گروه صنعت و معدن- «رشد ارزش افزوده بخش صنعت برای سال ۸۷ به صورت توافقی اعلام می‌شود.» این محور گزارش خبرگزاری «مهر» است که روز گذشته با سکوت و عدم واکنش بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن رو‌به‌رو شد. به گزارش خبرنگار ما، این روزها وزارت صنایع و معادن به دلیل عدم انتشار آمار بخش صنعت و معدن برای سال‌های مختلف از جمله سال ۸۷ مورد نقد کارشناسانی قرار دارد که تمایل دارند از اوضاع صنعت به طور مقایسه‌ای در سال‌های مختلف مطلع شوند. از سوی دیگر، بانک مرکزی در روزهای اخیر در پی خالی بودن جای رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹، مشکل را از عدم ارائه اطلاعات وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود. وزارت صنایع می‌گوید این اطلاعات را به بانک مرکزی اعلام کرده و کم‌کاری را از طرف بانک مرکزی می‌دانست.

اما اختلافی که منجر به توافق شده است،چیست؟ بر اساس آنچه از سوی خبرگزاری «مهر» اعلام شده است: «بانک مرکزی در محاسبات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود ۱۷۰۰ واحد تولید را در نظر می‌گیرد، در حالی که به اعتقاد وزارت صنایع و معادن، باید ۴۰۰ واحد تولیدی هم به این تعداد افزوده شود. حال مشخص نیست که سرانجام مبنای محاسبه نرخ ارزش افزوده کدام عدد است؟»

این خبرگزاری می‌افزاید: «اختلافات این دو دستگاه اجرایی از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی در تهیه گزارش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ملاک را بنگاه‌های تولیدی بالای ۱۰۰ نفر قرار می‌دهد، اما وزارت صنایع و معادن نظر دیگری در این باره دارد و می‌گوید: «بنگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نفر هستند نیز باید در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شوند.»

به گزارش این خبرگزاری، «البته مناقشه بر سر رشد بخش صنعت و معدن به اولین روزی که «علی‌اکبر محرابیان» به وزارت صنایع و معادن رفت - ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ - برمی‌گردد.»

در این روز، «پرویز داوودی» معاون اول وقت رییس‌جمهور رشد صنعتی کشور را که پیش از آن توسط بانک مرکزی حدود ۴ درصد اعلام شده بود، به یکباره ۸ درصد بر اساس جدیدترین بررسی‌ها اعلام کرد. «داوودی» چنین گفته بود: «بر اساس جدیدترین آماری که به تایید بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و نهاد ریاست‌جمهوری رسید، رشد بخش صنعت کشور در سال ۸۵ معادل ۸ درصد گزارش شده است.»

اما داستان برای سال‌های بعدی نیز تکرار شد

«مهر» می‌نویسد: «پس از پایان مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر رشد بخش صنعت و معدن در سال ۸۵، این موضوع برای سال‌های بعد نیز تکرار شد.»

در این میان، «علی‌اکبر محرابیان» در آبان ماه سال ۸۸ رشد صنعت و معدن کشور برای سال ۸۷ را به ترتیب ۵/۱۰ و ۱۲ درصد - بر اساس آخرین برآوردها - اعلام کرد اما چند ماه بعد یعنی اسفند ماه ۸۸ «محمود بهمنی» رییس کل بانک مرکزی از رشد ۴/۶ درصدی صنعتی و ۴/۸ درصدی معدنی در سال ۸۷ سخن به میان آورد.

در مرداد ماه سال ۸۹ نیز آمارهای متفاوتی از رشد بخش صنعت و معدن کشور در رسانه‌ها منتشر شد. در این ماه، وزیر صنایع و معادن این بار رشد صنعت و معدن را در مجموع بالای ۸ درصد عنوان کرد، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی پیش از آن بر رشد ۷ درصدی صنعت و معدن در سال ۸۷ تاکید کرده بود.

در نیمه دوم سال گذشته هم مناقشه آماری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تداوم داشت تا اینکه «علی‌اکبر محرابیان» وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی چندین ایراد این بانک در محاسبه ارزش افزوده صنعت و معدن را به «محمود بهمنی» گوشزد کرد.

بنا بر اعتقاد وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی باید تغییراتی در روش محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چراکه اشتباه محاسباتی صنعت کشور را زیر سوال می‌برد.

به هر حال، اطلاعات رسیده به خبرنگار «مهر» حاکی از آن است که بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال ۸۷ به جمع‌بندی‌های نهایی رسیده‌اند و به زودی قرار است این موضوع اعلام عمومی شود.