تقویت متولی معدن

محمدرضا بهرامن *

این روزها نمایندگان مجلس در صحن علنی در حال بررسی تصویب مواد برنامه پنجم هستند که نیازمند است به بخش معدن هم توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه قائل هستیم جهش اقتصادی و صنعتی از بخش معدن سرچشمه می‌گیرد. جهش صنعتی از طریق معدن، یک شعار کاملا اصولی است که کار را از ریشه‌ها آغاز می‌کند و به ریشه‌ها می‌پردازد. معدن ریشه است و درخت از ریشه آب می‌خورد. اما سوال اینجا است که چرا این شعار هیچ‌گاه به برنامه تبدیل نشده است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه پنجم توسعه مفقود و مغفول مانده است. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها «تعیین نشدن اهداف کمی متغیرهای اصلی و کلان‌بخش معدن» را یکی از نقطه‌ضعف‌های اساسی لایحه برنامه پنجم دانسته است. تعیین شاخص‌ها و اهداف کمی و کیفی بخش معدن، نظیر سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بهره‌وری و... بر پایه مطالعات جامع سند راهبردی توسعه این بخش از زمره لوازم و الزام‌های برنامه‌ریزی برای تحول ساختاری اقتصاد و صنعت کشور است که نباید بیش از این به‌عهده تاخیر و تعویق بیفتد.

البته در اینجا بحث بر سر نگاه کارشناسی و اهتمام خاص معاونت‌های تخصصی وزارت صنایع و معادن، به ویژه معاونت معدنی نیست که به سهم خود واقعا در خور تقدیر است. بلکه این نگاه و رهیافت‌های کلان مدیران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی کشور است که نیاز به اصلاح دارد. سیاست‌گذاری و مدیریت بخش معدن، دانش و تخصص ویژه‌ای را طلب می‌کند که خود، مستلزم هماهنگی و تمرکز امور در یک مرجع واحد است. لیکن در حال حاضر، سازمان‌ها و مراکز متعددی، همچون سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و سازمان‌های استانی و محلی وزارت کشور در امور معادل اعمال نظر و دخالت می‌کنند که نماد عینی و عملی موازی کاری به شمار می‌روند.

ادامه این وضع خطرناک‌تر نیز می‌شود، زیرا انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه را مختل و بلکه به کلی از کار می‌اندازد.

غلبه بر این معضل؛ یعنی استقرار و استمرار «تمرکز» به جای «تعدد» در قلمرو تصمیم‌سازی‌های کلان راهبردی برای معادن کشور، امری‌فرا- سازمانی است و به همین علت، وزارت صنایع و معادن به تنهایی از عهده حل آن برنمی‌آید. تنها راه‌چاره، تصریح قانون و تقویت نقش و جایگاه وزارت صنایع و معادن، به‌عنوان تنها متولی امور معادن در کشور ماست و محل تاکید بر اهمیت آن نیز، لایحه برنامه پنجم توسعه است تا به این وسیله بخش معدن یک‌بار و برای همیشه از این معضل حقیقتا بازدارنده در همه زمینه‌های توسعه‌ای به صورت ریشه‌ای رهایی یابد.

بنابراین، جهش صنعتی از طریق معدن در عمل نیازمند یک عزم ملی و بسیج همگانی برای هماهنگ کردن همه متغیرهای مالی، اعتباری و سیاسی در چارچوب یک سند راهبردی است. افزون بر این؛ یکپارچه کردن تمامی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان توسعه‌ای بر مبنای بهینگی، نیاز ضروری ما است که می‌تواند در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را بر مبنای فعلیت بخشیدن به تمامی منابع و مزیت‌های طبیعی و معدنی به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور به حداکثر برساند.

* نایب رییس خانه معدن ایران