محسن ایلچی

شاید مهمترین خبری که این روزها در حوزه صنعت برق، مردم انتظار دریافت آن را دارند، اعلام قیمت نهایی برق مصرفی است. خبری که برای بسیاری از مصرف‌کنندگان بخش خانگی، تجاری و صنعتی، خواسته یا ناخواسته از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما موضوع اعلام بهای تعرفه برق تنها رویدادی نیست که در این حوزه در آینده نه‌چندان دور هویدا خواهد شد؛ اعلام خبری که وزارت نیرو برای واقعی کردن بهای برق انتظار درآمد ۶ تریلیون تومانی را از محل تحقق آن پیش‌بینی می‌کند. واقعیت آن است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای سیاست‌گذاران در این حوزه پراهمیت است. به ویژه با توجه به افزایش روبه تزاید بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران که بازوی اجرای توسعه صنعت برق هستند؛ به یک الزام غیر قابل انکار مبدل شده است. برخی گزارش‌ها نشان نمی‌دهد انتشار اوراق مشارکت که منجر به برداشت اولیه منابع جمع‌آوری شده آن از سوی بانک‌ها به عنوان طلبکاران بانکی وزارت نیرو می‌شود، راهکار چندان راهگشایی برای پرداخت طلب پیمانکاران نیست یا واگذاری نیروگاه‌ها نمی‌تواند مسیری برای تامین سرمایه در گردش پیمانکاران یا پاسخگوی کسری شدید وجوه نقد آنان باشد، همچنان که تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) نیز ایده‌ای نیست که اکنون عملی باشد. در این وضعیت، نبود راهکاری عملی برای بازپرداخت مطالبات کلان طلبکاران، باعث شده است که روند توسعه صنعت برق و آب با اختلال جدی روبه‌رو شود. اهمیت بروز کندی در توسعه صنعت برق، هنگامی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم بار مسوولیت ظرفیت‌سازی و توسعه صنعت برق در عمل بر دوش پیمانکاران بوده و طبعا تضعیف نظام پیمانکاری در این حوزه در عمل، سبب عدم تحقق برنامه‌های آتی دولت خواهد شد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در حالی که ظرفیت تولید برق نصب شده کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۷، حدود هفت هزار مگاوات بوده، این رقم در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به صورت کلی دگرگون شده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ظرفیت عملی تولید برق نصب شده به بیش از ۴۱ هزار مگاوات افزایش یافته و این در حالی است که در طول سال‌های اخیر، با توان علمی برخی شرکت‌های ایرانی، صنعت برق ایران تا حدود زیادی به خودکفایی رسیده است، بنابراین نمی‌توان با ادله‌ای نظیر آنکه قیمت تمام شده پروژه‌ها زیاد است (که هر چه باشد باز هم به مراتب از قیمت‌های پیمانکاران خارجی کمتر است)، نقش و جایگاه پیمانکاران و اهمیت مطالبات آنها را انکار کرد. هم‌اینک مطابق آمارهای اعلام شده، مطالبات صنعت برق کشور به رقم نجومی ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش زیادی از این مطالبات نیز به شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق تعلق دارد، به گونه‌ای که مطابق مستندات، تنها طلب یک شرکت، به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. تا آنجا که آمارها نشان می‌دهد، مپنا تاکنون بیش از ۲۵ هزار مگاوات پروژه‌های نیروگاهی انجام داده و طرف عمده این اقدامات و تعهدات نیز وزارت نیرو بوده است. شرکت‌های مشابه دیگر نیز با توان کم و بیش از این دایره خارج نیستند. این‌گونه پیمانکاران دارای زنجیره تامین گسترده، با وجود تحریم‌های سنگین غرب، همچنان تعهدات خود را به انجام می‌رسانند، واحدهای نیروگاهی را سنکرون کرده و وارد مدار و شبکه برق کشور می‌کنند، نیروگاه‌ها را بومی‌سازی و با بهترین تکنولوژی روز دنیا آماده و ظرفیت‌سازی می‌کنند و در بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی هم خود اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و البته همچنان نیز بر میزان مطالباتشان از صنعت برق کشور افزوده می‌شود، بدون آنکه پرداختی خاصی از سوی کارفرما در کار باشد. اگر امروز به واقعیت‌هایی نظیر خودکفایی، توان مدیریت کنترل بحران در عرصه برق، ساخت و تحویل پروژه‌ها پیش از موعد مقرر قرارداد و مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه کشورمان افتخار می‌کنیم و حتی توانسته‌ایم در کشورهای دیگر از جمله سوریه، عراق و عمان پروژه‌های نیروگاهی را با وجود رقبای فراوان بین‌المللی به نام ایران ثبت کنیم یا تفاهم‌نامه احداث نیروگاه در لبنان را به امضا می‌رسانیم و افتخار این اقدامات در کارنامه دیپلماسی کشورمان ثبت می‌شود، همه به اتکا به توان ساخت داخل و توانمندی پیمانکاران بزرگ ایرانی باز می‌گردد.

به نظر می‌رسد، بهتر است مقامات دست‌اندرکار صنعت برق کشور، علی‌الخصوص وزیر نیرو که حتما دغدغه پرداخت مطالبات پیمانکاران را‌ دارد، در آستانه اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی، فکر جدی‌تری به حال پرداخت مطالبات انباشته شده این صنعت حیاتی کنند و بسیاری از شرکت‌های دچار چالش مالی را نجات دهند. آنچه مسلم است نظام پیمانکاری صنعتی کشور از جنبه‌های مختلف مدیریتی، تکنولوژیکی، توان رقابت با همتایان معتبر بین‌المللی خود را دارد، اما واقعیت آن است که همین نظام پیمانکاری از لحاظ حقوقی، مالی و قراردادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، هرچند جنس این چالش‌ها متفاوت است.