از دولت تا مجلس
مباحثه بر سر نسل چهارم قراردادهای نفتی
گروه انرژی- آیا مشکل جذب منابع مالی در صنعت نفت برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز به نوع قراردادها به ویژه قرارداد بیع متقابل باز می‌گردد؟ ظاهرا تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در استفاده از قراردادهای بیع متقابل در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز و جذابیت قراردادهای رقبا در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وزارت نفت را به‌این نتیجه رسانده که وارد نسل چهارم قراردادهای نفتی شده و آنها را مورد بازنگری قرار دهد. مدیر امور حقوقی شرکت نفت در‌این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد دلایل بازنگری بر قراردادهای نفتی می‌گوید: «هیچ چیزی ماندگاری ندارد و نیازمند تغییر در طول زمان است. قراردادهای نفتی نیز از‌این موضوع مستثنی نیستند و لازم است که مطابق با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرند.
در حال حاضر سه نسل از قراردادها مورد بازنگری قرار گرفته و در حال حاضر وارد نسل چهارم آنها خواهیم شد.»
«پیام بطحایی»، با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری قراردادهای نفتی از جمله قراردادهای بیع متقابل افزود: «از آنجایی که شرایط هر روز عوض می‌شود لازم است که با در نظر گرفتن منافع ملی و قوانین حاکم بر کشور قراردادها را مورد بازنگری قرار داد.»
«بطحایی» در ادامه در مورد معایب و محاسن قراردادهای بیع متقابل، اظهار داشت: «قراردادهای بیع متقابل از ابتدا دارای کاستی‌هایی بوده و در حال حاضر نیز از این جهت جای تامل دارند. ولی حقیقت این است که قراردادهای مذکور در طول زمان و در مراحل مختلف مورد بازنگری، تجدیدنظر و اصلاح واقع شده و همچنان نیز کلیه قراردادها در صنعت نفت از جمله قراردادهای بیع متقابل با توجه به اوضاع و احوال و شرایط در حال بازنگری هستند.»
استقبال از پیشنهادهای سازنده
وی ادامه داد: «بنابراین متن قراردادها اساس منافع ملی، خطوط قرمز صنعت نفت و سیاست‌های اجرایی چهار شرکت اصلی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت که در‌این رابطه از هر پیشنهاد مستدل و سازنده برای بهبود روش‌های توسعه بالادستی در صنعت نفت و گاز استقبال می‌شود.»
مدیر امور حقوقی شرکت نفت افزود: «موضوع دیگری که باید بر آن تاکید کرد این است که روش فعلی توسعه بخش بالادستی نفت و گاز به صورت قراردادهای بیع‌متقابل بر اساس مجوزهای صادره در قوانین توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ایران، قوانین بودجه سالانه و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و هر گونه تغییر روش در‌این زمینه نیاز به اخذ اجازه قانونگذار و تصویب قوانین مربوطه دارد.»
غیرقابل انکار بودن نقش بیع‌متقابل
وی با اشاره به غیرقابل انکار بودن نقش قراردادهای بیع‌متقابل در طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز در کشور اظهار داشت: «اکتشاف چندین میدان جدید، توسعه میادین متعدد نفت و گاز،ایجاد و احداث خطوط لوله تاسیسات و کارخانه‌های مختلف و نهایتا افزایش سطح تولید از مواردی هستند که با قراردادهای بیع متقابل عملیاتی شده اند.»
به گفته وی دستیابی به صنعت و تکنولوژی روز و انتقال دانش فنی از مواردی است که مورد تاکید مسوولان صنعت نفت در قراردادهای بیع متقابل بوده و در آخرین نسخه این قراردادها علاوه بر الزام پیمانکار به‌این امر، روش و نحوه کار نیز در یکی از ضمائم قراردادی پیش‌بینی شده است.
مدیر امور حقوقی شرکت نفت در ادامه گفت: «در این قراردادها پیمانکار باید قانون حداکثر استفاده از توان فنی-مهندسی ایرانی را رعایت کند. تربیت نیروی انسانی چه از طریق تخصیص درصدی از هزینه‌های طرح اکتشاف یا توسعه میادین به امر آموزش و چه از طریق حضور نیروهای کارفرما در تشکیلات و سازمان پیمانکار جهت آموزش عملی نحوه اداره کار، در قراردادهای بیع متقابل پیش بینی شده است. این امر بدین سبب است که با ورود تعدادی از کارشناسان و مدیران عملیاتی به سیستم عملیاتی پیمانکار، نحوه اداره عملیات فرا گرفته شود تا با تحویل گرفتن پروژه، نیروهای بومی‌بتوانند بدون هیچ مشکلی عملیات را راهبری کنند.»
توجه به تولید صیانتی
«بطحایی» تولید صیانتی از میادین را نگرانی اصلی مسوولان نفتی دانست و گفت: «رعایت‌این امر، اصل اساسی و دغدغه کارفرما در قراردادهای بیع متقابل بوده و پیمانکاران در‌این قراردادها ملزم به رعایت تولید صیانتی از مخازن، نگهداشت، بهینه‌سازی و افزایش ضریب بازیافت مخازن شده‌اند.»
وی همچنین با اشاره به میادین مشترک نفت و گازی اظهار داشت: «اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای آنها برنامه ریزی خاصی صورت می‌گیرد. بنابراین شرکت ملی نفت‌ایران جهت اجرای طرح‌های اکتشافی و توسعه‌ای خود با مجوزهای قانونی حرکت می‌کند و تاکنون در مجوزهای صادره اجازه استفاده از قراردادهای بیع متقابل داده شده است.»
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای بیع متقابل جوابگوی جذب سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت هست؟ توضیح داد: «بعضی معتقد به جلوگیری از اجرای این گونه قراردادها یا فاینانس از منابع خارجی بوده و پیشنهاد می‌کنند برای توسعه میادین از منابع داخلی نظیر ذخایر ارزی استفاده شود و بعضی دیگر قراردادهای مشارکت در تولید را پیشنهاد می‌کنند که درست در نقطه مقابل گروه اول هستند. در‌اینجا فقط باید به قانون و مجوزهای قانونی رجوع کرد. در غیر‌این صورت، نتیجه، سرگردانی در میان پیشنهادهای متفاوت و متناقض است.» به گفته وی شرکت ملی نفت‌ایران برای دریافت و بررسی پیشنهادهای مستدل به منظور جذاب‌تر شدن کلیه قراردادها از جمله قراردادهای بیع متقابل در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آمادگی لازم را دارد.
ماده ۱۱۹ و تاکید بر بیع متقابل
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بازنگری روی قراردادهای نفتی به خصوص قرارداد بیع متقابل در حالی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته که مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بر استفاده از قرارداد بیع متقابل تاکید کرده است.
بر اساس ماده ۱۱۹ لایحه برنامه پنجم توسعه که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، وزارت نفت مجوز دارد که به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق مناقصات اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در پاسخ به این سوال که چرا تاکید مجلس در لایحه برنامه پنجم روی قراردادهای بیع متقابل است، می‌گوید: «اگر چه ممکن است که قراردادهای بیع متقابل به دلیل برخی کاستی‌ها مورد تایید برخی‌ها نباشد، اما با توجه به‌اینکه طبق قانون استفاده از قراردادهایی مثل مشارکت در تولید ممنوع است، در لایحه برنامه پنجم به قراردادهای بیع متقابل توجه شده است.»
«سید عماد حسینی» می‌افزاید: «اما انتخاب قراردادهای بیع متقابل مانع سایر قراردادها نیست.» نماینده مردم قروه با اشاره به اینکه در صنعت نفت باید بعدهای مختلف سرمایه گذاری دیده شود، اظهار داشت: «قراردادهای بیع متقابل ۱۰۰ درصد جوابگوی سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در صنعت نفت انجام شود نیست و همه نواقص را نمی‌پوشاند، اما در شرایط فعلی روی بیع متقابل تاکید شده است.»
وی در پاسخ به‌این سوال که با توجه به برنامه وزارت نفت برای بازنگری بر قراردادهای نفتی آیا لازم نیست که مجلس نیز روی این قراردادها نظارت داشته باشد؟ گفت: «اگر چه بازنگری روی قراردادها از سوی وزارت نفت عملکرد مثبتی است اما باید نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز روی قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به پیگیری کمیسیون برای تدوین اساسنامه شرکت نفت اظهار داشت: «در اساسنامه شرکت نفت نحوه برخورد با قراردادها، بستن آنها و نظارت روی آنها به طور مشخص دیده خواهد شد.» به گزارش خبرنگار ما، مباحثه و مناظره مکتوب بر سر قراردادهای بیع متقابل در مقطعی در حال شکل گیری است که برخی از کارشناسان بر‌این باورند، نه تنها اصلاح قراردادهای بیع متقابل نمی‌تواند در جذب منابع جدید و جریان جدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت موثر باشد، بلکه مجریان و سیاست‌گذاران را از بررسی عوامل اصلی عدم جذب سرمایه کافی در صنعت نفت و گاز دور می‌سازد.
این گروه بر‌این باور هستند که شکل‌گیری نوع دیپلماسی، فراتر از اصلاح قراردادهای نفتی می‌تواند به عنوان یک فرآیند حقوقی و فنی در‌ایجاد یک جریان قوی سرمایه موثر باشد. افزون بر‌این، برخی دیگر بر‌این باور هستند فرآیند سیاست‌گذاری و شیوه اجرای قراردادهای بیع‌متقابل از محتوای حقوقی قراردادهای بیع متقابل موثرتر است و اگر کاستی در‌این مورد وجود دارد به شیوه اجرای قراردادهای بیع‌متقابل باز می‌گردد. اینکه فرجام جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی چشم‌انداز میان‌مدت به کجا می‌رسد، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مباحثه اخیر را همچنان میان مجلس و دولت زنده نگه می‌دارد.
ارسال نظر