دکتر محمودرضا فیروزمند*

۱. اگرچه بنا به گفته برخی نمایندگان، یکی از اهداف اساسی مجلس شورای اسلامی‌از اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ارتقای مولفه‌هایی مانند شفافیت روابط مالی، پاسخگویی و نظارت‌پذیری در فعالیت‌های وزارت نفت و بالطبع کاهش احتمال فساد و ناهنجاری‌های مالی-اداری است، نباید در نقش اساسنامه در جلوگیری از فساد احتمالی در مجموعه صنعت نفت دچار مبالغه گردید. مختصر آنکه اگر چه وقوع فساد در برخی بخش‌های اقتصادی عرضی و محتمل الوقوع است، بخش نفت را باید به دلیل ساختار فنی-اقتصادی خاص خود، بخشی به‌طور بالقوه مستعد فساد به حساب آورد، شاهد‌این امر آنکه حتی شرکت‌های نفتی در کشورهای غربی که از نظر شاخص‌های فساد جزو شفاف‌ترین کشورها به حساب می‌آیند نیز سابقه فساد مالی داشته‌اند. به این ترتیب بدون‌اینکه بخواهیم از نقش اساسنامه در افزایش ضریب سلامت و اصلاح کارکرد شرکت‌های نفتی بکاهیم، باید گفت کاهش احتمال فساد مستلزم به کار بردن طیف وسیعی از مکانیزم‌ها و تمهیدات فرهنگی، اقتصادی، سازمانی و صدالبته حقوقی از جمله قانون نفت و اساسنامه‌ای متقن و متناسب با وضعیت و اهداف شرکت خواهد بود.

۲. نکته دیگری که به نظر نگارنده توجه به آن ضروری است،‌این واقعیت است که بنا به دلایل عدیده مقطع زمانی فعلی نامناسبترین زمان برای اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت است. توضیح آنکه در ادبیات حقوقی، گاه اساسنامه شرکت‌ها که در آن موضوعات مهمی ‌مانند حقوق و تکالیف سهامداران، اختیارات مدیران، روابط مالی میان شرکت و شرکا و مسائل بنیادین دیگر بیان می‌شود، به قانون اساسی شرکت‌ها تشبیه می‌شود. به این ترتیب، به دلیل اهمیت‌این سند بنیادین در شکل‌دهی روابط بلند مدت شرکت با سهامداران و نیز با شرکای تجاری بیرونی، به‌طور منطقی همانند قانون اساسی کشورها، اصل بر ثبات حداکثری و اجتناب از تغییرات پی‌درپی در‌ این سند بالادستی است. اهمیت‌این موضوع به خصوص در رابطه با اساسنامه شرکت‌های بزرگ نفتی که فعالیت آنها ماهیتی بین‌المللی داشته و مراودات بلندمدت بین‌المللی با شرکای خارجی جز جدایی‌ناپذیر فعالیت آنها به شمار می‌رود، دو چندان جلوه می‌کند.

۳. با‌این مقدمه، به نظر می‌رسد که حتی اگر وزارت نفت می‌توانست در ضرب‌الاجل قانونی (یعنی پایان خرداد ۱۳۸۹) اساسنامه شرکت‌های نفتی را به مجلس ارسال نماید، باز هم به دلیل تاثیرات عمیق اقتصادی ناشی از ابلاغ و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، طی یکی دو سال آینده ‌این اساسنامه مفروض نیز باید متناسب با تحولات جاری مورد بازنگری کلی قرار گیرد، امری که علاوه بر آشفتگی امور، می‌تواند بر اعتماد شرکای خارجی صنعت نفت نسبت به ثبات ساختاری شرکت ملی نفت ‌ایران خدشه وارد نماید. لازم به ذکر است، با توجه به حجم و ارزش اقتصادی بالای شرکت‌های نفتی که در چارچوب اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و یا خواهند شد، ما با دو پدیده جدید در صنعت نفت کشور روبه‌رو خواهیم بود.

اول ظهور و بروز بخش خصوصی که قرار است از یک بازیگر منفعل و حاشیه‌ای به بازیگری فعال و تاثیرگذار در صنعت تبدیل شود.

دوم تحول در وظایف حاکمیتی دولت و نیاز به‌ایفای نقشی پررنگ تر به عنوان نهاد تنظیم کننده فعالیت سایر بخش‌ها است، امری که باز تعریف مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت، وزارت نفت و بالطبع شرکت ملی نفت‌ایران را ضروری می‌کند. با توجه به‌این واقعیت که آشکار شدن کامل تاثیر دو پدیده فوق‌الذکر به زمان نیاز دارد، و از سویی اثرات‌ این دو پدیده تاثیر مستقیمی‌بر ترسیم نقش شرکت ملی نفت و طبیعتا اساسنامه‌این شرکت خواهد داشت، به نظر می‌رسد اصلاح اساسنامه را باید تا بروز و ظهور کامل اثرات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تعویق انداخت. یقینا ‌این امر صنعت نفت کشور را که در حال حاضر با موضوعات عدیده، از جمله موضوع محدودیت‌های تجاری و از همه مهم‌تر چالش‌های ناشی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و گذار از سیستم دولتی به خصوصی دست و پنجه نرم می‌کند، از اثرات منفی ورود به فضای ابهام آلودی که طبیعتا‌ اجرای قوانین پیچیده، ظریف و کثیری مانند طرح‌های قانونی که ‌این روزها از آنها به عنوان «طرح‌های سه قلوی نفتی» یاد می‌شود، مصون خواهد داشت.

*استادیار دانشگاه صنعت نفت