صنعتگران درباره وعده بانک مرکزی برای کاهش سود تسهیلات صنعت مطرح کردند
این وعده ضمانت اجرایی می‌خواهد
گروه صنعت و معدن - یک هفته از وعده رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش دو درصدی سود تسهیلات به واحدهای صنعتی می‌گذرد، تصمیمی که هنوز از سوی این مقام ارشد بانکی به بانک‌ها ابلاغ نشده است و تاثیر آن بر بخش صنعت مشخص نیست. به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی اجرای چنین مصوبه‌ای یک گام در جهت حمایت از صنعت خواهد بود، اما مشکلات بخش صنعت را پوشش نخواهد داد. اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی تا چه میزان ملزم به اجرای این مصوبه خواهند بود را می‌توان یکی از دغدغه‌های بخش صنعت دانست؛ چرا که در گذشته مصوباتی با این شرایط تصویب، ولی اجرا نشده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی است که بانک‌ها و صنعتگران از کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات سخن می‌گویند.
کاهش سود شروع خوبی است
وعده کاهش دو درصدی سود تسهیلات بانکی برای بخش صنعت در حالی است که به اعتقاد احمد پورفلاح این تصمیم تاثیر اقتصادی چندانی ندارد، اما شروع خوبی برای حمایت از بخش صنعت است. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: خوبی این تصمیم این است که مسوولان متوجه شده‌اند فعالیت صنعت با سود بالای تسهیلات جواب نمی‌دهد. البته مسلما بانک‌ها قادر نیستند در شرایط رکورد-تورمی فعلی و سود بالای سپرده گذاری، نرخ سود تسهیلات را خیلی پایین بیاورند. وی افزود: با این حال ما خوشحالیم که سرانجام مسوولان به مسائلی که چند ماهی است از سوی فعالان صنعتی روی آن تاکید شده است، عمل کردند. وی ادامه داد: اینکه نمایندگان مجلس بر گشایش «ال‌سی» برای تولیدکنندگان تنها با پرداخت ۱۰درصد از منابع مالی تاکید کردند یا دولت زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق انداخته است، از جمله مسائلی است که بارها صنعتگران روی آن تاکید داشته‌اند. پورفلاح با بیان اینکه کاهش دو درصدی سود تسهیلات بانکی شروع خوبی برای حمایت از صنعت است، گفت: ما امیدواریم که این تصمیم اجرایی شود. البته همزمان با کاهش سود تسهیلات از سوی بانک‌ها، دولت نیز باید از محل دیگر مانند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند تا روند دادن تسهیلات تسریع شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم بانکی معتقد است که ۱۰درصد بیشتر از سپرده‌های خود تسهیلات داده است، گفت: تداوم این روند باعث می‌شود که واحدهای تولیدی کمتر به تسهیلات دست پیدا کنند؛ بنابراین حتی اگر سود تسهیلات کاهش یابد، غالب صنایع نمی‌توانند از آن استفاده کنند. به گفته وی، کاهش سود تسهیلات باید همراه با ضمانت اجرایی باشد و در سالی که با عنوان حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، نباید در جهت عکس حرکت کرد.
مکانیزم‌های رقابتی شدن تولید
در همین حال، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان نیز در رابطه با تاثیر کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات می‌گوید: کاهش سود تسهیلات بانکی یک قدم در جهت حمایت از تولید است، اما تاثیر آن در مقابل هزینه‌های واحدهای صنعتی کم است. وی با ابراز نگرانی از سخت‌تر شدن تسهیلات دهی بانک‌ها با کاهش سود، گفت: اگر دولت می‌خواهد فکر اساسی برای تولید داخلی کند، باید زیرساخت‌های لازم برای رقابتی شدن تولید را فراهم کند. وی ادامه داد: تلاش دولت برای مهار نرخ تورم، تعدیل نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها از جمله مواردی است که تولید را در کشور رقابتی می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه کاهش دو درصد نرخ سود تسهیلات اثر جزئی بر فعالیت واحدهای تولید دارد، اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد در سیاست‌های اقتصادی کشور تغییر ایجاد کند، این تغییر باید علاوه بر سیستم بانکی در بخش‌های دیگر از جمله نظام یارانه‌ها، سیستم مالیاتی و بیمه، گمرک و ... نیز ایجاد شود.
کلان‌نگری جایگزین بخشی‌نگری شود
محمدمهدی رییس زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر تصمیمات گرفته شده حالت بخشی‌نگری پیدا کرده و از کلی‌نگری خارج شده که این امر موجب شده تا این تصمیمات به مرحله اجرا نرسند.به گفته رییس‌زاده، کاهش دو درصدی سود تسهیلات بانکی عامل مثبتی است، اما به تنهایی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد؛ چرا که سهم تسهیلات در قبال هزینه‌های تولید اندک است. از سوی دیگر بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید را ندارند.جایگزینی تصمیمات کلان راهکاری است که رییس زاده به آن اشاره کرده و معتقد است در شرایط کنونی می‌تواند گره‌گشای مشکلات بخش تولید باشد. به گفته وی، در نظر گرفتن استراتژی کلان می‌تواند هزینه‌های تولید را به طور کلی کاهش دهد که وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی‌نگری در تصمیمات موجب می‌شود تا اجرای آنها به تاخیر افتد، افزود: تاکنون وعده‌های بسیاری به بخش تولید داده شده، اما اجرای این تصمیمات با توجه به درون گروهی بودن آنها زمان بر بوده که گذر زمان در برخی مواقع عدم‌اجرایی شدن این تصمیمات را نیز به همراه داشته است.به اعتقاد رییس زاده، سیاست‌های مالی و پولی باید هماهنگ شوند تا امکان اجرا به وجود آید؛ چراکه عدم‌هماهنگی میان این سیاست‌ها تاثیر کاهش سود را کمرنگ خواهد کرد. از سوی دیگر وقتی نرخ سود سپرده بانکی بالا است، نمی‌توان سود تسهیلات را کاهش داد. رییس‌زاده تدوین بسته‌ای جامع که در آن تکلیف تمام بخش‌ها در نظر گرفته شده باشد، بهترین راهکار برای برطرف کردن مشکلات بخش تولید می‌داند.
کاهش دو درصد تاثیرگذار نیست
محمد مروج، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در پاسخ به این سوال که کاهش دو درصدی تسهیلات چه تاثیری بر صنعت نساجی خواهد داشت، می‌گوید: اجرای چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند کمک چندانی به بخش صنعت کند؛ چرا که در حال حاضر عمده مشکل بخش صنعت به نبود منابع برای اختصاص تسهیلات بازمی‌گردد.به گفته مروج، در حال حاضر بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است؛ به طوری که برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود حتی حاضر به پرداخت سود بیشتر هم هستند، به همین دلیل اتخاذ تصمیم کاهش تسهیلات در شرایط کنونی را می‌توان تنها طرح موضوع برای آرام کردن شرایط دانست. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ادامه شرایط کنونی به توقف واحدهای تولیدی منجر خواهد شد، گفت: اگر چه سال‌جاری نام سال تولید ملی را یدک می‌کشد، با این حال تاکنون هیچ یک از وعده‌های داده شده به این بخش به مرحله اجرا درنیامده و همچنان تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
کار کارشناسی شود
در مقابل این اظهارات، دبیر انجمن مراکز تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران از جمله کسانی است که در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کار کارشناسی می‌تواند تبعات منفی دیگری برای اقتصاد کشور داشته باشد. حمید طاهباز توکلی با اشاره به اینکه ساختار صنعتی کشور باید از پایه اصلاح شود و ریشه مشکلات بخش صنعت کشور بهره بانکی نیست، اظهار کرد: در حوزه صنعت باید از تحقیقات تکنولوژیک، توسعه کیفیت طراحی، وارد کردن نوآوری‌های تکنولوژیکی به بازار، توسعه و تقویت نظام مهندسی، افزایش واحدهای نوآوری کوچک در زمینه فناوری‌های روز، افزایش واحدهای تحقیق و توسعه خصوصی و ... حمایت شود.
ارسال نظر