تحرک صنعتی در گرو اصلاح نظام بانکی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: «در حال حاضر تحرک بخش صنعت کشور در گرو اصلاح نظام بانکی و ارائه تسهیلات بانکی با بهره مناسب است.» «شهریار طاهرپور» با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور در ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به بخشهای مختلف از جمله بخش صنعت و معدن، افزود: «نظام بانکی در سالهای قبل عملکرد بهتری از خود نشان میداد، اما این حمایت در حال حاضر کمرنگ تر شده است.»
به گزارش «مهر»، «طاهرپور» یادآور شد: «در گذشته سهم صنعت از تسهیلات بانکی به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل تسهیلات بود، این درحالی است که براساس بررسی های انجام شده، این رقم در سال ۸۸ به ۸ درصد کاهش پیدا کرده و در سال ۸۹ نیز وضعیت تغییر چندانی نداشته است.»
وی استمرار این وضع را در محرومیت بخش صنعت و معدن کشور و همچنین نرسیدن به جایگاه واقعی خود موثر دانست و گفت: «با کاهش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، علاوه بر کاهش تولید داخل، با مشکلات جدیتری مثل افزایش بیکاری و کاهش اشتغالزایی مواجه خواهیم شد؛ چرا که واحدهای تولیدی برای ادامه حیات خود نیازمند حمایتهای مالی و اعتباری لازم در این زمینه هستند.»
نماینده مردم تویسرکان خاطرنشان کرد: «بسیاری از کارخانجات به دلیل کمبود منابع مالی مورد نیاز و عدم حمایت مالی درست از سوی بانکها مجبور هستند با نیمیاز ظرفیت تولید خود به فعالیت بپردازند که این موضوع تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.»
وی، تخصیص تسهیلات و وامهای محدود با بهره بانکی بالا را از اقدامات نادرست سیستم بانکی کشور ذکرکرد و گفت: «یک واحد صنعتی نیازمند حمایت مالی، قادر نیست تسهیلات با بهره بانکی بالا را پرداخت کند از این رو اختصاص تسهیلات با بهره بانکی مناسب ضرورتی اجتنابناپذیر است.»
«طاهرپور» همچنین به ضوابط غلط عقود مشارکتی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر برخی واحدها برای دریافت تسهیلات بانکی ناگزیر به پذیرش راههای مختلف از جمله دریافت تسهیلات به شکل عقود مشارکتی هستند که بعضا مشکلاتی را به همراه داشته است.»
ارسال نظر