انتظار صنعتگران از صندوق توسعه ملی
گروه صنعت و معدن- «صندوق توسعه ملی همان صندوق ذخیره ارزی است»، «صنایع بدهکارند، صندوق وام دهد»، «منابع صندوق در جای خودش هزینه شود»، «منابع صندوق وارد بازار واسطه‌گری و دلالی نشود»، اینها از اهم گفته‌های صنعتگران درباره صندوق توسعه ملی و انتظارات و نگرانی‌هایشان از این صندوق است. صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله معرفی شده است که تلاش دارد نفت و گاز را به سرمایه مولد تبدیل کرده و آن را از شمول درآمدهای دولت خارج کند.
«محمود احمدی‌نژاد» رییس جمهوری منابع صندوق توسعه ملی را تا پایان سال۹۰، مبلغ ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و بیان کرد که هر یک از بخش‌های صنعت و کشاورزی یک سوم منابع این صندوق را به خود اختصاص خواهند داد و یک سوم باقیمانده از این اعتبار، در سایر نیازها همچون تقویت صادرات، ایجاد تاسیسات زیربنایی، ساخت آزادراه‌ها، توسعه حمل و نقل و غیره سرمایه‌گذاری خواهد شد.
«شمس‌الدین حسینی»، وزیر اقتصاد و دارایی نیز ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات را مختص به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.
تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند
«عبدالحمید قدیمی»، دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» دیدگاه خود را درباره صندوق توسعه ملی بیان کرد و اغلب مشکلات را در بخش صنعت معطوف به سیاستگذاری و اجرا دانست.
«قدیمی» با بیان اینکه تا الان حداقل در بخش انرژی مطابق آنچه گفته شد، عمل نشده است و مابه‌التفاوتی که قرار بود در قالب وام داده شود، داده نشد، توضیح داد: «طرح‌ها اغلب به سرانجام نمی‌رسند و من فکر می‌کنم که مشکل کمبود منابع وجود دارد و فکر نمی‌کنم که صندوق توسعه ملی کار خاصی را برای صنعت انجام دهد.»
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری اضافه کرد: «صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و نام‌های گوناگونی گذاشته می‌شود، بدون اینکه تغییر اساسی بخواهد صورت بگیرد.مشکل ما در سیاستگذاری و اجرا است و نه در اسم‌گذاری.»
انضباط مالی وجود ندارد
«قدیمی» با تاکید براینکه ما با مشکل اساسی عدم انضباط مالی در کشور مواجهیم، تشریح کرد: «وقتی زمان پرداخت تسهیلات مشخص نباشد، صنعت و پیمانکاران با مشکل مواجه می‌شوند و این زنجیره ادامه دارد و به دیگر بخش‌های تولیدی و بانک‌ها نیز خواهد رسید، و منجر به مشکلات زیادی خواهد شد.»
بخش خصوصی نیاز به اعتماد دارد
وی ادامه داد: «از نگرانی‌های اساسی و کنونی بخش خصوصی بی‌اعتمادی است. سرمایه‌گذاری و حمایت‌ها در بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اعتماد دارد، اما ضریب اعتماد کاهش یافته است. عملا قراردادهای تحقق مالی شان صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده است.»
صنایع بدهکارند
خبرنگار ما در ادامه به سراغ «احمد محسنی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی و اجزای مربوطه رفت و دیدگاه وی درباره صندوق توسعه ملی و انتظارات از این صندوق را جویا شد.
«محسنی» گفت: «حتی اگر حمایت‌های صندوق توسعه ملی در قالب وام به بخش صنعت باشد، کفایت می‌کند و خیلی مهم است زیرا صنایع با بدهکاری بالا مواجه هستند».
وام برای تهیه مواد اولیه
وی انتظار دیگر خود را از صندوق توسعه ملی بیان و توضیح داد: «صندوق در زمینه تهیه مواد اولیه با بهره‌های کم می‌تواند به ما کمک کند که البته نیاز به نظارت بالایی است که این حجم وام‌ها به بخش‌های واسطه‌گری و دلالی وارد نشود.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی و اجزای مربوطه در ادامه تاکید کرد: «وام‌ها بهتر است که نظارت شده با بهره کم باشد و به طور خاص به بخش تولید وارد شود. این مساله معضلی شده است که بانک‌ها را نیز با مطالبات معوق نیز مواجه کرده است، زیرا حجم زیادی از تسهیلات به نام صنعت گرفته و وارد بخش مسکن شد که بعد از اینکه بازار مسکن خوابید، خود را نشان داد.»
یارانه به خارجی «بلای صنایع داخلی»
«محسنی» فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از کالاهای باکیفیت داخلی را یک ضرورت معرفی کرد و خواستار معرفی تولیدات داخلی به داخل و خارج کشور شد. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود صندوق نیز در این زمینه تلاش‌ها و هزینه‌هایی داشته باشد، بیان کرد: «با شکل‌گیری رقابت نابرابر بین واردات و صنایع داخلی، در جامعه ما، فرهنگ «جنس خارجی می‌خواهم» ایجاد شده است که منجر به ناتوانی صنایع داخلی شده است. اما به کیفیت و مشخصه‌های استاندارد کالاهای خارجی توجه نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «بهتر است که جلوی واردات بی‌رویه کالا و حمایت واردات به وسیله ارزهای ارزان گرفته شود تا صنایع داخلی بتوانند رشد داشته باشند. در حقیقت دادن ارزهای ارزان، دادن یارانه به خارجی‌ها است.»
منابع صندوق به هدر نرود
پیش از این نیز «مجید خلیفه سلطان» دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نظر خود را درباره صندوق توسعه ملی به خبرنگار ما در میان گذاشته بود.
«خلیفه سلطان» گفت: «خواست صنعتگران این است که منابع به هدر نرود و در جای خودش هزینه شود. اولین گام این است که یکسری مطالعات آمایشی در صنعت کشور صورت بگیرد. باید مزیت‌ها شناسایی شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به آن سمت برود.»
تکنولوژی همراه با فناوری
وی ادامه داد: «همچنین باید نظارت خوبی در جهت خرید تکنولوژی مدرن با فناوری مدرن همراه آن صورت بگیرد. تکنولوژی‌که فناوری همراه خود نیاورد به ما کمکی نخواهد کرد. وزارت صنایع و معادن باید نقش خود را برای کنترل دانش فنی درنظر داشته باشد.»
بر اساس مصوبه مجلس، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند، سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیات عامل تعیین شود. بر اساس این مصوبه سهم توسعه صندوق ملی از منابع موضوع جزء یک و ۲ بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.
ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
بر اساس این گزارش، صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
در بند دیگری از این مصوبه مقرر شد مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها به موسسات و نهادهای غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق باشد. همچنین صندوق در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را باید مد نظر قرار دهد.
اهدافی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است،ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور است.
ارسال نظر