمردان با یک عزم ملی، بستر لازم را برای خصوصی شدن اقتصاد فراهم کنند.

وی در خصوص جایگاه بخش خصوصی در صنایع غذایی اظهار داشت: گرچه بخش خصوصی در صنایع غذایی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است اما هنوز از تمام استعدادهای آن بهره برده نشده و بسترهای لازم برای توسعه واقعی آن فراهم نشده است.