پاسخ به اتهام آلودگی صنعتی

سهم صنعت از آلودگی ناچیز است

گروه صنعت‌ومعدن- تهران به عبارتی قلب اقتصاد ایران به منظور کاهش آلودگی هوا ۷ روز تعطیل بود تا وضعیت از حالت «اضطرار» خارج شود. اما بعد از دو هفته تعطیلات اجباری حالا شرکت کنترل کیفیت هوا گزارش می‌دهد که برقراری تمام تدابیر از طرح ترافیک زوج و فرد کردن تردد خودرو‌ها تا تعطیل بانک‌ها و سایر موارد بی‌نتیجه بوده و هوای تهران همچنان در وضعیت «هشدار» قرار دارد. حالا توپ در زمین صنایع بزرگی است که سهم زیادی در آلودگی هوای تهران دارد.

به گزارش خبرنگار ما، در این اوضاع وزارت صنایع و معادن که از تعطیلات دو هفته گذشته همسو با سایر دستگاه‌های دولتی بهره جست، نسبت به اعتراضاتی که از سوی سایر دستگاه‌ها در خصوص سهم بالای صنعت در آلودگی شهر تهران بوده است، سکوت کرده است. از سوی دیگر تشکل‌های صنعتی ضمن رد سهم بالای صنعت از آلودگی هوای تهران، تداوم تعطیل شدن روزهای کاری را تهدیدی جدی برای اقتصاد و صنعت می‌دانند.

لغو جلسه کارگروه حمایت از تولید

خبرگزاری فارس روز گذشته در مطلبی با اشاره به لغو نشست کار گروه حمایت از تولید نوشت: «در شرایطی که برخی از واحدهای صنعتی تهران به عنوان متهمین ردیف اول آلایندگی این شهر محسوب می‌شوند، جلسه کارگروه حمایت از تولید که سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود، در هفته گذشته لغو و قرار شد اعضای این کارگروه چند روزی را استراحت کنند تا دستور جلسه جدیدی برایشان صادر شود. شرایط بحرانی هوای تهران باعث شده تا بحث تعطیلی برخی از کارخانه‌های آلاینده مطرح باشد و بعضا دیده می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست هشدارهایی را در این خصوص به واحدهای آلاینده می‌دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری از تولیدکنندگان، واحدهای صنعتی آلاینده برای رفع مشکل خود و نصب فیلترهای مورد نیاز برای جلوگیری از نشت آلودگی در هوا نیازمند دریافت تسهیلات کم بهره یا اعمال راهکارهایی برای تسهیل امور مربوطه هستند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.»

یا فیلتر یا انتقال

این خبرگزاری سپس افزود: «بر کسی پوشیده نیست که مقابله با واحدهای تولیدی و جلوگیری از فعالیت آنها باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران، تعطیلی خطوط تولید و تحلیل توان اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود( و...)بی‌شک در چنین شرایطی، رفع موانع موجود بر سر راه بهسازی خطوط تولید صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از وظایف اصلی کارگروه حمایت از تولید محسوب می‌شود تا اعضای این کارگروه با برگزاری جلساتی اضطراری به تصمیم‌گیری فوری جهت حل مشکل واحدهای آلاینده اقدام کنند و به این ترتیب با اعمال سیاستی درست در خصوص بهسازی کارخانه‌های آلاینده می‌توان از زیان هزار میلیارد تومانی هر روز تعطیلی واحدهای اقتصادی کشور جلوگیری شود. در همین حال نماینده شهرداری تهران در کارگروه آلودگی هوای پایتخت، میزان آلایندگی نیروگاه‌ها، کارخانه‌های سیمانی و پالایشگاه‌ تهران را برابر با یک میلیون دستگاه خودرو استاندارد اعلام می‌‌کند که با انتقال واحدهای صنعتی آلاینده از تهران و نصب فیلترهای مناسب در کارخانه‌های آلاینده می‌توان از شدت این آلودگی کاست.»

جلوگیری از تعطیل شدن واحدها

این نوشتار اضافه می‌کند که هر چند در نگاه اول مشکل آلایندگی واحدهای صنعتی به دستگاه‌های مختلفی اعم از سازمان صنایع استان تهران و سازمان حفاظت محیط زیست مربوط می‌شود، ولی اهمیت این موضوع، طرح آن در کارگروه حمایت از تولید را که با هدف رفع سریع مشکل صنایع کشور ایجاد شده ‌است، ضروری می‌سازد؛ به همین دلیل است که به تعطیلی رفتن اعضای کارگروه حمایت از تولید در شرایطی که صنعت به آلایندگی متهم و در معرض تعطیلی هر چند مقطعی قرار می‌گیرد، توجیه پذیر نیست. شاید در صورت تصمیم‌گیری به موقع در خصوص واحدهای صنعتی آلاینده از تعطیلی آنها جلوگیری شود و در غیر این صورت باید در کارگروه حمایت از تولید به فکر نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.»

مشوق مالی؛ فرصتی از دل تهدید

برخی از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر برای رفع آلودگی واحدهای صنعتی می‌توان به دو روش عمل کرد که یکی از آنها تجهیز واحدها به فیلتر و وسایل کنترل کننده آلودگی است و روش دیگر خروج واحدهای آلاینده از شهر تهران است. روش اول را می‌توان با پرداخت تسهیلات یا روش‌های مشاوره‌ای نظیر آنچه در بسته حمایتی بخش صنعت جهت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شده، عملیاتی کرد و روش دوم را نیز از طریق فراهم کردن بستر لازم برای انتقال واحدهای صنعتی به شهرک‌ها و وضع مشوق‌های لازم برای صنعتگران به مرحله اجرا در آورد.

این در حالی است که چند سال است بحث خروج واحدهای ریخته‌گری از تهران به شهرک‌های صنعتی اطراف این شهر مطرح است؛ ولی طرح تهیه شده، به دلایل مختلف از جمله چالش بین صنایع و شهرداری‌ها بر سر تغییر کاربری اراضی این واحدها در تهران اجرایی نشده است.

تسهیلات بدهید

واکنش دبیر کل خانه صنعت به انتقاد از نقش صنعت در آلودگی نیز همسو با دیدگاه کارشناسان است. وی پیشنهاد می‌دهد که باید ضرایب آلایندگی صنایع مشخص و با اعطای تسهیلات و استفاده از علم روز به رفع آلایندگی آنها کمک کرد. «محسن شرکا» در گفت‌وگو با «فارس» با تاکید بر لزوم حمایت دولت از واحدهای آلاینده صنعتی و اعطای تسهیلات به این نوع واحدها به منظور بهینه‌سازی تولیدشان گفت: «صنایعی که آلایندگی آنها از حد متعارف بالاتر است باید سیستم تولید خود را به روزرسانی کنند تا مشکل آلایندگی آنها برطرف شود یا اینکه به محل‌های مجاز خارج از شهر منتقل شوند.»

ریخته‌گران متهم آلودگی

به گفته وی، صنایع آبکاری و ریخته‌گری جزو صنایع آلاینده محسوب می‌شوند که باید با نصب فیلترهای مناسب از آلایندگی آنها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی ریخته‌گری خارج از تهران در حد مناسبی توسعه نیافته است، گفت: «در کنار ایجاد این شهرک باید برای دفع پسماند صنایع ریخته‌گری نیز راهکار مناسبی اندیشیده شود.»

دبیر کل خانه صنعت ایران با اشاره به آلایندگی واحدهای تولید گچ در تهران گفت: «در صورتی که روی دودکش کارخانه‌های گچ‌سازی، فیلتر نصب شود، می‌توان علاوه بر جلوگیری از آلایندگی هوا، گرد و غبار جمع شده را مجددا در خط تولید بازگرداند و از آن استفاده کرد که این مساله ارزش افزوده‌ای را برای کارخانه‌ها ایجاد خواهد کرد.»

وی با بیان اینکه آلایندگی بخش‌های مختلف بر اساس ضرایب خاصی تعیین می‌شود، گفت: «آلایندگی تا یک میزان مشخص قابل قبول است و در صورتی که بیشتر از سقف مجاز باشد، باید برای رفع آن اقدام شود.»

صنعت مثل درخت گردو

«شرکا» در عین حال با تأکید بر لزوم گسترش ناوگان حمل و نقل شهری اظهار داشت: «تنها صنایع، آلاینده نیستند بلکه باید سایر بخش‌های آلاینده را نیز مد نظر قرار داد.»

وی مثال زد: «یک درخت گردو مزایای زیادی دارد و می‌توان از میوه، چوب و یا سایه آن استفاده کرد ولی در کنار این مزایا و تولید اکسیژن، در شب نیز گاز کربنیک ایجاد می‌کند که نمی‌توان به خاطر این مشکل از مزایای آن چشم‌پوشی کرد.»

«شرکا» افزود: «صنایع نیز مانند این درخت گردو هستند که در کنار مزایای بسیاری که دارند، ممکن است مقداری نیز آلاینده باشند.»

خروج دستگاه‌های دولتی هم یک پیشنهاد است

وی در مورد میزان آلایندگی واحدهای صنعتی تهران نیز گفت: در این خصوص باید تحقیقات میدانی صورت گیرد تا مشخص شود سهم صنایع در آلایندگی تهران چقدر است.

«شرکا» ادامه داد: «با شناسایی واحدهای آلاینده و اعطای تسهیلات کم بهره به آنها می‌توان مشکل آلودگی هوای تهران را تا حدی برطرف کرد.»

دبیرکل خانه صنعت ایران همچنین خروج وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از تهران را به عنوان یکی از راهکارهای رفع آلودگی این شهر عنوان کرد و گفت: «در این صورت خانواده کارکنان این بخش‌ها نیز از تهران خارج می‌شوند و جمعیت شهر به حدقابل قبولی می‌رسد.»

ریخته‌گران: توان مالی نداریم

اما در حالی که متهم کردن صنعت ریخته‌گری به عنوان عامل صنعتی آلودگی هوای تهران منطقی به نظر نمی‌رسد، رییس هیات‌مدیره سندیکای کارخانجات ریخته‌گری ایران می‌گوید: «کارخانه‌های ریخته‌گری برای رفع مشکل آلایندگی خود، نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی هستند که در شرایط فعلی بسیاری از واحدها توان این سرمایه‌گذاری را ندارند.»

«محمدحسین فلاح» در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار داشت: «هرکدام از واحدهای ریخته‌گری در یک حوزه خاص فعالند که نوع تولید آنها و سیستم‌های جلوگیری از آلایندگی آنها با یکدیگر متفاوت است.»

وی تصریح کرد: «با توجه به ساختار شهری و قرار گرفتن کارخانه‌های قدیمی ریخته‌گری در بافت شهری، کنترل آلایندگی این واحدها نسبت به کارخانه‌های جدید سخت‌تر است.»

هزینه بالای انتقال

«فلاح» با اشاره به پراکندگی واحدهای ریخته‌گری در تهران، اظهار داشت: «هزینه انتقال واحدهای ریخته‌گری به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بالاست و به همین دلیل، تغییری در محل استقرار واحدهای بزرگ ایجاد نشده است.»

وی توضیح داد: «در حال حاضر واحدهای ریخته‌گری با مشکل تغییر کاربری اراضی خود روبه رو هستند که در صورت حل این مشکل، می‌توان زمینه لازم را برای انتقال واحدهای آلاینده به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران فراهم ‌کرد.» به گفته «فلاح» واحدهای ریخته‌گری بر سر تغییر کاربری زمین خود با شهرداری‌ها دچار مشکل هستند و این در حالی است که طبق قانون نوسازی صنایع، باید حمایت کافی در زمینه نوسازی واحدهای صنعتی صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکل تامین نقدینگی واحدهای ریخته‌گری طی سال‌های اخیر گفت: «این موضوع، مسائل دیگر را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل مذاکره خاصی برای حل مشکل تغییر کاربری اراضی و انتقال واحدها صورت نگرفته است.»

به گفته وی با استفاده از قانون نوسازی صنایع می‌توان تسهیلات لازم را برای نوسازی یا انتقال واحدهای صنعتی فراهم و مساله تغییر کاربری اراضی واحدهای ریخته‌گری را عملی کرد.

ریخته‌گران یا خودرو‌های فرسوده

وی با انتقاد از برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر سهم بالای صنایع در آلایندگی هوای تهران، گفت: «وسایل نقلیه آلاینده از سهم بالایی در آلودگی هوای تهران برخوردارند و در صورتی که قانون پاکسازی هوای تهران که از ۵ سال پیش مطرح شد، با موفقیت اجرایی می‌شد از طریق نوسازی خودروهای فرسوده، اصلاح نوع سوخت در بسیاری از واحدهای خانگی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و موارد دیگر، آلودگی هوای تهران کاهش می‌یافت.»

تعطیلات به حساب اقتصاد ملی

در حالی که بر اساس آخرین اعلام مرکز هماهنگی اطلاع‌رسانی آلودگی هوای تهران، هوای پایتخت هنوز در شرایط هشدار قرار دارد، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به شدت مخالف تعطیلی اجباری بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه حوزه تولید در شرایط آلودگی هوای تهران هستند که اسدالله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه هزینه تعطیلات از جیب اقتصاد ملی پرداخت می‌شود، به شدت از تعطیلات پی‌درپی تهران انتقاد کرده و آن‌را عامل جداماندگی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی توصیف کرده است.

از سوی دیگر در تحلیلی که در سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز منتشر شده، هزینه تحمیلی هر روز تعطیلات اضافه معادل هزار میلیارد و ۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. معمول‌ترین روش محاسبه زیان حاصل از افزایش تعطیلات در عرصه‌های اقتصادی تقسیم «میزان تولید ناخالص کشور به ایام کاری رسمی» است. اما در حالی که بالغ بر ۷۷ روز تعطیلات رسمی در تقویم ایران وجود دارد، سنت تعطیلی بین دو تعطیلی که چند سالی است در کشور رواج یافته، برخی فعالان اقتصادی را نگران کرده است.

به گزارش «ایسنا» تعطیلات که در تقویم‌های سالانه ثبت می‌شود، شامل ۵۲ روز جمعه و ۲۵ روز تعطیلات مناسبتی است که در برخی سال‌ها به دلیل تطابق تعطیلات مناسبتی با تعطیلات آخر هفته تعداد این تعطیلات کاهش پیدا می‌کند. اما چند سالی است که این توقع در مردم ایجاد شده و این ایام از پیش تعطیل محسوب می‌شوند.

این مساله موجب شده تا ایام تعطیلات در کشور از مرز روزهای ثبت شده در تقویم‌ها فراتر رود و این مساله از سوی کارشناسان اقتصادی به یک واقعه بد برای اقتصاد ملی تعبیر می‌شود؛ زیرا هرچه تعطیلات افزایش پیدا کند، در عمل میزان تولید در کشور کاهش پیدا می‌کند و ایجاد ارزش‌افزوده را در عرصه ملی کاهش می‌دهد.