سیدحمید کلانتری

سخن گفتن از اهمیت و ضرورت بهره‌وری، آن هم در دنیای امروز سخن از بدیهیات خواهد بود. بر هیچ کارشناس و مدیر اجرایی و کل پوشیده نیست که امروز بهره‌وری به اصلی‌ترین عامل و موضوع رقابت بین کشورها تبدیل شده است. همه در تلاش هستند تا با ارتقای دانش، مهارت و بهبود روش‌های مدیریتی خود از فرصت‌ها، امکانات و منابع در اختیار حداکثر بهره‌وری را داشته باشند و بر تولید ملی خود بیافزایند و کشورشان را در مسیر رشد و پیشرفت یاری رسانند. ما هم سرانجام در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه کشور از غفلت نسبت به بهره‌وری درآمدیم و برای اولین بار سهم و نقش مشخص و معتبری را برای بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور پیش‌بینی کردیم. براساس ماده پنجم برنامه چهارم مقرر شد ۲/۳۱ درصد از رشد تولید ناخالص ملی از محل رشد بهره‌وری حاصل آید. بر این اساس یک هدفگذاری بزرگ در حد نزدیک به واگذاری یک سوم پیشرفت اقتصاد کشور برای بهره‌وری انجام پذیرفت. البته این میزان از رشد، نیازمند، نوعی تحول، توجه اساسی و همه‌جانبه و به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و توان‌های حقیقی، حقوقی و دولتی کشور بود. در ابتدای سال ۸۴ که اولین سال برنامه بود، اقدامات خوبی نیز با تدوین اسناد فرابخشی و پیش‌بینی ۴۰ حکم و اقدام در این سند دنبال شد، اما با کمال تاسف باید عنوان کرد که در ادامه، هیچ اتفاقی که گویای چنین عزمی باشد، رخ نداد.

هر چند که از هفت برنامه تحول اقتصادی دولت یک برنامه به‌طور ویژه به بهره‌وری اختصاص یافت، ولی فقط در حد همین اسم و عنوان باقی ماند، چراکه تنها مرجع و مرکز رسمی وابسته به دولت؛ یعنی مرکز ملی بهره‌وری از حداقل امکانات، عده و عده لازم برای پرداختن به بهره‌وری حتی برای اجرای یکی از احکام برنامه مثل برگزاری جایزه ملی بهره‌وری هم برخوردار نبود. در نتیجه «موضوع بهره‌وری» کماکان و به‌رغم وجود یک ظرفیت معتبر قانونی در وادی غفلت به سر برد و در نتیجه در سال پایان برنامه هیچ رشد قابل‌ذکری در این عرصه مشاهده نشد.

براساس آمار و اطلاعات پراکنده و نیمه‌معتبری که منعکس شده به نظر می‌رسد سهم بهره‌وری در رشد تولید ناخالص، GNP در حد تقریبی ۱۰ درصد که در ابتدای برنامه بود، در انتهای کار نیز باقی ماند و پیشرفتی در این حوزه با کمال تاسف حاصل نشد، تا اینکه در اوایل سال‌جاری تغییر و تحولی در این مرکز رخ داد و یکی از استادان برجسته مدیریت که از قضا به عنوان چهره ماندگار این عرصه برگزیده شده است، برای ریاست این مرکز دعوت به عمل آمد. افزون‌بر این، جایگاه مرکز نیز همزمان با نظر رییس‌جمهور و شورای‌عالی اداری به سازمان ارتقا داده شد و این تحولات بارقه امیدی در فکر و ذهن علاقه‌مندان و ذی‌ربطان این حوزه ایجاد کرد که البته با گذشت بیش از ۶ ماه از این دو اتفاق، هنوز علامتی از تحرک و تحول و عزم ویژه‌ای در این رابطه دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، در برنامه پنجم توسعه، هم در حوزه سیاست‌های کلی و هم در متن قانون مجددا جایگاه و هدفگذاری خوبی مشابه برنامه چهارم در ماده ۶۹ پیش‌بینی شده است، ولی همه بر این باوریم که قانون خوب نیازمند اجرای مطلوب است؛ وگرنه در حد کاغذ و کتابی بیش نخواهد بود. لازم است با یک بررسی و آسیب‌شناسی همه‌جانبه سریع‌تر دست به اقداماتی موثرتر و گسترده‌تر زد. حال در مقطع زمانی فعلی که دولت گام اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را برداشته است، بهترین فرصت برای توجه و ارتقای بهره‌وری به ویژه در حوزه بخش خصوصی، صنعت، کشاورزی و حتی خانواده است، این روزها ذهن‌ها بسیار معطوف به این موضوع شده‌اند که چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی مصرف انرژی و مواد اولیه خود را کاهش دهیم. چگونه و به چه شیوه‌ای هزینه‌های شرکت، کارخانه یا مزرعه خود را کم کنیم تا بخشی از افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها جبران شوند، واحدهای صنعتی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به هیچ وجه پاسخگوی اندازه و انتظار توجه به رشد بهره‌وری نمی‌باشد. شایسته و بایسته است که با اغتنام فرصت فراهم شده و با تقویت همه‌جانبه سازمان ملی بهره‌وری و استفاده موثر از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بهره‌وری و ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی صدا و سیما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها حرکتی موثر و در شان بهره‌وری سازمان انجام شود تا از بودجه، اعتبارات و تسهیلاتی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است به نحو شایسته‌ای در ارتقای بهره‌وری ملی استفاده شود و این فرصت‌ها را از یک غفلت تاریخی رها نماید.