صنعت در گرداب تصمیمات
واحدهای بدهکار از دریافت تسهیلات محروم شدند
گروه صنعت و معدن- مسوولان دولتی یک روز وعده حمایت از واحدهای تولیدی را میدهند و روز دیگر با امضای تفاهمنامهای شرایط اخذ تسهیلات را بیش از پیش سخت میکنند. این بار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دو طرف امضای تفاهمنامهای هستند که بر اساس آن اعطای تسهیلات به واحدهای بدهکار و بدهکاران مشکوک الوصول متوقف خواهد شد. تصمیم صورت گرفته در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی از کاهش سود تسهیلات بانکی در جهت حمایت از بخش تولید خبر داده بود؛ اما کمبود نقدینگی بانکها موجب شد تا واحدهای تولیدی عطای سود کمتر را به لقای آن بخشیده تا بتوانند به تسهیلات دست پیدا کنند. اینکه چرا تصمیمات متناقضی برای بخش تولید از سوی مسوولان گرفته میشود، سوالی است که برای بخش خصوصی نیز مطرح شده است.
در این میان، یک عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به امضای تفاهم نامه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: این تفاهم نامه دو هفته پیش امضا شد که بر اساس آن واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد. آرمان خالقی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، افزود: در حال حاضر مکانیزمی برای تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی یا تهاتر آن با بدهی بخش خصوصی دیده نشده است. اما مسوولان دولتی با یک آیین نامه ابلاغی از سوی هیات دولت به سرعت برای تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی تفاهمنامه میبندند. این عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امضای این تفاهمنامه بر خلاف شعار حمایت از تولید است، اظهار کرد: از یک سو، در ماده ۲۹ قانون بودجه امسال به منظور حمایت از تولید و اشتغال موضوع تقسیط بدهی واحدها به مدت پنج سال تصویب میشود و از سوی دیگر بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جلوی اعطای تسهیلات به واحدهای بدهکار را میگیرند. این تصمیمات عملا شرایط فعالیت واحدهای تولیدی را دشوار میکند. خالقی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا کارگروه حمایت از تولید این موضوع را با مسوولان مطرح کرده است، گفت: به دلیل تغییرات مدیریتی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی وقت است جلسات کارگروه حمایت از تولید برگزار نشده است. این در حالی است که جلسات کارگروه بدون توجه به تغییرات و دستور جلسات آن نیز باید هدفمند باشد.
شرایط سخت برای تولید رقابتی
وی با بیان اینکه اتخاذ هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن عواقب آن باشد، اظهار کرد: در حال حاضر بخش تولید بالاترین مالیات بر ارزش افزوده (۵درصد) را پرداخت میکند؛ اما با سختترین قوانین روبهرو است. خالقی با اشاره به تصویب قانون فضای کسبوکار در مجلس گفت: به منظور بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار، باید شرایط رقابتی برای تولید به وجود آید. اما با امضای چنین تفاهمنامههایی شرایط کسبوکار برای تولیدکننده رقابتی نمیشود. این عضو کارگروه حمایت از تولید در همین رابطه نیز به خبرگزاری «فارس»، گفته است: تاکنون واحدهای صنعتی بدهکار با بدهی معوق و مشکوکالوصول در لیست سیاه قرار میگرفتند و از تسهیلات بانکی برخوردار نمیشدند؛ اما با تفاهمنامه جدید ممکن است واحدهایی که دارای بدهی معوق نباشند نیز به عنوان یک بدهکار معمولی از دریافت تسهیلات بانکی محروم شوند.خالقی با بیان اینکه واحدهای دارای بدهی مشکوکالوصول از دریافت تمام خدمات محروم هستند، گفت: این محرومیت شامل واحدهای بدهکار به سیستم بانکی که فقط چند مورد از اقساط وام آنها عقب افتاده است، نمیشد ولی براساس تفاهمنامه جدید این واحدها نیز از دریافت وام محروم خواهند شد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب ممکن است واحدی در لیست مشکوکالوصولها قرار نداشته باشد، اما در سرفصل بدهکاران به حساب آید و از دریافت تسهیلات محروم شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: طبق مذاکرات وزارت صنعت و بانک مرکزی، واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات نباید دارای بدهی مالیاتی، بانکی و بیمهای باشند و کوچکترین اختلافی با هر یک از سازمانهای مربوطه باعث عدم پرداخت تسهیلات و قفل شدن تولید در واحدهای صنعتی خواهد شد.وی ادامه داد: به زودی از واحدهای صنعتی مستقر در استانها در مورد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی استعلام خواهیم کرد تا رقم جدید بدهی بخش صنعت به این دستگاهها مشخص شود.
رانت افزایش مییابد
عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی صنایع ریختهگری ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه اجرای چنین تفاهمنامهای افزایش رانت در کشور را به همراه خواهد داشت، میگوید: این نوع تفاهمنامهها مسیر اقتصادی را بیشتر از قبل رانتی میکند و بنگاهها برای اخذ مجوز ناچار میشوند از مسیرهای غیرقانونی عبور کنند. قدیمی در ادامه میگوید: امضای چنین تفاهمنامهای در حالی است که بانکها نیز منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ندارند. دبیر انجمن صنفی صنایع ریختهگری ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاهمنامه منعقد شده، از این پس واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید چه اقدامی صورت دهند، اظهار کرد: براساس تفاهم نامه منعقد شده از این پس هر واحد تولیدی که بخواهد تقاضای وام کند، باید برگ مفاصا از اداره مالیاتی حوزه خود ارائه دهد.
به گفته قدیمی، باید دید که این تفاهم نامه با چه هدفی منعقد شده و آیا افزایش مالیات هدف اجرای این تفاهمنامه است؟ یا اینکه مسوولان هدف دیگری را در این خصوص پیگیری میکنند.قدیمی با اشاره به اینکه در صورتی که هدف افزایش مالیات باشد باید این نکته را مد نظر قرار داد که در حال حاضر به جای عمق، عرض مالیات افزایش یافته که این امر مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی را به همراه داشته است.دبیر انجمن صنفی صنایع ریخته گری ایران معتقد است پیش از اجرای چنین تفاهمنامهای باید بررسی شود که چرا واحدهای تولیدی تا این حد زمینگیر شدهاند که انباشت مطالبات تامین اجتماعی و دارایی را به همراه داشته است. به گفته وی، تا زمانی که مشکل واحدهای تولیدی برطرف نشود اجرای چنین تفاهمنامههایی تنها افزایش رانت را به همراه خواهد داشت.
در جلسات نبودیم، اما مطلعیم
علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی ایران نیز در خصوص اینکه آیا انجمن نساجی در جریان چنین تصمیمی قرار داشته است، میگوید: در جلساتی که برای عقد این تفاهم نامه برگزار شده بود، حضور نداشتیم، اما از اجرای آن مطلع بودیم.
به گفته حائری، عدم اختصاص تسهیلات به واحدهای بدهکار بانکی پیش از این نیز اجرا میشد، اما با توجه به تفاهمنامه جدید از این پس بدهکاران مالیاتی نیز از دریافت تسهیلات محروم خواهند شد.دبیر انجمن نساجی ایران معتقد است محروم کردن بدهکاران مالیاتی در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان به مالیات در نظر گرفته شده اعتراض دارند و رسیدگی به این اعتراضها نیز زمان بر است؛ با این حال تا زمان رسیدگی به شکایات، این واحدها در رده بدهکاران مالیاتی محسوب خواهند شد و به هرگونه تسهیلات بانکی دسترسی نخواهند داشت.
وی در ادامه میگوید: وزارت صنایع از ابتدای سالجاری تاکنون چندین جلسه با واحدهای تولیدی به منظور در نظر گرفتن راههای جدید برای تامین منابع مالی برگزار کرده بود، اما با توجه به تفاهمنامه منعقد شده میتوان گفت که برگزاری چنین جلساتی و در نظر نگرفتن نظرات بخش تولید بدون نتیجه است.
ارسال نظر