صادق احمدی خلیلی

چند سالی است که مسوولان با اعتقاد بر اصل خصوصی سازی مبنای حرکت‌های ملی را به سوی واگذاری امور به بخش خصوصی گسیل داده‌اند. باور کوچک سازی بدنه دولت و افزایش تصدیگری و مشارکت عمومی در کارهای اجرایی تجربه موفق کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است که می‌تواند الگوی مناسبی برای کشوری چون ایران باشد اما تعریف مکانیسم روشنی از ساختار خصوصی سازی به لحاظ شرایط ویژه و استراتژیک کشور و همگامی بدنه اجرایی کشور با این الگو امری دشوار است.

تشکل‌های صنفی عموما تجلی‌گاه مشارکت‌های عمومی در یک جامعه محسوب خواهند شد و نگاه بدنه دولت به آنان به مثابه ابزاری برای اداره و کنترل امور است.

از مدت‌ها پیش در ایران نگاه تشکیلاتی در حرکت‌های فرهنگی و عمومی در بین مردم نهادینه شده و حرکت‌های خودجوش صنفی و گروهی به عنوان یک ارزش در بین عامه جامعه تثبیت شده است.

با نگاهی منتقدانه به آنچه که دست یافته‌های چندین ساله تشکل‌های صنعتی در ایران را به شکل فعلی‌اش مبدل ساخته در خواهیم یافت که روند حرکتی آنان عموما دستخوش مجموعه‌ای از عوامل محیطی بوده است تا رویکردی منسجم و برنامه‌ریزی‌ دقیق ، چرا که با مطالعه‌ای اندک خواهیم یافت که در دوره‌ای شاهد اوج فعالیت‌های صنعتی در کشور بوده‌ایم و در دوره‌ای دیگر شاهد تعطیلی هر گونه اقدامی در این حوزه.

با این وجود مسلما اعتقاد به اصل خصوصی سازی در گروی تقویت تشکل‌های صنعتی در سایه نظارت عالیه و پایش این فرآیند از سوی بخش دولتی است. خصوصی سازی به معنای بهتر و روشن‌تر واگذاری امور به تشکل‌های صنعتی بر مبنای سیاست‌های راهبردی کلان اتخاذ شده از سوی بخش دولتی است.

توجه ویژه به این بخش احتیاج به زیرساختارهای عمده‌ای دارد که اساس آن را می‌توان در نگاه ویژه مسوولان بخش دولتی دانست چرا که به دلیل وابستگی صنایع کشور به بخش دولتی امکان تحقق مفهوم اصلی خصوصی سازی در گروی اهتمام مسوولان به واگذاری بدنه اجرایی کشور به مردم خواهد بود.

شایسته است در چنین شرایطی و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکل‌های صنعتی با تشکیل کمیته‌های راهبردی در راستای تدوین استراتژی خود که قطعا همسو با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام خواهد بود گام بردارند.