گروه صنعت و معدن- همزمان با برگزاری دوازدهمین همایش صنایع دریایی، مدیران و فعالان دریایی با انتقاد از طولانی شدن اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، خواهان اجرای سریع تر این قانون برای رفع چالش‌ها و مشکلات این صنعت شدند. طولانی شدن روند تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق توسعه صنایع دریایی که منابع مالی لازم را برای این صندوق تامین می‌کند، باعث شده که با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، هنوز اعتباری به صنایع دریایی کشور اختصاص نیابد. مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در این رابطه می‌گوید: «اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تنها تاکید ما برای صدور قطعنامه همایش صنایع دریایی است.»«علی طاهری‌مطلق» افزود: «با توجه به تصویب لایحه حمایت از توسعه صنایع دریایی در مرداد ماه سال ۸۶ و طرح بسیاری از موانع و معضلات صنایع دریایی در قالب این قانون؛ ولی متاسفانه تاکنون این قانون اجرایی نشده است.» وی تصریح کرد: «از آنجایی که هیچ راهکاری بهتر از توجه به اجرایی شدن این قانون وجود ندارد، انتظار می‌رود تا این قانون در قالب قطعنامه دوازدهمین همایش صنایع دریایی مورد تاکید قرار گیرد.»مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) نیز در مورد روند اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: «صنعتگران دریایی کماکـان درگیر مشکـلات عدیده مـالی و حقوقـی ناشـی از عدم اجرای این قانون هستند.»مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی‌نیز در مورد روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: «بهره‌برداری و بهره‌مندی موثر از قانون حمایت از صنایع دریایی با اجرای اثربخش آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور میسر خواهد بود.»

«محمدحسین داجمر» با بیان اینکه شورای‌عالی صنایع دریایی و صندوق حمایت از صنایع دریایی مانند سایر بخش‌ها و ارگان‌های حمایتی می‌توانند نقش برجسته و موثری در رفع مسائل و مشکلات صنایع دریایی داشته باشند، گفت: «این امر در صورتی محقق می‌شود که هماهنگی و انسجام کامل بین ارگان‌ها و دست‌اندرکاران صنایع دریایی وجود داشته باشد.»

از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز می‌گوید: «اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین تشکیل شورای‌عالی صنایع دریایی امیدهای بی‌شماری را جهت توسعه این صنعت زنده می‌کند.»