گروه صنعت و معدن- این روزها تعیین نرخ بهینه سود بانکی برای سال آینده طبق روال سال‌های گذشته، به گفتمان یا مجادله کارشناسی در محافل بانکی مبدل شده است، به ویژه در شرایطی که سیاست‌گذاران به دنبال تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی هستند. به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که از هم‌اکنون بازار گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ تورم برای بهار سال آینده گرم شده است، تحلیلگران با توجه به فضای جاری کسب و کار، برآوردی متفاوت از نحوه تعیین نرخ سود بانکی ارائه می‌کنند. در این میان، برخی با توجه به سابقه اظهارات مقامات پولی، پیش‌بینی می‌کنند که برای سال آینده نرخ سود بانکی به صورت شناور تعیین خواهد شد، به طوری که سیاست‌گذار در بسته سیاست‌های پولی، انعطاف بیشتری به خرج داده و اختیارات بیشتری را به بانک‌ها می‌دهد تا آنها بتوانند با استفاده از ابزار سود بانکی، منابع بدون برنامه در اقتصاد را جذب کرده و تغییرات افزایشی نرخ تورم را مدیریت کنند. با این رویکرد، آن بخش از اثر رشد نقدینگی بر شتاب تورم کاسته می‌شود.

در مقابل این پیش‌بینی که از پشتوانه نظری هم برخوردار است؛ برخی دیگر ،با اتکا به تجربه‌های پیشین بر این باورند که تمایل و آرزوی تصمیم گیران اقتصادی دستیابی به نرخ «سود بانکی تک رقمی» است، به همین خاطر وزن این رویکرد بر تدوین بسته سیاست‌‌های پولی سایه می‌افکند.از این‌رو بطور رسمی در شیوه مرسوم تعیین نرخ سود بانکی هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

این گفتمان رایج، در شرایطی افکار فعالان اقتصادی را معطوف به خود کرده است که فعالان صنعتی ،تحولات بازار پول را به طور جدی دنبال می‌کنند.

فعالان صنعتی که در سال‌های گذشته خبر تثبیت نرخ سود بانکی را دریافت کرده‌اند، شاهد این هستند که اگرچه نرخ سود بانکی تسهیلات مبادله‌ای تثبیت یا کاهش یافته است،اما در عمل نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و کمتر واحد تولیدی یا خدماتی پیدا می‌شود که از این تسهیلات با نرخ بالاتر از نرخ تورم به منظور تامین سرمایه درگردش خویش استفاده نکرده است. افزون براین، نرخ سود اوراق مشارکت در یک روند تدریجی از ابتدای سطح ۱۵ به ۱۷ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است.

حال تخمین برخی از کارشناسان، حاکی از این است که نرخ اوراق مشارکت بازهم متناسب با تحولات اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.تعیین نرخ سود بانکی (سود‌سپرده و سود تسهیلات) در مقطع کنونی در حالی اهمیت دو چندان یافته است که برخی گمانه‌های نه‌چندان خوشبینانه از آثار موید این است که افزایش هزینه انرژی، تداوم فعالیت شمار زیادی از واحد‌ها را در آینده با چالش روبه رو می‌کند.در این مقطع، افزایش نرخ سود بانکی همانند یک شمشیر دو دم است.از یکسو می‌تواند نرخ تورم را تا اندازه‌ای کاهش ‌دهد، از سوی دیگر می‌تواند روند ادامه فعالیت صنعتی و سرمایه گذاری مجدد در این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کند. وقتی نرخ سود بانکی، بدون ریسک، بدون پرداخت مالیات، به صورت روزشمار، بدون ریسک نقدشوندگی به‌صورت رقابتی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، آن وقت واحدهای صنعتی که با کمبود نقدینگی، تورم نیروی انسانی، افزایش هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی، کاهش حاشیه سود و مقررات تعزیری روبه‌رو است،دیگر چگونه عاشق تولید می‌ماند؟

اگرچه برخی از واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت، این روزها به منظور تامین مالی با انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۱۷ درصد از پرداخت سود‌های ۲۶درصدی به بانک‌ها پرهیزمی کنند، اما این فرصت برای تمام بنگاه‌ها فراهم نیست که از این ابزار استفاده کنند.

نرخ سود بانکی بالا باعث شکل گیری حرکت خروج سرمایه از بخش صنعت می‌شود و روند بیکاری در این بخش را شتاب می‌بخشد.

به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار در تعیین نرخ سود بانکی باید حال و هوای صنعت را هم در نظر بگیرد. بدون تردید در آینده بنگاه‌های صنعتی با تکانه‌هایی روبه‌رو هستند که مزیت نسبی فعالیت آنها با تردید روبه‌رو می‌شود، چون دیگر مزیتی به نام انرژی ارزان وجود ندارد. به همین خاطر نرخ سود بانکی بالا، شماری از فعالان را وسوسه می‌کند که دیگر «عاشق‌تولید» نمانند.