حسین حقگو

این سوال، سوالی بس مهم و اساسی است که چرا در کشورمان از دل حتی علمی‌ترین راهبردها و راهکارها گاه نتایجی حاصل می‌شود که در بین عالمان و کارشناسان آن موضوع و مسلط به آن طریقه مقبولیت ندارد و حتی گاهی خلاف منطق وجودی آن راهکارها و راهبردها است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال آن باشد که راهبرد یا راهکار انتخاب شده در تناسب دقیق با موضوع مورد نظر نبوده و صرفا در برگیرنده و تامین کننده بخشی از حقیقت موضوع بوده است.

به عبارتی به سبب عدم درک و شناخت درست «قضیه» و صرفا به واسطه وجود شباهت‌هایی مدلی انتخاب و حرکتی آغاز می‌شود و با محدودیت‌های زمانی و مکانی به پیش می‌رود اما در نهایت نتایجی حاصل می‌گردد که همان طوری که ذکر شد با واقعیت گاهی فاصله بسیار داشته و حتی در تضاد با حقیقت قرار می‌گیرد!

همایش ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی که چهارمین دوره آن اخیرا با انتخاب بنگاه‌های اقتصادی برتر به پایان رسید مصداقی از پرسش و پاسخ فوق است.

این جایزه که چهار سال است براساس مدرن‌ترین و معتبرترین مدل سنجش کیفیت در جهان یعنی مدل EFQM برگزار می‌شود (این مدل در سال ۱۹۹۱ در اروپا بنیان نهاده شد. دو مدل مطرح و معتبر دیگر مدل دمپنیگ در ۱۹۵۱ در ژاپن و مدل مالکوم بالدریچ در سال ۱۹۸۷ در آمریکا می‌باشند) و محورهای همچون:‌ نتیجه‌گیری، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت براساس فرآیندها و واقعیت‌ها مشارکت و توسعه منابع انسانی یادگیری نوآوری بهبود مداوم و مسوولت اجتماعی را در گزینش واحدهای موفق اقتصاد لحاظ می‌کند در کشورمان به نتایج و مصادیقی می‌رسد که یا با بی‌تفاوتی و یا با انتقادات صاحب‌نظران و رسانه‌های مستقل مواجه می‌گردد.

این در حالی است که این مدل و اصولا این گونه مدل‌ها در سرزمین‌‌های مبدا خود در کشورهای پیشرفته به میزان بسیار زیادی در تحقق اهداف تعیین شده موفق بوده و وسیله‌ای شده‌اند تا بهترین راه و روش‌ها برای تخفیف و کاهش مشکلات درونی بنگاه‌های اقتصادی ارائه و نمونه موفقی از هدایت و راهبردی یک بنگاه اقتصادی جهت الگوبرداری به جامعه عرضه شود.

این که در کشور ما چنین نمی‌شود و از دل معیارها و ملاک‌های مشخص علمی و منطقی ، بنگاه‌هایی به عنوان نمونه و برتر و مستحق دریافت تندیس بلورین و تقدیرنامه و ... برگزیده می‌شوند که به اعتقاد عموم کارشناسان در فضای خاص و ویژه و بعضا انحصاری و شبه انحصاری و بهره‌مند از انواع امکانات و رانت‌ها متولد شده و ادامه حیات داده‌اند جای سوال دارد!

پاسخ این سوال و این وضعیت پیچیده را با دقت در یکی از نظریات مایکل پورتر از نظریه‌پردازان «فضای کسب و کار» می‌توان دریافت.

وی می‌گوید: سرانجام بهروه‌وری یک ملت جمع بهره‌وری شرکت‌های آن است و شرکت‌ها نماینده کانون قدرت رقابت در اقتصاد هستند.

«سیاست‌های اقتصادی ، اقتصادی شکوفا ایجاد نمی‌کند مگر آن که محیط کسب و کار واقعا بهبود یابد. بهبود محیط اقتصاد خرد ، شکوفایی ایجاد نخواهد کرد مگر آنکه شرکت‌ها واقعا توسعه یابند. توسعه در سطح خرد قابل تصور نیست مگر آنکه مجموعه‌ای از اصلاحات توسط دولت‌ها، نهادها و شرکت‌ها صورت گیرد».براساس این نظریه اولا توسعه و عملکرد مطلوب در گرو دو گروه عوامل بیرونی (فضای کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و...) و درونی (فضای کسب‌وکارف فضای بنگاهی) است که براساس «راهبرد» و «عملیات» عینیت و تحقق می‌یابند.

ثانیا «رقابت» عنصر اساسی و حیاتی برای شکل‌گیری و تداوم دو حرکت توسعه‌ای است. فقدان همین دو شرط اساسی یعنی ابهام در نحوه ارتباط فضاهای اقتصادی خرد و کلان از طریق یک برنامه منسجم و مورد توافق سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشورمان و حضور سنگین دولت و شرکت‌های دولتی بهره‌مند از انواع رانت‌ها و انحصارها ارکستراسیونی را شکل داده است که آهنگی ناچسب به مخاطبان ارائه کند.

واقعیت آن است که اگر بخواهیم از درون گزینش‌ها و انتخاب‌هایی همچون جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی نفع و ثمری برای تولید و صنعت کشور حاصل شود می‌بایست این گزینش‌ها در دو سطح شرکت‌های دولتی و خصوصی با معیارهای متفاوت برگزار شود و یا انحصارا شرکت‌های بخش‌خصوصی در این میدان یا میدان‌ها به رقابت سالم با یکدیگر بپردازند تا راه و طریقی نو از هنر مدیریت منابع نصیب اقتصاد و صنعت شود. ردیف کردن شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و اعطای نشان‌های مختلف به آنها گرهی از کار تولید و صنعت نمی‌گشاید. سرمایه و هزینه‌های انبوه و سود و بهره اندک این شرکت‌ها دلیل این مدعا است.