گروه صنعت و معدن- انجمن مدیران صنایع از قدیمی‌ترین تشکل‌های صنعتی ایران است که بذر آن بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاشته شد و اکنون یک نهاد نیرومند با صدها عضو است. حضور مهندس محسن خلیلی در این انجمن موجب شده است که این نهاد بیش از هر انجمن صنفی دیگری به سوی فعالیت‌های پژوهشی سوق داده شود.

انجمن مدیران صنایع در سال‌های اخیر درباره هر موضوع و تحول مهم اقتصادی و صنعتی موضع کارشناسی داشته است. تازه‌ترین گزارش کارشناسی این انجمن درباره «اصلاح ساختار نهادی تولید با تغییر قوانین کسب‌و‌کار در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که به تازگی منتشر شده است خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش کارشناسی را می‌خوانید:
تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به اقدامات اجرایی و شرایط محیطی و نهادی متعددی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که بر ساختار نهادی تولید در کشور تاثیر زیادی دارد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. سابقه این قانون، به سال‌های 1384 و 1385 برمی‌گردد که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شود. این سیاست‌ها حکم می‌کرد که بخش‌های غیردولتی توسعه یابد، از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری شود، از توسعه بخش تعاونی حمایت شد، بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی گسترش یابد، نحوه مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری مشخص باشد، نقش نوین دولت در سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود و از انحصار و سلطه خارجی ممانعت شود.
براساس این سیاست‌های کلی، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در ده فصل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون باید چارچوب حقوقی کشور برای تغییر از نظام اقتصادی متمرکز دولتی به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر یابد. علاوه بر احکام این قانون در ماده (۹۲) این قانون آمده است «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌شود». بنابراین به نظر می‌ر‌سد لازم است اصلاحاتی در قوانین مربوط به فعالیت‌های بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ایجاد شود که تاکنون انجام نشده است.
بهبود فضای کسب‌و‌کار، یک سیاست مهم است که به طور همزمان با واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون اصل 44 پیگیری می‌شود. طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همزمان با واگذاری شرکت‌های دولتی، احکامی برای بهبود «محیط کسب‌و‌کار» نیز پیش‌بینی شده تا بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود. از جمله در موارد زیر که باید قوانین و مقررات مرتبط نیز در این راستا نسخ، اصلاح و تکمیل شوند.
تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی
طبق ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 کلیه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار به گونه‌ای اصلاح شود که مجوزهای غیرضروری حذف شود، شرایط دریافت مجوزها تسهیل شود، انجام فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌سازی شود و مقررات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتبا داده شود.
علاوه بر مقرراتی که لازم است دولت اصلاح کند، در قوانین مصوب مجلس نیز مواردی وجود دارد که می‌تواند طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شود. از جمله دو مورد زیر:
- تغییر مدت شصت روز به مدت ده روز در ماده 39 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و‌ بیمه‌گری برای درخواست مجوز تاسیس شرکت بیمه.
- تغییر مدت پانزده روز به مدت ده روز در تبصره ماده (۶) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.
علاوه بر موارد فوق در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف شش ماه از تصویب قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر‌ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.
گسترش نقش انجمن‌های صنفی - حرفه‌ای
طبق ماده (15) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دولت موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تاسیس انجمن‌های صنفی - حرفه‌ای را به صورت سازمان‌های مردم نهاد فراهم کند تا این انجمن‌ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت کنند. همچنین دستگاه‌های دولتی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ کنند.
در این میان، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و سندیکای بیمه از مهم‌ترین انجمن‌های صنفی در کشور است که با توجه به حکم ماده (۱۵) می‌تواند نقش آنها گسترش یابد. این گسترش می‌تواند با اصلاح بند «ب» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور (اصلاح شده در بند «و» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه) با اضافه شدن سه نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار محقق شود.
همچنین با اصلاح ماده (10) ‌قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری می‌تواند سه مدیر عامل از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گری ایران به ترکیب اعضای شورای عالی بیمه اضافه شود و معاون وزارت تعاون و امور روستاها و رییس شرکت سهامی بیمه ایران از این شورا حذف شود.
البته که طبق بند «ب» ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای گسترش مشارکت بخش غیردولتی در تصمیم‌گیری‌ها، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون به اعضای شورای اقتصاد ‌اضافه شده است که این امر در واقع اصلاح ترکیب شورای اقتصاد در ماده (۲) قانون برنامه و بودجه است.
محدود کردن دولت در قیمت‌گذاری برای بنگاه‌های غیردولتی
یکی از مهم‌ترین الزامات حرکت به سمت نظام اقتصاد بازار و رهایی از نظام متمرکز دولتی این است که قیمت‌ها در بازارهای مختلف براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت در تعیین قیمت‌ها دخالت نکند و بیشتر بر کیفیت محصولات در بازارها نظارت کند یا با پرداخت یارانه از تولید برخی محصولات حمایت کند.
بر این اساس در جزء «ج» الزامات واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 آمده است که «جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.»
همچنین برای کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف در ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است که چنانچه دولت به‌ هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و پرداخت کند. این حکم را می‌توان برای بازارهای مختلفی که بخش خصوصی و تعاونی فعالیت می‌کند، مانند بازار بانکی، بیمه، خودرو، تلفن همراه، محصولات کشاورزی و ... اجرا کرد.
در همین ارتباط، نباید نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌های غیردولتی توسط بانک مرکزی تعیین شود و اگر این کار انجام می‌شود، دولت باید مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران و بانک‌ها بپردازد که امری بسیار دشوار و غیرممکن است. بنابراین می‌توان بندهای «1» و «4» ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که تعیین نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌های غیردولتی بر عهده بازار باشد و بانک مرکزی فقط مجاز باشد نرخ سود سپرده‌ها و وام‌ها در بانک‌های دولتی را تعیین کند. همچنین، نرخ‌گذاری در بازار بیمه نیز وضعیتی شبیه به بازار بانکی دارد. در حال حاضر، طبق بند «4» ماده (17) ‌قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از وظایف شورای عالی بیمه است. درحالی که در راستای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی می‌تواند تعیین این نرخ‌ها برای شرکت‌های بیمه غیردولتی به سازوکار بازار سپرده شود. موضوع قیمت‌گذاری را می‌توان در محصولات متعددی در بخش‌های خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی پیگیری کرد.
تسهیل رقابت و منع انحصار
در ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است که رقابت، وضعیتی در بازار است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند؛ به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. با توجه به این تعریف، مصادیق اخلال در رقابت در مواد 44 تا 48 و 52 به شرح جدول صفحه 3 معرفی شده است.