هفته معدن در پارلمان
مقررات جدید برای فعالیت معدنی
گروه صنعت و معدن- سر انجام در مجلس نوبت به معدن رسید. بعداز دو سال حالا نمایندگان مجلس دو روزی است که به بخش معدن جدی‌تر فکر می‌کنند. در واقع دو روز است که شماری از مواد اصلاح قانون ۳۶ ماده‌ای معادن در صحن علنی مجلس بندبه بند بررسی و به تصویب می‌رسد. موادی که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در برابر معدنکاران قراردهد، به طوری‌که واکنش اولیه خانه معدن به عنوان تشکل فعال بخش خصوصی در این حوزه این است که مجلس و وزارت صنایع و معادن طی دو روز گذشته عملکرد جدی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش معدن در قانون جدید ابراز داشتند.
بهره‌برداری فقط با مجوز وزارتی
به گزارش خبرگزاری‌ها، در حین بررسی مواد قانون جدید، نمایندگان مجلس مصوب کردند که بهره‌برداری از ذخایر معدنی به جز مواد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن است.
جایگاه پروانه بهره‌برداری
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است و مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا ۲۵ سال است.
پروانه وثیقه می‌شود
وکلای ملت، افزون براین تصویب کردند که موسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و باز پرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
حق اکتشاف ۲۵ ساله
جدای از این، مجلس‌ها مقرر کرد: بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه ۲ به استثنای بهره‌برداران کاشف یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ مشروع به استخدام حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر ۲۵ سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر با مفاد این قانون در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
شرط صدور پروانه
مجلس مقرر کرد که اکتشاف چنین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورتی کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارند، پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی کشف جدید صادر می‌شود.
تعرفه سالانه برای پروانه کشف
خانه ملتی‌ها مقرر کردند که متقاضیان پروانه کشف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد، پرداخت کند. بر اساس مصوبه مجلس دارندگان پروانه اکتشاف موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کند. میزان این مبلغ هرسال به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس درآمدهای ناشی از اجرای موارد مذکور در این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل در بودجه سالانه وزارت صنایع و معادن برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌شود.
عدالت و صلاحیت
مجلس مقرر کرد که تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت‌های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده ۸ موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت است.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارت صنایع و معادن می‌تواند پس از اجرایی این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن در مورد بهره‌برداری از معدن تعیین تکلیف کند.
بهره‌برداری از معادن بدون معارض
بر اساس مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی، بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان، فقط از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می‌شوند.
بر اساس مصوبه مجلس بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان منحصرا در مهلت مقرر در این قانون از طریق مزایده‌ای که شرایط آن فقط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، فقط از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می‌شوند.
وزارتخانه بسترسازی کند
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه روز سه شنبه هفته جاری وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند که بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
بر اساس مصوبه دو روز گذشته مجلس اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صنایع و معادن مکلف است که بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تکلیف «سازمان توسعه‌ای» در مناطق کمتر توسعه یافته
نمایندگان ملت همچنین دولت را مکلف کردند در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم به حد ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کنند.
وزارت صنایع و معادن نیز بر اساس مصوبه مجلس می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مذکور، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.
معدن بحث روز مجلس
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۶ دی ماه) کلیات لایحه اصلاح قانون معادن را بررسی و تصویب کردند.
کلیات این لایحه با ۱۵۴ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
لایحه مزبور دارای ۳۶ ماده است و در صورت تصویب نهایی آن در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل ۴۵ این قانون، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور، حفظ ذخایر معدنی، صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنایع و معادن است.
واکنش بخش خصوصی
درحالی که پیش‌بینی می‌شد که حال و هوای مجلس در هفته جاری معدنی باشد، نایب رییس خانه معدن روز گذشته در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که تحلیل‌تان از موادی که طی دو روز گذشته که از تصویب نمایندگان گذشته است، چیست؟ گفت: «طی دو روز گذشته موادی از نظر نمایندگان گذشت که به نظر ما می‌تواند به بخش معدن کمک کند. برخی از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، دفاع قابل توجهی از بخش معدن داشتند و مقامات وزارت صنایع و معادن هم برای تصویب این قانون تلاش کردند.»
وی با اشاره به اینکه موضع خانه معدن در خصوص قانون معدن حمایت و تقویت جایگاه قانونی وزارت صنایع است، یادآور شد که تمرکز سیاست‌گذاری معدنی در وزارت صنایع و معادن به عنوان نهاد متولی، امکان توسعه شتابان بخش معدن را فراهم می‌سازد.
ارسال نظر