گروه انرژی- در حالی شرکت گاز اعلام می‌کند که قیمت گاز مشترکان پرمصرف از نیمه مرداد ماه امسال به صورت پلکانی محاسبه شده است، اما بررسی قبض‌های گاز دوره جدید که طی هفته گذشته از سوی مخاطبان برای «گروه انرژی» ارسال شده، نشان می‌دهد که قیمت گاز پرداختی برای این مشترکان نه تنها به صورت پلکانی نیست، بلکه با ضریب رقم ۹۰۰ ریال محاسبه شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پرسش‌های بدون پاسخ و ابهامات در مورد شیوه جدید محاسبه گاز مشترکان رو به افزایش است، به‌طوری که بعد از انتشار گزارشی با عنوان «قبض ۸ میلیون تومانی گاز برای یک واحد مسکونی»، شماری از مشترکان با ارسال قبض خود برای گروه انرژی خواستار توضیح بیشتر شرکت ملی گاز در نحوه محاسبه قبوض شان شده‌اند.

فرمول پلکانی را توضیح دهید

یکی دیگر از مشترکان در تماس تلفنی با ارسال قبض‌های گاز خود طی سه دوره گذشته از نحوه محاسبه گاز و عدم اطلاع‌رسانی در این رابطه گلایه کرد.

وی که در یک ساختمان مسکونی ۳۰ واحدی زندگی می‌کند، می‌گوید: «به‌رغم اینکه شرکت ملی گاز اعلام می‌کند که نحوه محاسبه گاز مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی است، اما قیمت پرداختی گاز در دوره مهر مجتمع ما، نشان می‌دهد که این شرکت قیمت هر مترمکعب گاز را ۹۰۰ ریال محاسبه کرده است.»

مبنای محاسبه گاز چیست؟

وی ادامه می‌دهد: «بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید در ۵ مرحله افزایش یابد؛ ولی در حالی که هنوز این قانون اجرا نشده، از نیمه مرداد ماه علاوه بر اینکه قیمت گاز با ضریبی از ۹۰۰ ریال محاسبه شده، شرکت گاز جرایم سنگینی را هم به قیمت گاز پرداختی اضافه کرده است.»

وی سپس این گونه توضیح می‌دهد: «در دوره خرداد تا تیر ماه، مصرف گاز مجتمع ما، ۳۳ هزار و ۲۷۹ مترمکعب بود که بر اساس آن چیزی که در قبض گاز درج شده، گاز بهای ما طبق قانون ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۱۱۰ تومان می‌شد که دولت در آن زمان برای مجتمع، ۲ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۸۵۳ تومان یارانه در نظر گرفته بود. بدین ترتیب مبلغ قابل پرداخت ۸۴۹ هزار تومان محاسبه شد.»

این مشترک گاز در ادامه به توضیح دوره بعد (تیر تا ۲۰ مرداد) اشاره کرد و گفت: «در دوره مرداد ماه نیز مصرف گاز مجتمع ما، ۳۱ هزار و ۷۱۵ مترمکعب بود که مبلغ پرداختی برای گاز با در نظر گرفتن یارانه دولت (۲ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۹۷ تومان)، ۷۰۱ هزار و ۸۰۰ تومان درج شده است.»

وی با اشاره به افزایش قیمت گاز در دوره جدید (شهریور -مهر ماه) می‌گوید: «اما مبلغ گاز بهای مجتمع ما، در دوره شهریور ماه به شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در این دوره با ۳۳ هزار و ۶۹۷ مترمکعب، مبلغ گاز پرداختی ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه شده است.»

ضریب ۹۰۰ ریالی

مقایسه میزان مصرف گاز با قیمت محاسبه شده برای این مجتمع ۳۰ واحدی نشان می‌دهد که گاز بهای این مشترک در دوره شهریور ماه با ضریبی از ۹۰ تومان محاسبه شده است؛ به طوری که گاز بهای این مجتمع طبق قانون در این ماه ۳ میلیون و ۳۲ هزار و ۷۳۰ تومان محاسبه شده است که اگر این رقم را تقسیم بر میزان مصرف آن (۳۳ هزار و ۶۹۷ مترمکعب) کنیم، عدد ۹۰ به‌دست می‌آید.

حذف یارانه دولتی یا جریمه پلکانی؟

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه در قبض دوره شهریور ماه این مشترک تهرانی مبلغی هم تحت عنوان یارانه پرداختی دولت با رقم یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۵۸۰ تومان به مبلغ پرداختی برای گاز این مشترک اضافه شده است. این در حالی است که در قبوض قبلی (مرداد و تیر ماه) مبالغ تحت عنوان «یارانه دولت» از مبلغ گازبها کسر می‌شد.

نکته دیگر در قبض گاز این مشترک این است که به‌رغم پرداخت کامل بهای قبض دوره مرداد ماه، مبلغی هم به میزان ۴۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان به عنوان بدهی معوقه در قبض دوره شهریور در نظر گرفته شده است!

این مشترک بعد از مراجعه به شرکت گاز منطقه مربوطه از مسوولان این شرکت شنیده است که این «بدهی» یا مبلغ دریافتی، مربوط به دوره ۱۵ روزه‌ای (از نیمه مرداد تا اول شهریور) است که افزایش جریمه‌ها از آن زمان اعمال شده و در قبض دوره جدید (شهریور ماه) منعکس شده است.

جرایم سنگین

به گزارش خبرنگار ما، نشریه «ندای گاز» رسانه داخلی شرکت گاز در شماره شهریور ماه به نقل از مدیر عامل شرکت ملی گاز از افزایش جرایم مشترکان گاز از نیمه مرداد ماه خبر داده است، «جواد اوجی» اعلام کرده است: «تعرفه گازبهای بخش خانگی هیچ تغییری نمی‌کند و تنها از مشترکان پرمصرف جریمه بیشتری دریافت خواهد شد.»

فقر اطلاع‌رسانی

این افزایش جرایم در حالی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌شود که در سایت رسمی‌ «شرکت ملی گاز» و در نمایه (آیکون) امور مشترکان، در مورد نحوه محاسبه این جرایم هیچ‌گونه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. در این سایت، فقط جدول مربوط به تعرفه‌های فروش گاز طبیعی بخش خانگی از ۱۵ فروردین تا ۱۵ مرداد ماه ۸۹ درج شده که نحوه محاسبه قیمت گاز برای دهک‌های اول تا دهم را توضیح می‌دهد. اما از تاریخ ۱۵ مردادماه که مقارن با اعمال افزایش جرایم مشترکان پرمصرف بوده، جدول تعرفه فروش گاز برای نیمه دوم سال و جدول نحوه محاسبه جرایم گازی در این سایت درج نشده است. این در حالی است که پیش از این مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرده بود که «جریمه مشترکان پرمصرف شامل دهک‌های ۸ تا ۱۰ به صورت پلکانی اعمال می‌شود.»

این گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز به این معنی است که قیمت گاز برای بخش خانگی که بالاتر از الگو، گاز مصرف می‌کنند (۴۵۰ مترمکعب در هر ماه برای شهر تهران)، با اعمال جرایم بیشتر و به صورت پلکانی خواهد بود.

۹۰ تومان فقط برای سازمان‌های دولتی!

اما عدد ۹۰ تومان برای محاسبه هر متر مکعب گاز در حالی از قبوض ارسالی استخراج شده است که مدیر عامل شرکت ملی گاز پیش از این، همین رقم را برای گاز بهای سازمان‌های دولتی اعلام کرده است. این رقم در مصاحبه اخیر وی با نشریه «ندای گاز» به صراحت عنوان شده است.

«جواد اوجی» با بیان اینکه تعرفه گازبها، جز در بخش دولتی در هیچ یک از بخش‌ها تغییر نکرده است، گفته بود: «طبق مصوبه مجلس و شورای تحول اقتصادی، گاز بهای بخش دولتی از نیمه مرداد ماه امسال از ۲۵۰ ریال در هر مترمکعب به ۹۰۰ ریال در هر مترمکعب افزایش یافته است و از تاریخ اعلام شده گاز بهای بخش دولتی با نرخ تعرفه جدید محاسبه و دریافت می‌شود.»

به گفته وی، تعرفه گازبهای بخش خانگی هیچ تغییری نکرده است و تنها از مشترکان پرمصرف (دهک‌های هشتم تا دهم که ۹ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند و ۳۲ درصد گاز را مصرف می‌کنند) جریمه بیشتری دریافت خواهد شد. بر این اساس جریمه مشترکان دهک هشتم دو برابر، دهک نهم ۲۵/۲ برابر و مشترکان دهک دهم نیز ۵/۲ برابر خواهد بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش گازبهای شماری از مشترکان دهک هشتم تا دهم درآمدی با قید «افزایش سنگین جریمه‌ها» در حالی ادامه یافته است که هیچ اطلاع‌رسانی جامعی در مورد نحوه محاسبه قیمت گاز نشده و حق طبیعی مصرف‌کننده رعایت نشده است.

این حق طبیعی مشترکان است که قبل از افزایش جدید جرایم، نسبت به جزئیات و نحوه محاسبه آن مطلع شوند. وجود این ذهنیت که دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم توانایی پرداخت جرایم را دارند، دلیل مناسبی برای ارسال قبض‌های شوک‌آور به درب خانه‌ها نیست. این افزایش در شرایطی صورت گرفته که به گفته مسوولان شرکت گاز هنوز قیمت‌های جدید برای هدفمندکردن یارانه‌ها یا به عبارتی افزایش تعرفه گاز اعمال نشده است.