حسین حق‌گو

درست در همان روزی که سرپرست وزارت صنایع و معادن در سخنانی «معدن را از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار اقتصادی کشور» ذکر نمود و «بهبود و تقویت زیرساخت‌های آن» را امری ضروری عنوان کرد و بر قابلیت‌های این بخش تاکید کرد، رسانه‌ها از خاتمه قرارداد شرکت ریوتینتو (بزرگ‌ترین شرکت معدنی جهان به نوشته نشریه معتبر فوربس با فروش ۵۶ میلیارد دلار در سال گذشته) در معدن طلای سارگونی کردستان خبر دادند. همزمانی این دو خبر به خوبی نشانگر «بیم» و «امید»‌های حاکم بر این بخش مهم اقتصاد مولد کشور است. امیدها همان است که سرپرست وزارت صنایع و معادن بدان‌ها اشاره کرد: ارزش افزوده بالا، پتانسیل‌های صادراتی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و ... به عنوان سرفصل‌های کیفی بخش معدن و ارقامی همچون ۵۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و احتمالی از ۶۸ نوع ماده معدنی ۵۷۰۰ معدن با استخراج ۲۹۰ میلیون تن و ... به عنوان سرخط‌های کمی اما بیم‌های سایه افکنده بر بخش معدن از آن دست است که در خبر قطع همکاری با شرکت ریوتینتو متجلی شد؛ یعنی تشدید «درونگرایی» این بخش که ترجمان تمامی مشکلات و معضلات بخش معدن است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دردهای مزمنی همچون ضعف زیرساخت‌های توسعه‌ای (برق، آب، گاز، جاده و ... ) فرسودگی ماشین‌آلات،‌ سوددهی اندک و ریسک بالای این گونه فعالیت‌ها در مقایسه با سایر فعالیت‌های تجاری و خدماتی و ... ناشی از ضعف تجهیز منابع و عدم طرح جذابیت‌های این بخش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است. معضلی که برون رفت از آن با بهبود ارتباطات و تعاملات بین‌المللی و حضور در زنجیره جهانی به عنوان نقطه تکامل و تکمیل‌کننده حلقه‌های تولید داخلی در جهان امروز امکانپذیر است.

هرچند خلأ حضور شرکت ریوتینتو توسط یک شرکت ایرانی - قزاقی پر شد، اما گستره عظیم مناطق اکتشاف نشده (به گفته بعضی کارشناسان تا ۸۰ درصد مناطق کشور) و حجم بالای خام‌فروشی مواد معدنی آنچنان است که نیازمند حضور بیش از پیش شرکت‌های معتبر و دست اول معدنی بین‌المللی در فعالیت‌های معدنی کشورمان است. سرپرست جدید وزارت صنایع و معادن اگر بخواهد ثابت کند که طرفدار ستایش صرف از توان بالقوه معدنی کشور نیست و خواهان بالفعل شدن قابلیت‌های فراوان بخش معدن در تمامیت اقتصادی - اجتماعی کشور است، لازم است برنامه مشخص خود را برای پیوند این بخش با جهان روشن کند و به درونگرایی بخش معدن با ایجاد بسترهای همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی خاتمه دهد. این روش نه فقط فراهم‌آورنده سرمایه بلکه ارتقادهنده مدیریت و دانش فنی است.