گروه صنعت و معدن - وقتی عوارض صادرات سنگ ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، هرکسی سنگ خود را به سینه می‌زند. معدنکاران می‌گویند: «با اجرای این مصوبه، سنگ روی سنگ، بند نمی‌شود.» و سنگبران هم می‌گویند: «با اجرای این مصوبه، سنگ از جلوی پای ما برداشته می‌شود.» ارائه طرح دولت مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی عوارض صادرات سنگ به مجلس، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان این صنعت به دنبال داشته؛ به طوری که کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم گرفته که در جلسه فردا (یکشنبه) خود با فعالان بخش دولتی و خصوصی نظرات کارشناسی نمایندگان دو گروه را مورد بررسی قرار دهد.

«محمد رضا سجادیان»، رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی‌‌در این رابطه می‌گوید: «هم اکنون بخش خصوصی از تصمیم دولت در مورد وضع تعرفه صادرات برای سنگ‌های معدنی دچار نگرانی شده و وزیر نیز به نوبه خود برای اتخاذ این تصمیم دارای توجیهاتی است؛ اما نکته مهم این است که باید در جلسه مزبور میزان ظرفیت تولید سنگ‌های خام، فلزی و غیرفلزی و ظرفیت فرآوری آنها در کشور مشخص شده و سپس تصمیم گیری شود.»

وی در گفت‌وگو با «موج» با اشاره به اینکه برخی از سنگ‌های خام در کشور ما دارای بازار نیستند و تنها راه فروش آنها صادرات است، خاطرنشان کرد: «تا زمانی که نظرات کارشناسی دو گروه بررسی نشود، نمی‌توان موضع‌گیری مشخصی در این‌باره کرد.»

اعتراض معدنکاران به افزایش عوارض

به دنبال افزایش ۳۰ درصدی عوارض صادرات سنگ، معدنکاران داخلی یکی از معترضان به این موضوع بودند و اعلام کردند که این کار باعث تعطیلی ۵۰ درصد معادن سنگ می‌شود.

به گزارش «فارس»، «وحید لک»، عضو اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در جلسه‌ای که به منظور بررسی اثرات وضع این عوارض برگزار شد، اظهار کرد: «افزایش عوارض سنگ به ضرر معدنکاران است و باعث کاهش تولید این کارخانه‌ها خواهد شد. این افزایش علاوه بر ضربه زدن به صنعت سنگ باعث حذف تولید‌کنندگان ایرانی از بازارهای جهانی می‌شود.»

استقبال سنگبران

در مقابل، «سروش»، عضو کانون سنگبران ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کارخانه‌های سنگبری کشور فعال است، گفت: «بسیاری از کارخانه‌های فرآوری سنگ سودده نیستند و اعمال تعرفه اخیر عاملی برای دسترسی بهتر به مواد خام توسط این واحدها خواهد بود.»

وی با اشاره به صادرات سالانه ۶۰۰ هزار تن سنگ از ایران تصریح کرد: «بخشی از این سنگ‌ها را می‌توان در کشور استفاده کرد.»

به گفته وی، کارخانه‌های سنگبری سرمایه‌گذاری زیادی را برای افزایش کیفیت ماشین‌آلات خود انجام داده‌اند که اگر مواد خام مورد نیاز آنها فراهم نشود، به این شرکت‌ها ضرر وارد خواهد شد. وی صادرات سنگ را عاملی برای اشتغالزایی در کشورهای دیگر و تقویت شرکت‌های رقیب تولید‌کنندگان ایرانی دانست و گفت: «حاضریم با تعامل و تعیین شرایط و ضوابط توسط معدنکاران، سنگ خام داخلی را فرآوری کنیم تا پس از آن صادر شود.»

«گلی جانی»، کارشناس ارشد سنگ وزارت صنایع نیز با بیان اینکه مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض صادرات سنگ در زمان معاون سابق معدنی وزیر صنایع صادر شده است، گفت: «به عقیده من، این تصمیم باید از سطح پایین به بالا منتقل می‌شد، ولی بخش عظیمی‌از آن، در سطوح بالا تصمیم گرفته شده است.»

اشکالات رفع شود

وی تصریح کرد: «معتقدم مصوبه مربوط به افزایش عوارض صادرات سنگ ،دارای اشکالاتی است که باید پیش از اجرایی شدن، برطرف شود.»

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه صادرات سنگ طی رایزنی با فعالان سنگ اتخاذ شده است، گفت: «در این مصوبه، یکسری اشتباهات وجود دارد که پیش از اجرا باید اصلاح شود.»

وی در ادامه از بررسی مجدد مصوبه افزایش عوارض صادرات سنگ در وزارت صنایع خبر داد و گفت: «امیدواریم با اصلاح این مصوبه، منافع سنگبری‌ها و تولیدکنندگان سنگ تزئینی تامین شود.»

«کامران وکیل»، دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان محصولات معدنی نیز در این نشست با اشاره به مصوبه منتشر شده در خصوص افزایش ۳۰ درصدی عوارض صادرات سنگ خام گفت: «در این مصوبه عنوان شده که عوارض سنگ خام به صورت «اسلب» افزایش یافته ،در حالی که «اسلب» به معنی سنگ آماده شده برای استفاده در ساختمان‌سازی است و معنی سنگ خام را نمی‌دهد.»

وی تصریح کرد: «برخی از سنگ‌های گران قیمت تزئینی را نمی‌توان در داخل فروخت، بلکه باید از طریق صادرات به بازارهای جهانی عرضه شوند، به همین دلیل اگر معدنکاران نتوانند بخشی از تولیدات خود را صادر کنند، با تعطیلی واحد خود روبه‌رو می‌شوند.»

«وکیل» افزود: «در حال حاضر مدیران برخی معادن کشور افرادی را مشغول به کار کرده‌اند که اگر بیکار شوند، ممکن است پیامد مطلوبی نداشته باشد.»

وی تاکید کرد: «در چنین شرایطی افزایش عوارض صادرات سنگ به معنی کاهش توان تولید معادن داخلی و در نتیجه بیکاری برخی از کارگران این معادن است.»