ارزیابی بخش خصوصی از راهبرد توسعه صنعتی کشور
گروه صنعت و معدن - «راهبرد صنعتی داریم یا نداریم؟»، «راهبردهای صنعتی ما اثر بخش است یا بی‌اثر؟»، «چرا رقبا از ما پیش افتاده‌اند؟» و ده‌ها پرسش دیگر فعالان بخش خصوصی، دلایلی بود تا نشست بررسی راهبرد صنعتی در اتاق ایران برگزار شود و نماینده وزارت صنایع حاضر در این جلسه بگوید: «استراتژی صنعتی را باید بر پایه عدالت اجرا کنیم.» به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشست «بررسی استراتژی توسعه صنعتی کشور» عنوان کرد: «قصد داریم ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل کنیم، اما رقبایی در منطقه همانند ترکیه، عربستان سعودی و... گوی رقابت را از ما ربوده‌اند و ما از این موضوع غافلیم.»«بهروز صادقی»، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این نشست که در ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه اگر همه مسائل، مشکلات، فرصت‌ها، چالش‌ها، مزیت‌های رقابتی و عوامل توسعه‌یافتگی را با همدیگر نبینیم، استراتژی‌های صنعتی زمینه اجرا پیدا نخواهد کرد، اظهار کرد: «متاسفانه فقدان نظارت لازم بر استراتژی‌ها و اعمال سلیقه‌های سیاسی، در روند اجرای استراتژی‌ها حاکم می‌شود.»
وی در عین حال اذعان کرد: «سیاستمداران باید اجراکننده مسائل اقتصادی باشند، اما هم‌اکنون بخش خصوصی صرفا تحمل‌کننده دستورات بخش دولتی است.»
راهبرد صنعتی بر پایه «عدالت»
اما در ادامه «محمد نوری»، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، خلاصه‌ای از روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور عنوان کرد.
وی با یادآوری اینکه اولین ویرایش سند استراتژی در سال ۸۲ انجام و پس از آن، در سال ۸۵، کامل و تا سال ۸۷ سندهای پشتیبان آن تدوین شد، خاطرنشان کرد: «بنا بر مفاد سند استراتژی، ما باید با نگاه به این سند، به چشم‌انداز ۲۰ ساله تعیین شده برسیم و تا زمانی که به منابع موجود و متعلق به نسل آینده همانند مواد خام و محیط زیست خدشه وارد نمی‌شود، باید توسعه صنعتی بر پایه عدالت را اجرا کنیم.» وی توسعه‌یافتگی برپایه فناوری پیشرفته، خودکفایی در تامین کالاهای راهبردی، هم‌افزایی در قالب شبکه‌ها، خوشه‌ها، زنجیره‌ها و نیز ایجاد توازن در توزیع منابع در نقاط مختلف با توجه به قابلیت‌ها را از جمله موارد سند استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و گفت: «بخش صنعت باید رشد ارزش افزوده ۸/۱۲ درصدی داشته باشد؛ ضمن اینکه باید در قالب برنامه پنجم توسعه، بین ۲۳۰ هزار تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت صورت گیرد.»
بازنگری دوره‌ای
مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در عین حال بازنگری‌های دوره‌ای حداقل پنج سال یک‌بار را از ضرورت‌های افزایش قابلیت اجرایی سند چشم‌انداز ذکر کرد و در ادامه خاطرنشان کرد: «مالکیت حدود ۷/۹۶ درصد از ۱۶ هزار کارگاه صنعتی فعال دارای بیش از ۱۰ کارگر بر عهده بخش خصوصی است.»
سیاست‌های جزیره‌ای
در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی ارزیابی شان را درباره راهبرد توسعه صنعتی مطرح کردند، به طوری که «عباس وطن پرور»، مشاور سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه «ساختار دولت درون‌گرا است» و در این شرایط نمی‌توان انتظار توسعه رویکرد برونگرا از دولت داشت، ادامه داد: «متاسفانه سیاست‌های توسعه‌ای در کشور ما، جزیره‌ای است و به همین علت، برآیند صحیحی از فعالیت‌ها را نمی‌بینیم.»
تردید نسبت به راهبردها
«کامران وکیل» که دبیر اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان ایران است هم با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین شده، باید مقایسه‌ای میان رشد اقتصادی کشورهای اطراف خود داشته باشیم، ادامه داد: «اگر تاکنون به اهداف استراتژی‌های خود نرسیده‌ایم، باید به نحوه عمل خود شک کنیم.»
به گفته «علیرضا حائری»، عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز یکی از مشکلات جدی ما نبود آمار دقیق در بخش‌های مختلف اقتصاد است و با این وضع، تحقق رشد ۸ درصدی تا پایان برنامه پنجم و رشد ۹ درصدی تا پایان سند چشم‌انداز چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
ضعف در حلقه «واسط»
«علی‌اصغر اژدری»، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این نشست، با تاکید بر اینکه در استراتژی توسعه صنعتی کشور تنها با تمرکز روی وزارت صنایع موثر نیست، بلکه باید کلیه فعالیت‌های دولت بررسی شود، یادآوری کرد: «برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز باید با کشورهایی رقابت کنیم که فضای کسب و کار بسیار مساعدی دارند و اختصاص تامین منابع از طریق داخل و خارج نکته مهمی است که برای رسیدن به افق چشم‌انداز نباید از نظر دور داشت.»
وی همچنین گفت: «حلقه واسط میان صنایع کوچک و بزرگ، «صنایع متوسط» است که متاسفانه بسیار ضعیف هستند و از این رو، باید در اصلاح استراتژی از مدل‌های کره‌جنوبی و ژاپن؛ یعنی تمرکز روی کنسرسیوم صادراتی صنایع کوچک و متوسط و حرکت به سوی صنایع بزرگ استفاده کنیم.»
ارسال نظر