گزارش
سندیکای برق: وعده‌ها محقق نشد
در نامه سندیکای صنعت برق به «مجید نامجو»، وزیر نیرو با اشاره به بدهی ۶ میلیارد دلاری دولت به پیمانکاران صنعت برق، آمده است: «صنعت برق‌ایران طی چند سال اخیر، به دلیل حجم بدهی ۶ میلیارد دلاری دولت به فعالان صنعت برق، دوران طاقت‌فرسایی را طی کرده است.» در ادامه این نامه، با اشاره به کاهش حجم ارائه سفارشات به فعالان صنعت برق، آمده است: «کاهش چشمگیر پروژه‌های توسعه و نوسازی این شرکت‌ها، ظرفیت و توانمندی پایدار بخش خصوصی را به شدت تحت تاثیر و زیر فشار قرار داده است.»
در ادامه‌این نامه، با اشاره به امید فعالان صنعت برق به گره گشایی‌های عاجل مقامات طی دست کم چهار سال اخیر، آمده است: «ابعاد موضوع آنقدر گسترده شده که به نظر می‌رسد امید خروج از آن دور از ذهن است.»
سندیکای صنعت برق اضافه می‌کند: «متاسفانه تاکنون وعده‌های مکرر مقامات وزارت نیرو برای حل مساله از طریق مساعدت مقامات ارشد دولت، یا تهاتر بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاه‌های دولتی بخش نیرو یا اجرای «ال.سی»های ریالی (برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، به دلایل گوناگون محقق نشده است. از سوی دیگر، مساعدت ریاست جمهوری و ابلاغ لزوم پرداخت مبلغ هزار میلیارد تومان از این مطالبه، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز به دلایل مختلف متوقف شده است.»
در ادامه‌این نامه، همچنین آمده است: «اجرای «ال.سی» ریالی به دلیل عدم مساعدت سیستم بانکی و نپذیرفتن مسوولیت ضمانت‌نامه‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری محقق نشده است، همچنین نبود پیگیری جدی شرکتهای تابعه وزارت نیرو (به رغم تصریح قانونی)، این موضوع را بدون اثر و اجرا گذاشته است.»
سندیکای برق همچنین در مورد استفاده از تهاتر برای حل مشکلات مالی پیمانکاران صنعت برق نیز گفته است: «راه‌حل تهاتر بخشی از مطالبات شرکت‌ها با سهام قابل واگذاری شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو، به رغم اعلام مکرر مسوولان وزارت نیرو، نه تنها در مورد شرکتهای طلبکار فعال در صنعت برق، تحقق نیافته است، بلکه با کمال تعجب، شاهد واگذاری بنگاه‌های دولتی این صنعت به عنوان رد دیون به سایر نهادهای غیرمرتبط و غیرمتخصص با صنعت برق بوده‌ایم.»
سندیکای صنعت برق در بخش دیگر از این نامه می‌پرسد: «آیا به راستی در شرایطی که توان مالی بنگاه‌های بخش خصوصی صنعت برق کشور به شدت زیر فشار کسری بودجه چند میلیارد دلاری دولت قرار دارد، به خصوصی سازی بنگاه‌های‌این صنعت با رویکردی که در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، کمکی می‌کند؟ آیا تداوم شرایط کنونی، نشانه‌ای از حل مشکل ساقط کننده بخش خصوصی را دارد؟»
سندیکای برق در ادامه نامه خود به وزیر نیرو در خصوص اثرات تاخیر پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق، آورده است: «تعدیل نیروی انسانی متخصص، توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق، توقف سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، از دست رفتن بازارهای صادراتی بنگاه‌ها، از دست رفتن بازارهای داخلی و واگذاری عرصه به رقبای خارجی، توقف تولید و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها از نتایج قطعی تداوم روند کنونی است.»
در انتهای این نامه، سندیکای صنعت برق به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق کشور تاکید کرده است: «ما برخود لازم می‌دانیم ضمن تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مقامات و مسوولان وزارت نیرو به فوریت و حساسیت نبود نقدینگی صنعت برق کشور، از هم اکنون تبعات گسترده عدم حل مساله را مطرح و اعلام می‌کنیم و خواهان اقدامی عملی و فیصله بخش به موضوع مذکور، هستیم.»
ارسال نظر