در کنگره بین‌المللی معدن اعلام شد:
۱۵ هزار واحد صنعتی یارانه می‌گیرند
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: کنگره بین‌المللی معدن روز گذشته در حالی آغاز به کار کرد که متن و حاشیه آن با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسوولان دولتی و بخش خصوصی همراه بود. از یک سو، وزیر صنایع و معادن انتظارات دولت را به معدنکاران و فعالان صنایع معدنی اعلام کرد و از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گلایه‌های بخش خصوصی را به گوش دولتی‌ها رساند. وزیر صنایع و معادن در جمع بیش از هزار تن از معدنکاران و فعالان صنایع معدنی، از آنها خواست که بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند؛ چرا که امروز، برخی از صنایع در مصرف انرژی محدودیت دارند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، «علی اکبر محرابیان»، با اشاره به اینکه عمده فعالیت‌های استخراجی و فرآوری مواد معدنی نیازمند مصرف انرژی فراوانی است، خاطرنشان کرد: «فعالان بخش معدن و صنایع معدنی اجازه مصرف بی‌رویه انرژی را نخواهند داشت؛ چراکه اگر مصرف انرژی خود را به اندازه استانداردهای بین‌المللی کاهش ندهیم، با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهیم شد.»
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: «این تهدید مربوط به سال‌های آینده نیست، بلکه این تهدید همین امروز است.»وزیر صنایع و معادن افزود: «با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها از ۱۵ هزار واحد صنعتی و معدنی انرژی‌بر حمایت یارانه‌ای خواهد شد.» وی گفت: «حمایت‌های یارانه‌ای مشمول واحدهایی می‌شود که هزینه انرژی در ارزش فروش آنها رقم قابل توجهی است یا جزو صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شوند.»وی ادامه داد: «حداقل ۱۵ هزار واحد از صنایع دارای پروانه بهره‌برداری در مرحله اول، مشمول حمایت‌های یارانه‌ای خواهند شد و علاوه بر این، دیگر واحدهای متقاضی نیز می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.»وی افزود: «صنایع مورد حمایت در وبگاه وزارت صنایع ثبت شده‌اند و اگر شرکتی وجود دارد که در این لیست قید نشده است، می‌تواند در این بخش ثبت‌نام کند و اگر مشمول حمایت‌ها شود، این اقدام در مورد آن انجام خواهد شد.»«محرابیان» تاکید کرد: «در صورت رعایت اصول و مبانی اولیه تولید، هیچ واحد صنعتی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دچار مشکل نخواهد شد.»
بهبود فضای کسب
اما بعد از اینکه وزیر صنایع و معادن در جمع فعالان معدنی، از آنها خواست که بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مصرف انرژی خود صرفه‌جویی کنند، نوبت به «محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسید تا انتظارات و توقعات بخش خصوصی را به گوش سیاست‌گذاران معدنی برساند.«نهاوندیان» سخنرانی‌اش را با یک سوال آغاز کرد. وی از سیاست‌گذاران معدنی پرسید: «فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع وابسته دچار چه مشکلاتی است که میزان سرمایه‌گذاری‌های معدنی که تا به حال انجام شده، با نقطه مطلوب تا این اندازه فاصله دارد؟»به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در صورتی که امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیشتر شود، ابهام موجود در قوانین و مقررات از میان برود، ورود و خروج بنگاه‌ها به سهولت امکان پذیر باشد و امکان بزرگ شدن بنگاه‌های خصوصی فراهم شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در کسب و کار فعالان معدنی حل خواهد شد.
مدیریت‌ها هنوز دولتی است
«نهاوندیان» در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «با وجود اینکه ۸۵ درصد از واحدهای معدن موجود در کشور متعلق به بخش خصوصی است، اما وقتی نوبت به تقسیم ارزش افزوده مربوط به این بخش می‌رسد، شاهد سهم بسیار بالای دولت از ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی خواهیم بود. مهم‌تر اینکه، اگرچه بسیاری از واحدهای معدنی به بخش خصوصی واگذار شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از مدیریت‌ها دولتی است.» وی در بخش پایانی سخنانش، اصلاح سیاست‌های ارزی دولت را یکی از ارکان اصلی حمایت از واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، عنوان کرد و گفت: «همان‌طور که به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم، به همان اندازه هم باید سیاست ارزی هدفمند داشته باشیم. اما تا زمانی که سیاست‌های ارزی ما سیگنال‌های معکوس به تولیدکنندگان بفرستد، سرمایه‌گذاری در این بخش، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.»
افزایش قیمت نخواهیم داشت
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در حاشیه این کنگره به خبرنگاران گفت: «با حمایت‌هایی که از واحدهای انرژی بر فعال در صنایع معدنی خواهیم کرد، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این محصولات نخواهیم داشت.»
«حسن پلارک» در عین حال تصریح کرد: «البته قیمت برخی محصولات هم تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است و با افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت آنها هم دستخوش تغییر خواهد شد. اما باز هم از بروز شوک قیمتی در این محصولات جلوگیری خواهیم کرد.»
قوانین اصلاح شود
در همین حال، «محمدرضا بهرامن»، نایب رییس خانه معدن ایران نیز در این همایش، با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از کل کشور تحت پوشش اکتشافات تفصیلی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: «با استفاده از تسهیلات بانک‌های جهانی، اصلاح قوانین و مقررات به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، می توان بسیاری از موانع و مشکلات موجود بر سر راه معدن و صنایع معدنی را حل کرد.»
ارسال نظر