بانک، همچنان دغدغه۹۰ ؟
گروه صنعت و معدن- در حالی که نرخ سود بانکی برای سال‌آینده هنوز به طور قطعی تعیین نشده است، وجود زمزمه‌هایی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی با هدف کنترل نرخ تورم آتی، برخی از صنعتگران را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی در سطح بالا نگران کرده است. در این وضعیت است که یک عضو کارگروه حمایت از تولید، از بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در سال ۹۰ و ارائه پیشنهاد بخش صنعت در مورد نرخ سود تسهیلات در جلسه آینده این کارگروه خبر می‌دهد. «محسن شرکا» سپس می‌گوید: «با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه حمایت از تولید خواستار کاهش نرخ سود یا حفظ نرخ‌های فعلی در سال آینده است.»
این روزها تعیین نرخ بهینه سود بانکی برای سال آینده طبق روال سال‌های گذشته، به گفتمان یا مجادله کارشناسی در محافل بانکی مبدل شده است، به ویژه در شرایطی که سیاست‌گذاران در حال تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی هستند.
هم‌اکنون بازار گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد. در این میان، برخی پیش‌بینی می‌کنند که برای سال آینده نرخ سود بانکی به صورت شناور تعیین خواهد شد، به طوری که سیاست‌گذار در بسته سیاست‌های پولی، انعطاف بیشتری به خرج داده و اختیارات بیشتری را به بانک‌ها می‌دهد تا آنها بتوانند با استفاده از ابزار سود بانکی، منابع بدون برنامه در اقتصاد را جذب کرده و تغییرات افزایشی نرخ تورم را مدیریت کنند. در مقابل این پیش‌بینی که از پشتوانه نظری هم برخوردار است؛ برخی دیگر، بر این باورند که دستیابی به نرخ «سود بانکی تک رقمی» همچنان دنبال خواهد شد.
در این وضعیت ،«محسن شرکا» در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار کرد: «با توجه به نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی اعلام شده در کشور، نمی‌توان نرخ تسهیلات را برای بخش تولید بالاتر از ۱۳ یا ۱۴ درصد تعیین کرد.»
وی می‌افزاید: «ولی اگر قرار باشد با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت تمامشده تولید، رقم بالایی برای سود تسهیلات بخش صنعت تعیین شود، این بخش متضرر خواهد شد.» «شرکا» ادامه داد: «در عین حال، در قبال هر عددی که برای نرخ سود تسهیلات تعیین می‌شود، بانک‌ها باید به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات به بخش صنعت عمل کنند.»
وی با اشاره به برنامه پیش‌بینی شده برای اختصاص ۳۳ درصد از اعتبارات سیستم بانکی به بخش صنعت در سال‌های گذشته، گفت: «این برنامه محقق نشد و در سال ۸۷ فقط ۱/۸ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یافت.» «شرکا» تصریح کرد: «با این وجود، بخش صنعت از نظر بهره‌وری طبق اهداف برنامه چهارم پیش رفت و توانست تعهدات خود را در این زمینه عملی کند.»
به گفته وی، عدم تخصیص تسهیلات مناسب از سوی سیستم بانکی به بخش صنعت باعث کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و در نتیجه عدم تحقق برنامه چهارم در زمینه اشتغالزایی بخش صنعت شده است. «شرکا» ادامه داد: «به همین دلیل تنها ۵۰ درصد از تعهدات بخش صنعت در طول برنامه چهارم عملیاتی شد.» وی روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید را در سال جاری با روندی نزولی ارزیابی کرد و گفت: «سیستم بانکی برای بزرگ نشان دادن عدد مربوط به تسهیلات پرداختی به بخش صنعت، آمار و اعداد مربوط به پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک صنعتی پیش از اجرای طرح حمایت از واحدهای زودبازده را نیز جزو اعتبارات جدید پرداختی محاسبه کرده است.»
وی توضیح داد: «به این ترتیب تسهیلاتی که پیش از اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده توسط بانک‌ها به بخش تولید پرداخت شده بود نیز در آمار تسهیلات بنگاه‌های زودبازده محاسبه شد.»
عضو کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: «تنها یک بانک در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت فراتر از تعهدات خود عمل کرد و بقیه بانک‌ها به طور کامل به تعهدات خود عمل نکردند.» وی تاکید کرد: «نرخ تسهیلات بخش صنعت باید طوری تعیین شود که تولیدات داخلی امکان رقابت با محصولات دیگر را دارا باشند که در این زمینه باید نرخ تورم به اضافه ۳ درصد را در نظر داشته باشیم.» «شرکا» تاکید کرد: «نرخ سود تسهیلات باید نسبت به قبل کاهش یابد یا اینکه در نهایت، همان نرخ‌های ۱۳ یا ۱۴ درصد فعلی حفظ شود.»
سیاست‌گذارصنعتی تصمیم دارد با اعطای منابع مدیریت شده و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از طریق سیستم بانکی بخشی از نیاز مالی صنعتگران برای پرداخت هزینه‌های انرژی و نوسازی را پرداخت کند. اما کارشناسان براین باورند که منابعی که تحت اعتبارات مدیریت شده به صورت مشروط به واحد‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌تواند نقش موثری در رفع نیاز مالی و سرمایه در گردش صنعتگران را بازی کند.
افزون براین، پیش از این وزیر صنایع و معادن از پرداخت ۶میلیارد دلار منابع مالی به صنعتگران خبر داده است که با گذشت مدتی هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.
ارسال نظر