محسن‌ایلچی

افزون بر گزارش تکان دهنده و هشداردهنده امروز، چندی قبل، مدیر عامل جدید شرکت دخانیات ضمن انتقاد از آثار نامطلوب افزایش قاچاق سیگار، خواسته یا ناخواسته اعلام کرد که ‌این شرکت دولتی در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. بیان‌این اظهارات با هر انگیزه‌ای در ماه قبل، چندان از سوی رسانه‌ها جدی گرفته نشد. اعتراف به رسیدن به مرز ورشکستگی برای یک شرکت دولتی، چندان مرسوم نیست. به ویژه اگر از موقعیت انحصاری برخوردار باشد. بر اساس مستندات تاریخی با کشف توتون در‌ایران، در سال ۱۲۹۴ شمسی دولت با ابزار‌های قانونی، اقدام به کنترل بازار دخانیات در کشور کرد. بعدها دخانیات‌ ایران تنها شرکت دولتی بود که براساس ماده «یک» قانون انحصار دولتی دخانیات، مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ حق واردات، صادرات و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل‌ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کل مملکت را در اختیار گرفت واز آن سال تا به امروز (با وجود تلاش‌های سال ۱۳۷۴) انحصار دخانیات در ید دولت باقی مانده است. اکنون بعد از هشتاد سال، انحصار دولت بر صنعت دخانیات در حالی ادامه دارد که شواهد واقعیت‌های پیرامون ما نشان می‌دهد که امروزه تقریبا تمام اهداف اولیه و ثانویه که مالکیت انحصاری دولت و تحدید دامنه فعالیت بخش خصوصی را به طور تاریخی توجیه می‌کرد، دیگر پشتوانه نظری و عملی ندارد.

به طور تاریخی ازنظر قانون‌گذار، فعالیت «شرکت» از دو بعد حاکمیتی (سیاست‌گذاری) و اجرایی (فعالیت انتفاعی) و تحت لوای تامین منافع عام دولت و ملت در ابعاد تولید، صادرات، واردات و همچنین تامین بهداشت و سلامت عمومی‌ جامعه به صورت غیررقابتی تعریف شده است. حال با وجود تمام فرصت‌هایی که در برابر فعالیت اقتصادی دولت در صنعت دخانیات قرارداشته است، این صنعت اکنون با چه وضعیتی روبه‌رو بوده و چه دستاوردهایی از ناحیه نوع مدیریت دولتی در این شرکت، به دست آمده است؟

از بعد اقتصادی، فعالیت فزاینده شبکه قاچاق سیگار که مراجع آگاه از افشای شبکه سازمان یافته آن بیم و هراس دارند، باعث شده که سهم درآمد دولتی از دخانیات به شدت کاهش یابد. آمارهای سال ۸۸ شرکت دخانیات که امروز اعلام شد، نشان می‌دهد که درآمد قاچاق سیگار افزایش روز افزون، سهم درآمد دولت کاهش و میزان واردات رسمی‌به شدت تنزل کرده است. در واقع فعالیت انحصاری دولت در صنعت سیگار و حذف بخش خصوصی از این صنعت، سالیان سال است باعث توسعه فعالیت شبکه قاچاق سیگار شده و بازار داخلی را به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی خارجی اعطا کرده است.کاهش تولید داخلی توتون، کاهش درآمد دولت از محل تولید داخلی، افزایش تقاضا برای مصرف سیگار قاچاق، کارآ و موثر نبودن تعرفه واردات سیگار و... همه از جمله پیامدهای جلوگیری از فعالیت مستقل بخش خصوصی در ‌این صنعت است.از بعد اجتماعی نیز دامنه تبعات «انحصار» اندک نیست.یکی دیگر از بازندگان فعالیت انحصاری دخانیات، نظام سلامت است، نظامی که حراست از آن، در شکل‌گیری وضع موجود نقش بسزایی داشته است. دولت به عنوان تولیدکننده کالای عمومی‌(امنیت، رفاه، آموزش عمومی‌...) در جامعه، به منظور تامین حداکثری سلامت عمومی، امتیاز فعالیت انحصاری «دخانیات» را به دست خویش سپرده است (مسوولیت دست به دست شده است) اما برون داد آن چیزی جز تهدید نظام سلامت عمومی‌نبوده است. آمارهای جمعیت مبارزه با دخانیات نشان می‌دهد که سن مصرف سیگار در میان کودکان به زیر ۱۰ سال رسیده است و مصرف سیگار در مدارس شایع شده است. یا آماری می‌گوید که ۱۵ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشیدن قلیان را تجربه کرده‌اند. بخش قابل توجهی از سیگار مصرفی نوجوانان و جوانان از طریق مبادی غیررسمی ‌وارد کشور می‌شود. در همین حال قوانینی نظیر منع فروش مواد دخانی به کودکان زیر ۱۴ سال به طور جدی اجرا و دنبال نمی‌شود. در مجموع متولی نظام سلامت هم از‌این وضعیت راضی نیست.از سوی دیگر، دسترسی آسان تمام اقشار از آسیب‌پذیر تا غیرآسیب‌پذیر جامعه به‌ این محصول مضر نشان می‌دهد که دولت (به معنای نهاد نه به معنای نوع «دهم» آن) ذره‌ای از منافع مادی خود جامعه عقب نشینی نکرده است.

افتخار عملکردی به رشد تولید سیگار،تنوع بخشی برند‌ها، اعتراض رسمی‌به اثر عکس روی پاکت سیگار داخلی بر کاهش درآمد شرکت و رقابت با شبکه قاچاق سیگار برای حفظ سهم بازار همه نشان می‌دهند که از یک سو انحصار جواب نداده است و از منظری دیگر، جایی برای توجیه «حفظ انحصار برای حفظ سلامت جامعه» نمانده است. در واقع هرچه روند افزایش مصرف سیگار در جامعه شتاب گرفته است، اصل «سلامت» تحت تاثیر اصل «درآمد» قرار گرفته است. آیابا تداوم ‌این شیوه سیاست‌گذاری، دولت، مصرف کننده، جویندگان کار، کشاورزان توتون کار، مالیات ستانان، نظام سلامت، تولیدکنندگان و... همگی جزء بازندگان بازی نیستند؟ اگرچه میزان سودآوری دولت و نحوه هزینه‌کرد دخانیات به طور شفاف مشخص نیست، اما اگر زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی در ‌این صنعت فراهم شود، فعالان بخش خصوصی می‌توانند با تعامل با مجلس و دولت از طریق کانال‌های رایج لابی، منافع‌شان را حفظ کنند.

تمام‌ این استدلال‌ها با هرمیزان از سطح پذیرش مخاطبان سیاست‌گذار نشان می‌دهد که ‌این «دخانیات» نیست که در مرز ورشکستگی قرار دارد، بلکه ‌این «انحصار قانون ۷۰ ساله» است که ورشکست شده یا شکست خورده است. به نظر می‌رسد شکل‌گیری صنعت دخانیات با نظارت قوانین کارآمد نظام سلامت‌، براساس آنچه در بسیاری از کشورها پدید آمده است‌، چندان نیاز به خلق قوانین پیچیده ندارد‌، کافی است به استعدادهای مندرج در اصل ۴۴‌ استناد شود.