3 ماه تعویق در اجرای مصوبه صادرات سنگ

گروه صنعت و معدن- لابی فعالان معدنی سرانجام جواب داد و قانون اخذ عوارض ۷۰ درصدی صادرات سنگ خام فعلا سه ماه به تاخیر افتاده است.

به دنبال ارسال نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات محصولات معدنی ایران به مجلس شورای اسلامی، وزیر صنایع و معادن از اصلاح و بازنگری در این قانون خبر داد. این خبری است که روابط عمومی وزارت صنایع اعلام کرد. دولت در مصوبه‌ای که بیست و چهارم آبان ماه سال گذشته به تایید رییس‌جمهور رسیده، عوارض سنگ خام و کارنشده بلوک یا اسلب را ۷۰ درصد وضع کرده بود. این مصوبه واکنش‌هایی را از سوی معدنکاران دربرداشت و موجب نگرانی‌هایی از سوی صادرکنندگان سنگ خام شد. در پی این واکنش‌ها و نگرانی‌ها، و باتوجه به نظرکارشناسان ،این مصوبه کارشناسی نشده ارزیابی شد.

در همین حال، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات محصولات معدنی ایران نامه‌ای را مبنی بر مشکلات این مصوبه و پیشنهاد بازنگری و اصلاح به مجلس شورای اسلامی تحویل داد.

حال بعد از چند ماه، قانون اخذ عوارض ۷۰ درصدی صادرات سنگ خام مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.

همه راضی می‌شوند

وزیر صنایع و معادن از بازنگری در قانون اخذ عوارض ۷۰ درصدی در صادرات سنگ خام خبر داد و گفت: «مقرر شده اجرای این قانون سه ماه به تاخیر بیفتد تا در این مدت مواردی که نیاز به تغییر دارد مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن؛ «علی‌اکبر محرابیان» با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از فعالان صنعت سنگ موافق این قانون هستند، تاکید کرد: «با اصلاح این قانون طی سه ماه آینده حتی همین ۳۰ درصد هم دیگر نگرانی از بابت اجرای این قانون نخواهند داشت و همه فعالان صنعت سنگ موافق اجرای آن خواهند شد.»

استمهال، فقط برای بنگاه‌های تعطیل نشده

وی در بخش دیگری از سخنانش از تغییر یک استراتژی مهم در حوزه صنعت و معدن خبر داد و گفت: «طی سال‌های گذشته بدهی واحدهای صنعتی که مدتی غیرفعال بودند مورد استمهال قرار می‌گرفت و این موضوع تبدیل به یک رویه شده بود که برای صنعتگران اصلا برانگیزاننده نبود، ما این قاعده را تغییر دادیم به طوری که استمهال فقط به بنگاه‌هایی می‌رسد که هنوز تعطیل نشده‌اند و در صورت استمهال بدهی‌شان می‌توانند با قدرت به ادامه تولید بپردازند.»

امکان فرآوری استاندارد نیست

پیش از این خبرنگار ما گفت‌وگویی با «محمد رضا بهرامن»، نایب رییس خانه معدن داشت که بر کارشناسی نبودن اخذ ۷۰ درصد عوارض از صادرات سنگ تاکید کرده است.

وی با بیان‌ اینکه بسیاری از معادن کشور تقاضای فرآوری مواد اولیه را ندارند، گفت: «امکان تولید فرآوری استاندارد و با ارزش افزوده در وضعیت کنونی وجود نداشته و بر‌این مبنا توجیه اقتصادی نیز دیده نمی‌شود؛ ضمن آنکه قیمت فرآوری‌های داخلی نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است و انگیزه‌ای برای فعالان‌ این بخش وجود ندارد. از ‌این رو، فعال شدن بخش بازرگانی و تشویق تولید فرآوری‌ها با در نظر گرفتن بازار هدف می‌تواند نمونه‌هایی از استراتژی‌های موفق باشد.»

ضعف در مدیریت بازرگانی

«بهرامن» با اشاره به‌ اینکه هم‌اکنون بازارهای هدف را به دلیل عدم مدیریت فرآوری‌ها و تولید متناسب با نیازهای جوامع از دست داده‌ایم، افزود: «در زمینه تولید محصولاتی چون سنگ‌های تزئینی، به دلیل ضعف در مدیریت بازرگانی، موفقیتی نداشته‌ایم؛ ضمن آنکه در بازارهای جهانی کشورهایی چون ترکیه، چین،‌ ایتالیا، برزیل و هند، جای خالی ما را در‌این بخش پر کرده‌اند.»

به گزارش خبرنگار ما، ایران با تولید ۱۳ میلیون تن تولید خام، رتبه سوم را در دنیا دارد. بعد از ایران ترکیه با ۵ میلیون تن تولید، توانسته جایگاه قابل توجهی در بازارهای جهانی داشته باشد. به بیان ساده‌تر، ترکیه با ۸ میلیون تن تولید کمتر، پشت سر ایران قراردارد.

فعالان معدنی می‌گویند که شناخت واقعی از محصولات معادنی قابل صادرات، شناخت محصولات با مصرف داخلی، توسعه فعالیت مدیریت صادرات، شناسایی بازارهای جدید هدف، تشویق فرآوری محصولات با در نظر گرفتن بازار هدف، حمایت از بخش فرآوری با بالا بردن ارزش افزوده و تعیین تعرفه‌های مهندسی شده، می‌تواند از جمله استراتژی‌های شفاف، تعریف شده و موفق برای ‌این بخش صنعت باشد.

در مقابل، مخالفان خام‌فروشی محصولات معدنی که از افزایش تعرفه صادرات سنگ حمایت می‌کنند نیز بر این باورند که افزایش نرخ تعرفه صادرات از صدور محصولات فاقد ارزش افزوده جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما صادرات محصولات معدنی در دوازده ماهه سال ۱۳۸۹، ارزشی برابر با ۶ میلیارد و ۹۷۹ میلیون دلار داشته است. بیشترین ارزش صادراتی محصولات معدنی مربوط به سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی به ارزش ۴ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلاربوده است.

همچنین، میزان صادرات سنگ فلز و جوش خاکستر به یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار، ارزش صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان نیز به ۷۷۲ میلیون و ۱۲۵ هزار دلار رسیده است.