«واقعی‌سازی نرخ ارز» در گفت‌وگو با دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
ارز حداقل دو نرخی شود
گروه انرژی- در حالی که این روزها دیدگاه‌های متفاوتی درباره واقعی شدن نرخ ارز در محافل اقتصادی مطرح می‌شود، دبیر سندیکای صنعت برق ایران بر این باور است که در حال حاضر به دلیل ثابت ماندن قیمت ارز امکان رقابت شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها کاهش یافته است که اگر این رویه اصلاح نشود، پیمانکاران بازار داخل را از دست می‌دهند.» دبیر سندیکای صنعت برق ایران تثبیت نرخ ارز را یکی از مشکلات پیمانکاران صنعت برق اعلام کرد و گفت: «امیدواریم که دولت در خصوص قیمت ارز تصمیم خوبی را اتخاذ کند. در حال حاضر به دلیل ثابت ماندن قیمت ارز امکان رقابت شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها کاهش یافته است که اگر این رویه اصلاح نشود، بازار داخل را نیز از دست می‌دهیم.» به گفته وی، در حال حاضر امکان ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌ها در بخش برق سالانه ۲۰ میلیارد دلار است؛ اما صادرات ما هم اکنون ۲ میلیارد دلار است. وی ادامه داد: «همچنین بر اساس برنامه تا افق ۱۴۰۴ باید امکان صادرات تا سقف۳۰ میلیارد دلار نیز فراهم شود.» «حمیدرضا صالحی» افزود: «از آنجایی که این امکان وجود ندارد که قیمت ارز به یکباره واقعی شود ما خواهان این هستیم که حداقل قیمت ارز دو نرخی شود.»از سوی دیگر از آنجایی که بدهی پیمانکاران صنعت برق همچنان به عنوان یک معضل اساسی در صنعت برق کشور مطرح است، وزارت نیرو تصمیم گرفته با روش‌های جدیدی از جمله فروش اوراق مشارکت، فاینانس خارجی و واگذاری نیروگاه‌ها طلب پیمانکاران را پرداخت کند. «صالحی»، دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بررسی روش‌های پرداخت بدهی، در مورد بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق می‌گوید: «در حال حاضر بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که۱۸۰۰ میلیارد تومان از این بدهی به بانک‌ها باید پرداخت شود.» وی با اشاره به تصویب پرداخت ۳۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۸۹ به وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت بهای تمام شده برق و قیمت فروش آن برای پرداخت بدهی در ابتدای سال اظهار داشت: «با وجود گذشت بیش از ۷ ماه از تصویب این بودجه، پیمانکاران صنعت برق تاکنون تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که وضعیت شرکت‌های پیمانکاری عضو سندیکا بسیار سخت شده است و برخی از شرکت‌ها به دلیل انباشت بدهی‌ها حتی امکان ترخیص مواد اولیه خود را از گمرک ندارند.»
۲ شرکت بیشترین بدهی را دارند
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ به این سوال که بیشتر بدهی وزارت نیرو مربوط به کدام یک از شرکت‌های عضو سندیکا است؟ گفت: «بیشترین بدهی وزارت نیرو مربوط به شرکت «مپنا» و «ایران ترانسفو» است.» به گفته وی در حال حاضر بدهی وزارت نیرو به شرکت
«ایران ترانسفو» ۲۵۲ میلیارد تومان است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزارت نیرو اخیرا برای حل پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران صنعت برق از انتشار اوراق مشارکت خبر داده بود. در این بین «صالحی» در پاسخ به این سوال که آیا فروش اوراق مشارکت روش مناسبی برای پرداخت بدهی پیمانکاران صنعت برق است یا خیر؟ گفت: «وزارت نیرو چند وقت پیش ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخت که ۶۵۰ میلیارد تومان از این اوراق را بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود برداشتند. از آنجایی که بانک‌ها اوراق مشارکت را منتشر می‌کند، بنابراین در درجه اول مطالبات خود را از محل فروش این اوراق بر می‌دارند و مابقی را به وزارت نیرو پرداخت می‌کنند.»
واگذاری عادلانه باشد
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا واگذاری نیروگاه‌ها نیز راه مناسبی برای پرداخت بدهی پیمانکاران است؟ اظهار داشت: «اگر قیمت گذاری برای واگذاری نیروگاه‌ها عادلانه باشد، خسارت دیرکرد بدهی پیمانکاران لحاظ شود و سهام نیروگاه‌ها به نحوی داده شود که بنگاه‌ها بتوانند آن را بچرخانند، واگذاری‌ها برای پرداخت بدهی روش مناسبی است.»
بخشی از پرداخت نقدی باشد
دبیر سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: «به نظر من باید حداقل ۳۰ درصد از بدهی پیمانکاران به صورت نقدی پرداخت شود؛ چرا که دریافت صرف برگه سهام نمی‌تواند بدهی پیمانکاران را جبران کند. بنابراین اگر بخشی از بدهی به صورت نقد باشد و بخشی دیگر را تهاتر کنند، ما از آن استقبال می‌کنیم.»
«صالحی» در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه‌ها قرار است ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش پرداخت بگیرد و مابقی قیمت نیروگاه را در اقساط بلندمدت ۸ تا ۱۰ ساله از خریداران دریافت کند، آیا این روش مناسب است، گفت: «در اینجا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رعایت این نکات برای واگذاری نیروگاه‌ها مناسب خواهد بود. اول اینکه نوع واگذاری باید به گونه ای باشد که امکان دریافت وام وجود داشته باشد. دوم بخشی از بدهی به صورت نقدی پرداخت شود. سوم پول برق ناشی از تولید این نیروگاه‌ها در یک آیین‌نامه ضابطه‌مند پرداخت شود. به عبارت ساده‌تر اگر در پرداخت پول برق تاخیری ایجاد شد، هزینه دیرکرد پول نیز پرداخت شود.» وی اضافه کرد: «تاکنون موضوع خسارت دیرکرد در تعاملات مالی ما با وزارت نیرو لحاظ نشده است که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع حل شود.» از سوی دیگر، فاینانس خارجی یکی دیگر از روش‌هایی است که وزارت نیرو قصد دارد به وسیله آن بدهی پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند. «صالحی» در این رابطه می‌گوید: «فاینانس معمولا از پروژه‌ها تامین می‌شود که نیازمند گارانتی معتبر است. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که امکان حضور فاینانسور خارجی وجود داشته باشد این روش برای تامین منابع مالی مناسب است؛ اما با توجه به محدودیت بین‌المللی ایجاد شده، این روش مشکلات خاص خود را دارد.»
انباشت بدهی با افزایش هزینه‌ها
وی با اشاره به اینکه پرداخت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو بر اساس مصوبه بودجه سال ۸۹ تنها امیدواری ما برای دریافت بخشی از مطالبات ما در سال جاری بود، اظهار داشت: «در حال حاضر هزینه پروژه‌ها و تورم افزایش یافته است و این موضوع باعث انباشت بدهی پیمانکاران صنعت برق شده است.» وی در پایان با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌های انرژی اظهار داشت: «واقعی شدن قیمت برق می‌تواند بخشی از هزینه‌های وزارت نیرو را جبران کند. بنابراین امیدواریم با واقعی شدن قیمت‌ها علاوه بر اینکه مصرف مدیریت می‌شود، پیک مصرف نیز کاهش یابد و امکان صادرات برق فراهم شود.»
ارسال نظر