۱۶ سال گذشت، ابلاغ قانونی دیگر برای حمایت از تولید
گروه صنعت و معدن - سرنخ حمایت از تولید داخلی را که به دست بگیریم به سال ۱۳۷۵ می‌رسیم، سالی که اولین قانون در راستای حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولید و اجرایی کشور تصویب و ابلاغ، اما به صورت کامل اجرایی نشد. حال پس از ۱۶ سال اختصاص نام سال حمایت از تولید داخلی موجب شد تا قانونی مشابهی به منظور استفاده از حداکثر توان داخلی و خدماتی به تصویب برسد تا به این طریق قانون اول به بایگانی مجلس بازگردانده شود. تدوین قانون مذکور از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت، اما با گذشت نیمی از سال جاری این قانون نیز همانند لایحه شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در بن بست پاستور معطل ماند؛ به طوری که تاخیر در ابلاغ قانون حداکثر توان داخلی و خدماتی و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رییس جمهوری و انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی، موجب شد تا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم اقدام به ابلاغ قانون مذکور کند.
قانونی با ۲۳ ماده
قانون مذکور از ۲۳ ماده تشکیل شده که براساس آن و به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور به تصویب رسیده و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت اصلاحات و الحاقات بعدی آن یعنی بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانه‌ها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ملزم به اجرای آن هستند.
از سوی دیگر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام کنند.
۵۱ درصد پروژه‌ها به صورت کار در داخل
دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. در بخش خدمات‌رسانی نیز کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند.
در یکی دیگر از بند‌های این قانون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند. تا به این طریق تولیدکنندگان ناچار به استفاده از مواد اولیه داخلی شوند.
در این قانون استثنایی نیز در نظر گرفته شده است؛ به طوری که طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده، از شمول این قانون مستثنی هستند.
همچنین در صورتی که استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های در نظر گرفته در این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.
قوانین اجرا نشده
ابلاغ قانون مذکور در حالی است که اجرایی نشدن قوانین و مصوبات پیشین انتقاد فعالان صنعتی را به همراه داشته به طوری که به گفته ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان تصویب قوانین به تنهایی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، بلکه ایجاد عارضه نیز می‌کند. قربانی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تاکنون مصوبات بسیاری در راستای حمایت از تولید تصویب شده اما اجرایی نشده به همین دلیل در حال حاضر صنعت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
ابزار تولید فراهم شود
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در رابطه با تصویب و ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد از توان تولید داخل حمایت کند، باید ابزارهای آن فراهم شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی با ۵۰ درصد از ظرفیت تولید کار می‌کنند که اگر بخواهیم این میزان را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهیم باید ضمن کاهش واردات کالاهای مشابه، ابزارهای لازم را نیز فراهم کنیم. در حال حاضر واحدهای تولیدی در زمینه گشایش اعتبار، تامین و نقل و انتقال ارز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که این مسائل بر تولید و قیمت محصولاتشان تاثیر می‌گذارد. وی با بیان اینکه قوانین حمایت از تولید باید ضمانت اجرایی داشته باشد و تصویب و ابلاغ آن کافی نیست، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار از واردات مربوط به مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است؛ بنابراین اگر مشکلات بخش تولید برای واردات مواد اولیه حل نشود، تصویب قوانین حمایت از تولید نیز راهگشا نخواهد بود. سلیمی با اشاره به افزایش قیمت ارز اظهار کرد: تامین مواد اولیه با ارز ۲هزار تومانی، افزایش هزینه‌های تولید و تورم را به دنبال دارد؛ بنابراین لازم است که دولت در جهت حمایت از تولید فکری برای کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی واحدها کند.
تامین مواد اولیه در تنگنا
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز از دیگر کسانی است که در مورد ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان داخل، به عدم حمایت از تولید در ۶ ماه گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بخش تولید علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی با تحریم داخلی نیز روبه‌رو هستند و مسائل آنها روز به روز در حال افزایش است. وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای نساجی، تامین مواد اولیه‌ای چون پروپیلن و پلی استر از واحدهای پتروشیمی است.
وی با اشاره به عرضه محدود این مواد در بورس کالا اظهار کرد: واحدهای پتروشیمی به بهانه کمبود خوراک گاز از عرضه این مواد در حد نیاز بازار خودداری می‌کنند. این در حالی است که بخش اعظمی از تولیدات آنها با نرخ آزاد ارز به کشورهای دیگر صادر می‌شود. رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه از ۵ ماه گذشته به دلیل تغییر قیمت ارز قیمت مواد پتروشیمی ۴۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این افزایش قیمت در حالی است که قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تغییری نکرده است. به گفته وی، لازم است که بخش تولید با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری به نام تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر