گروه صنعت و معدن- مجلس در اولین روز هفته سال جاری مصوبه‌ای را تصویب کرده که سابقه آن به سال‌ها قبل باز می‌گردد. مصوبه‌ای که تاکنون بارها کارشناسان نسبت به آن ابراز موافقت و مخالفت بسیاری داشتند. مجلس بار دیگر بر حذف یا ادغام چهار وزارتخانه بزرگ با وزارتخانه‌های موجود در کشور رای داد تا زمینه یک مباحثه جدید درباره یک موضوع قدیمی‌را فراهم کند. براساس ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در سایر وزارتخانه‌ها ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر ادغام برخی وزارتخانه‌ها با یکدیگر و کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور به ۱۷ مورد گفت: بحث ادغام وزارت صنایع و بازرگانی از سال‌های قبل مطرح بوده و در اجرای مصوبه اخیر نیز یکی از گزینه‌ها خواهد بود.

«مهدی صادق» در گفت‌وگو با «فارس» با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی باید با محوریت وزارت صنایع صورت گیرد، اظهار داشت: در تمام کشورها، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شده‌اند تا از این طریق کار تولید و توزیع محصولات بهتر صورت گیرد. وی ادامه داد: نمی‌توان یک وزارتخانه مسوول تولید باشد و وزارتخانه‌ دیگری مسوول توزیع، زیرا در این صورت برآورد درستی از نیاز بازار و نحوه تامین آن نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: بهتر است تولید و توزیع کالا توسط یک وزارتخانه انجام شود تا هم نیاز بازار مشخص شود و هم کارخانه‌های داخلی برای تامین این نیاز فعال شوند. به گفته وی، وزارت بازرگانی متولی واردات کالا است و این در حالی است که گاهی وزیر بازرگانی اعلام می‌کند که ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از ورود کالا و خدمات نامرغوب ندارد.

وی ادامه داد: از سویی وزارت صنایع نیز گله‌مند است که چرا هر نوع محصولی با هر کیفیتی به کشور وارد می‌شود. این تضادها باعث ایجاد رکود در بخش صنعت و کشاورزی شده و ضربه شدیدی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. صادق تاکید کرد: عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به طور ناخواسته عاملی برای تقویت واحدهای صنعتی کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال در آن کشورها شده است. وی ادامه داد: علاوه بر بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، ادغام وزارتخانه‌های تعاون و کار نیز مطرح است.

وی گفت: وزارت تعاون عملا کار خاصی را انجام نمی‌دهد و بخش تعاون کشور فعال نیست. صادق افزود: حدود ۷۰ درصد شرکت‌های زیرمجموعه بخش تعاون کشور اصلا فعال نیستند، از همین رو وزارت تعاون می‌تواند به عنوان یک معاونت در وزارت کار ادغام شود.

به گفته وی وجود وزارت تعاون هزینه و نیروی انسانی بالایی را به کشور تحمیل کرده است. عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است طی دو سال اول برنامه پنجم نسبت به کاهش وزارتخانه‌ها اقدام کند، گفت: این مساله جزو وظایف دولت است که باید توسط دولت نیز تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار ما، تاکنون در خصوص مزایا و معایب ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگانی مباحثه کارشناسی بسیاری صورت گرفته است. نهاد‌های مسوول مراکز پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی متعددی در این باره تهیه کرده‌ا‌ند، اما نقش مهم سیاست‌های بازرگانی در مدیریت تقاضای کل در اقتصاد، کنترل نرخ تورم با توجه به افزایش واردات، تشدید تحریم‌های تجاری و نبود همسویی میان سیاست‌های تجاری با تولیدی و دلایل دیگر مانع از ادغام ‌این دو دستگاه اقتصادی شده است.