۳۰ مشکل قانونی بنگاههای زودبازده از نگاه مجلس
استانداریها ۳۰ مشکل قانونی و نهادی آئیننامه اجرایی بنگاههای زودبازده اقتصادی و کارآفرین را در حوزه آییننامه، شیوه نامهها، اداری، مدیریتی، ساختاری، محدودیتهای اجرایی، سیستم بانکی و نظارت گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این گزارش که توسط مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده مشکلات به شرح زیر آمده است: مغایرت دستورالعملهای بانک مرکزی با آییننامه اجرایی بنگاههای اقتصادی، زودبازده و کارآفرین و عمل به مقررات داخلی شبکه بانکی و عدم رعایت مصوبات هیات دولت،عدم شفافیت آییننامههای اجرایی، وجود تفاهمنامه و دستورالعملها و بخشنامههای متعدد ،عدم توجه خاص به طرحهای نوآوری، عدم شفافیت تضمین و تعهد دولت در بازپرداخت تسهیلات بانکی، نگرش یکسان به استانهای برخوردار و کمتر توسعه یافته، مشکل داشتن بدهی معوق و چک برگشتی جهت برخی از متقاضیان که با وجود خشکسالیهای اخیر و فقر اقتصادی برخی مناطق این مساله نمود بیشتری داشته،طولانی بودن زمان مراحل اعطای تسهیلات، اعمال سلیقه بانکها در میزان آورده متقاضیان، دوره بازپرداخت و سختگیری بیش از حد در اخذ ضمانت و وثیقه و نداشتن وحدت رویه در این زمینه، فقدان وحدت رویه در بانکها در ارائه فرمهای متقاضیان تسهیلات، فقدان نیروی متخصص در بررسی طرحها از سوی بانکها،فقدان شعبه بانکی بانکهای عامل در برخی از شهرستانها، عدم تمایل بانکها به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح، مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این گزارش به ارائه راهکارهای زیر برای اجرای بهتر آئیننامه اجرایی بنگاههای زودبازده اقتصادی و کارآفرین پرداخته است: بررسی و تعیین پتانسیلها و اولویتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در استانها، تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص طرحهای مختلف اقتصادی و نیاز بازار کار، استفاده از کارشناسان خبره در دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان مرتبط با تسهیلات، ارائه آموزشهای لازم،ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای متوسط و بزرگ، آماده نمودن زیرساختها و بسترهای لازم جهت سرمایهگذاری ، اعمال سیاستها و قوانین حمایتی به منظور تشویق سرمایهگذاران ،انجام تبلیغات و اطلاعرسانی مناسب از طریق رسانههای گروهی، رفع محدودیت و تفویض اختیارات کامل به بانکهای عامل استانها،الزام بانکها در به کارگیری نیروهای تخصصی ،حذف بوروکراسی اداری و کاهش مراحل اخذ تسهیلات بانکی،تسهیل در امر توثیق اشتراکی بانکها و ارزیابی به روز محل اجرای طرح یا وثیقهها ،حذف سهم آورده برای فارغالتحصیلان دانشگاهی ،ساده نمودن روشهای اداری بانکی، مکلف شدن بانک مرکزی در ابلاغ به موقع آییننامه و یکسانسازی قراردادهای بانکها با مشتریان.
ارسال نظر