یک سال از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گذشت
شرح وظایف در بن بست پاستور
گروه صنعت و معدن - بیش از یک سال از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رای اعتماد اولین وزیر دو وزارتخانه ادغامی از نمایندگان مجلس گذشت، اما هنوز خبر از ابلاغ شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیست. قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تیر ماه سال گذشته بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد. براساس این قانون تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، باید با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و وزیر وزارتخانه ادغام شده باید در مدت شش ماه انجام و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه می‌شد، اما اگرچه بیش از یک سال از ابلاغ قانون مذکور گذشته هنوز وزارتخانه ادغامی بدون استراتژی است.
نبود برنامه راهبردی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده تا افرادی که خارج از بدنه این وزارتخانه قرار دارند بر تقدم تجارت بر صنعت در این وزارتخانه اذعان داشته باشند و برخی دیگر وزارتخانه ادغامی را فاقد کارآیی لازم اعلام کنند و طرح تفکیک این دو وزارتخانه را مطرح کنند و ظاهرا طرح ادغامی دیگر را در سر می‌پرورانند.
شرح وظایف شاید پاییز برسد
سید محمد بیاتیان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص دلایل عدم ابلاغ شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و تجارت مقرر شد شرح وظایف طی مدت شش ماه ابلاغ شود که با وجود تدوین شرح وظایف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به مجلس برای نهایی شدن ابلاغ نشده است.
به گفته بیاتیان، شرح وظایف تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده؛ اما هنوز دولت در خصوص ابلاغ آن به مجلس اقدامی صورت نداده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که کمیسیون صنایع برای ابلاغ هرچه سریع‌تر شرح وظایف وزارتخانه ادغامی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، می‌گوید: کمیسیون صنایع سعی دارد تا دولت را ملزم کند که استراتژی تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه کند.
بیاتیان در خصوص اینکه چه زمانی را برای نهایی شدن استراتژی پیش بینی می‌کند، اظهار کرد: احتمالا استراتژی تا پایان پاییز نهایی و ابلاغ خواهد شد. عدم ابلاغ شرح وظایف و طولانی شدن پروسه آن موجب شده تا هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش به سمت تجاری شدن حرکت کند، این عضو کمیسیون صنایع در این خصوص می‌گوید: باید در ابتدا شرح وظایف را بررسی کرد و پیش از آن نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد با این حال اینکه هم اکنون وزارتخانه رنگ و بوی تجاری به خود گرفته غیر قابل انکار است و مشکلات بخش صنعت این گمانه را تقویت می‌کند.
وی معتقد است که باید این نکته را مدنظر قرار داد که مشکلات بخش صنعت تماما به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باز نمی‌گردد و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز، اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و... بیشترین تاثیر را در رکود بخش صنعت به همراه داشته است.
محسن بیگلری یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز ضمن تایید اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تجارت حرکت کرده است، می‌گوید: رکود به وجود آمده در بخش صنعت موجب شده تا وزارتخانه ادغامی گرایش بیشتری به سمت تجارت داشته باشد.
بیگلری در پاسخ به این پرسش که عدم تدوین استراتژی طی شش ماه قانونی است نیز اظهار کرد: آنچه مسلم است عبور از مدت زمان تدوین شده تخلف محسوب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نبود شرح وظایف موجب شده تا وظایف سازمان‌ها در بلاتکلیفی به سر ببرند.
تاخیر قانونی نیست
در همین حال، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در رابطه با تاخیر دولت در ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی گفت: هر گونه تاخیر در زمان‌بندی، تخلف محسوب می‌شود، اما با توجه به شرایط فعلی کشور باید یک تعامل با دولت داشته باشیم تا آنها بتوانند علت تاخیر را گزارش دهند.
علی علی‌لو، با اشاره به اینکه مجلس هم در پیگیری این موضوع کوتاهی کرده است، گفت: لازم است که نمایندگان مجلس نیز نسبت به زمان‌بندی‌های تدوین شده حساسیت نشان دهند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی، نیز گفت: برخی از نمایندگان مجلس موافق این ادغام‌ها نبودند؛ اما این بحث به صورت جدی در مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که بعد از ادغام وزارت «بازرگانی» و «صنعت و معدن»، بخش صنعت کمتر مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: این موضوع به نحوه مدیریت این دو بخش برمی‌گردد. بر این اساس لازم است که مسوولان بخش صنعت را تقویت کرده و بالانس بین این دو بخش ایجاد کنند.
علی‌لو با اشاره به وقت، هزینه و تحقیقاتی که در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفته است، گفت: اینکه برخی بخواهند در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها صورت مساله را پاک کنند درست نیست، بلکه باید در روند اجرای وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تحقیق و بررسی صورت گیرد.
ارسال نظر