شش سناریو بررسی می‌شود
تشکیلات صنعت و تجارت پس از ادغام
دنیای‌اقتصاد- بیش از یک هفته از آغاز رسمی ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» می‌گذرد؛ اما هنوز مشخص نیست که کیفیت، نحوه و روش ادغام این دو دستگاه چگونه خواهد بود. در این میان، گمانه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی بر فضای ادغام این دو دستگاه اقتصادی چیره شده است. هم‌اینک وزیر بازرگانی مسوول ادغام است. براساس پژوهش دو ساله کارشناسان وزارت بازرگانی که به تازگی منتشرشده، ۶ سناریو برای ادغام صنعت و تجارت تدوین شده است. در این سناریوها، نحوه سیاست‌گذاری، تقسیم کار، ادغام یا تشکیل معاونت‌های جدید بررسی شده است. ۶ سناریو برای شکل و شمایل دستگاه جدید
گروه صنعت و معدن- بر اساس مطالعاتی که از دو سال قبل روی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی صورت گرفته است، مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی، شش سناریو برای ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر را تدوین کرده است.
سناریوی اول
به گزارش «مهر»، در سناریوی اول چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت، پنج معاونت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که معاونت‌های در نظر گرفته شده در این سناریو، شامل معاونت برنامهریزی و توسعه اقتصادی، معاونت اداری، سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس، معاونت امور بین‌الملل و توسعه صادرات، معاونت تولید و تجارت و در نهایت معاونت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تجاری هستند.از سوی دیگر، سازمان‌های تابعه نیز سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کننده و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سناریوی اول در نظر گرفته شده‌‌اند.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت، شش معاونت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که معاونت برنامهریزی و توسعه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، معاونت امور بین‌الملل و توسعه صادرات، معاونت صنایع و معادن و در نهایت معاونت بازرگانی داخلی در نظر گرفته شده است.در عین حال، سازمان‌های تابعه نیز همچون سناریوی اول، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کننده و در نهایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده است.
سناریوی سوم
و اما در سناریوی سوم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده که البته در سناریوی قبلی این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.در تخصیص کارکردهای بخش بازرگانی به وزارتخانه‌های مورد نظر کارکرد توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانت‌های صادراتی مانند صندوق ضمانت صادرات، نمایشگاه‌های بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی،مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، امور اصناف و بازرگانان، ارائه آموزش و آگاهی به مردم، اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری، جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار، اطلاعات و گزارش‌های بازرگانی، نظارت بر استانداردها، تجارت الکترونیکی، فناوری‌های اطلاعاتی، کدگذاری کالا و خدمات، پژوهش و آموزش، نظارت و بازرسی و حمل و نقل به وزارت صنعت و تجارت سپرده می‌شود.
در این میان وضعیت تعرفه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده خواهد شد و وظایفی همچون برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، توزیع و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده خواهد شد.
سناریوی چهارم و تجارت بین‌الملل
در سناریوی چهارم نیز کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و امور خارجه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در سناریوی یک و دو این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.در این سناریو، به دلیل موضوعیت نداشتن ادغام وزارت امور خارجه با نهادی معادل سازمان توسعه تجارت کنونی در قالب وزارت تجارت بین‌الملل و وزارت خارجه، ساختاری برای آن ارائه نشده است و ساختار وزارت صنعت و تجارت موردنظر مشابه ساختار پیشنهادی برای سناریوی سه بوده و فقط سازمان توسعه تجارت ایران از آن حذف شده است.بر این اساس، وزارت صنعت و تجارت دارای هفت زیرمجموعه امور اصناف، تنظیم بازار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی خواهد بود.
در این سناریو، توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانت‌های صادراتی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیکی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات، برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، جمع‌آوری، تحلیل، انتشار آمار، اطلاعات و گزارش‌های بازرگانی به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و تجارت بین‌الملل و وزارت خارجه خواهد بود.
سناریوی پنجم و وزارت تجارت خارجی
در سناریوی پنجم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است که در سناریوی یک و دو این تاثیرات کمتر بوده و ذکر نشده است.در این سناریو، در کنار وزارتخانه جدید، وزارت «تجارت خارجی» در نظر گرفته شده است. ساختار وزارت صنعت و تجارت مورد نظر مشابه ساختار پیشنهادی برای چارچوب پیشنهادی سه بوده و فقط سازمان توسعه تجارت از آن حذف شده است و در قالب یک وزارتخانه جدا به نام وزارت تجارت خارجی مطرح شده است.
در چارت سازمانی وزارت صنعت و تجارت هفت زیرمجموعه امور اصناف، تنظیم بازار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی در نظر گرفته شده است.در این سناریو، توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانت‌های صادراتی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات و گزارش‌های بازرگانی، پژوهش و آموزش و حمل و نقل به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و تجارت خارجی خواهد بود.
سناریوی ششم
در سناریوی ششم، کارکردهای کلیدی و کلان حوزه بازرگانی طوری به وزارتخانه ادغامی صنعت و تجارت تخصیص داده شده است که وزارتخانه اقتصاد و دارایی و کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.در این سناریو، ساختار وزارت صنعت و تجارت خارجی مورد نظر مشابه ساختار پیشنهادی برای چارچوب پیشنهادی سه بوده و فقط کارکردهای مربوط به بازرگانی داخلی از آن حذف شده است و در قالب یک وزارتخانه جدا به نام «وزارت بازرگانی داخلی» و به منظور تمرکز هرچه بیشتر و به مقولات و مسائل بازرگانی داخلی مطرح شده است.در چارت سازمان وزارت صنعت و تجارت خارجی، زیرمجموعه‌هایی همچون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان گسترش و نوسازی در نظر گرفته شده است.
در این سناریو، کارکرد توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی، توسعه صادرات، مقررات صادرات و واردات، برنامهریزی توسعه تجارت خارجی، ضمانت‌های صادراتی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، مناطق آزاد تجاری، بازارچه‌های مرزی، وضعیت تعرفه‌ها، نظارت و تسهیل تبادلات تجاری، امور اصناف و بازرگانان، نظارت بر استانداردها، به عهده وزارت صنعت و تجارت خارجی خواهد بود.
همچنین کارکرد جمع‌آوری، تحلیل و انتشار آمار، اطلاعات و گزارش‌های بازرگانی، اطلاع‌رسانی سیاست‌های تجاری، به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت خارجی و بازرگانی داخلی خواهد بود.در عین حال، برنامهریزی و تامین برای تنظیم بازار، توزیع و تنظیم بازار، سیاست‌گذاری و برنامهریزی برای کاهش قاچاق کالا، ارائه آموزش و آگاهی به مردم، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها به عهده وزارتخانه‌های بازرگانی داخلی و امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
در این سناریو کارکرد حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، به عهده وزارت صنعت و تجارت خارجی، بازرگانی داخلی و جهاد کشاورزی خواهد بود، ضمن اینکه کارکرد بهبود بهره‌وری نیز به عهده وزارتخانه‌های صنعت و تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی خواهد بود.
در این میان، کارکرد کدگذاری کالا و خدمات،پژوهش وآموزش، نظارت و بازرسی و حمل و نقل به عهده وزارت بازرگانی داخلی خواهد بود.
سناریوی پیشنهادی کارشناسان
در طراحی‌های انجام شده، تحلیل کارکردهای کلان و کلیدی بخش بازرگانی در کنار ملاحظات و الزامات ادغام و نظرات خبرگان این حوزه قرار داده شده است و در نهایت چند ساختار کلان پیشنهاد شده است.در بررسی دقیق‌تر این سناریوها، این مساله روشن می‌شود که سناریوهای ۱ و ۲ که علاوه بر ملزومات علمی و ملاحظات ساختاری موجود، مسائلی نظیر شرایط و اقتضائات علمی و واقعی محیط پیرامون این ادغام از زاویه دید خبرگان در خود احصا نموده‌اند، دارای تناسب بیشتری با اهداف کلان و انتظارات از ادغام است.در سناریوی‌های سه تا شش وزارتخانه‌های دیگری نیز درگیر خواهند شد که بر این اساس با توجه به الزامات، راهبردها، فرصت‌ها و چالش‌های ذکر شده برای ادغام در دو حوزه بازرگانی و صنعت، سناریوی یک دارای بیشترین سنخیت و هماهنگی با آرمان‌ها و ملاحظات ویژه مدنظر است.اهداف در نظر گرفته شده در سناریوی اول هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کشور، توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی متناسب با آمایش سرزمینی کشور، توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا، توفق تراز تجاری کشور، افزایش اشتغال با توسعه کارآفرینی در بخش‌های بازرگانی و صنعت، توسعه کاربردهای فناوری‌های نوین و پیشرفته در بازرگانی و صنعت، توسعه و تنظیم معاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، توسعه کمی و کیفی تولیدات مشتری‌مدار و صادرات‌محور، هدفمندسازی سیاست‌های هدایتی و حمایتی توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعت و در نهایت، ساماندهی زنجیره ارزش فرآیندها و ارتقای بهره‌وری بازرگانی و صنعتی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت‌پذیری بازرگانی و صنعت کشور است. در عین حال، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات حوزه بازرگانی و صنعت نیز از جمله اهداف است.
ارسال نظر