گروه صنعت و معدن- «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری و حمل مواد معدنی کند، متصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و با او برابر ماده(۶۹۰) قانون مجازات اسلامی‌رفتار خواهد شد.» این یکی از مواد اصلاحیه قانون معادن است که در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. «اصلاحیه جدید» وزارت صنایع و معادن را مکلف کرده است که بعد از اکتشاف غیرمجاز از سوی مجرمان معدنی، تعیین میزان خسارت، اقدامات لازم را جهت وصول انجام دهد و در صورت عدم امکان وصول، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی ذی‌ربط تسلیم کند.

این خبری است که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع مخابره شده است. در بخش دیگری از این اصلاحیه که هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده، آمده است: «به منظور تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نیز مقرر شده دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند. استعلام برای یک محل فقط یک بار و صرفا برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد و پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه پس از آن صادر خواهد شد. افزون بر این، بهره‌بردار و دارنده برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی‌دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار کند.بر اساس بخشی دیگر از این قانون، هر گونه اقدام و صدور مجوز در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان دولتی و موسسات عمومی‌و نهادهای انقلاب و واحد‌های تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنایع و معادن خواهد بود.