حل یک اختلاف دائمی با یک«بند» میانجی
«منابع طبیعی» با معدن‌کاران کنار می‌آید؟
گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: آیا یک «بند» اصلاحیه قانون معادن، می‌تواند میانجی حل اختلاف چند ده ساله سازمان‌های مدافع منابع زیست محیطی با معدن‌کاران، بر سر ثبت محدوده های معدنی و بهره برداری از معادن اکتشافی شود؟
عکس: مهر
«منابع طبیعی» با معدن‌کاران کنار می‌آید؟
گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: آیا یک «بند» اصلاحیه قانون معادن، می‌تواند میانجی حل اختلاف چند ده ساله سازمان‌های مدافع منابع زیست محیطی با معدن‌کاران، بر سر ثبت محدوده های معدنی و بهره برداری از معادن اکتشافی شود؟ آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر از هر هزار معدن‌کاری که برای ثبت محدوده معدنی سراغ سازمان منابع طبیعی یا محیط‌زیست می‌روند، حداقل ۲۰۰نفر آنها دست خالی بر می‌گردند و «نه» می‌شنوند!
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در هیچ جای دنیا، معدن‌کاران نباید به دنبال کسب مجوز از سازمان‌های مختلف بگردند، بلکه فقط وزارت صنایع کشورها هستند که باید امور مربوط به کسب مجوز از سایر نهادهای دولتی و درگیر امور معدنی را پیگیری کنند.
خبرهای دریافتی از کمیته معدن مجلس حاکی از آن است که اعضای این کمیته، با اصلاح یکی از بندهای اصلاحیه قانون معادن، کسب مجوزهای معدنی از سازمان های منابع طبیعی و جنگل‌داری، محیط زیست، وزارت کشور، فرمانداری‌ها و سایر سازمان‌های درگیر امور معدنی را به وزارت صنایع‌ومعادن سپرده است. پیش از این دریافت تمامی استعلام‌ها و مجوزهای معدنی بر عهده معدن‌کاران بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، این پیشنهاد در کمیته معدن و بعد از آن در کمیسیون صنایع، به تصویب نمایندگان رسیده است و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، شکل قانونی به خود می‌گیرد.
اصلاح یک بند
یک عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به چند و چون این بند از اصلاحیه قانون معادن، به خبرنگار ما می‌گوید: «اینکه یک معدن کار برای ثبت یک محدوده معدنی باید با نهادهای دولتی مختلف سروکار داشته باشد، بسیار زمانبر است. از همین رو تصمیم گرفته‌ایم، مجوزهای مربوط به منابع طبیعی را خود وزارت صنایع پیگیری کند.»
به گفته «محسن کوه کن» که عضو کمیته معدن مجلس هم هست، بعد از تصویب اصلاحیه قانون معادن در مجلس، خود وزارت صنایع و معادن بحث‌های کارشناسی با سازمان منابع طبیعی و جنگل‌داری را انجام داده و بعد از توافق با آنها مجوز بهره‌برداری یا ثبت محدوده معدنی را به معدن‌کاران واگذار خواهد کرد.
در همین حال، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از اینکه سازمان منابع طبیعی به دلایل مختلف از ثبت و بهره‌برداری از معادن جلوگیری می‌کند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «ما در کمیسیون صنایع علت این موضوع را از وزیر صنایع پرسیدیم که چرا منابع طبیعی مدام معادن کشور را تعطیل می‌کند؟»
«نادر قاضی پور» با بیان اینکه نمایندگان طرح کننده این سوال، از پاسخ‌های وزیر صنایع قانع نشدند، تصریح می‌کند: «این سوال به هیات رییسه رفته و در نوبت طرح قرار گرفته تا در صحن علنی مجلس مطرح شود.»
وی تاکید می‌کند: «مشکلات عمده‌ای در نحوه تعامل سازمان منابع طبیعی و معدن‌کاران وجود دارد که باید در اصلاحیه قانون معادن این مشکلات حل شود.»
این کارگروه مشترک
در همین حال، نایب رییس خانه معدن هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با تاکید بر اینکه تنها متولی بخش معدن کشور باید وزارت صنایع و معادن باشد، می‌گوید: «پیشنهاد صریح ما به وزارت صنایع و معادن این است که اتاقی در وزارتخانه تشکیل شود تا کسانی که برای دریافت پروانه بهره‌برداری به وزارت صنایع مراجعه می‌کنند، فقط با وزارت صنایع طرف حساب باشند.»
به گفته «محمد رضا بهرامن»، این پیشنهاد مورد قبول وزارت صنایع‌ومعادن قرار گرفته و درحال حاضر کارگروهی به نام معدن و محیط زیست تشکیل شده است.
وی خاطرنشان می‌کند: «۲نفر از وزارت صنایع و معادن، ۲نفر از محیط زیست و ۲ یا ۳نفر از خانه معدن هم، اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند، تا مشکلات معدن‌کاران برای ثبت محدوده‌های معدنی و بهره‌برداری از معادن به حداقل برسد.»
وی با اشاره به اینکه حداقل ۲۰درصد از کسانی که برای ثبت محدوده معدنی به سازمان منابع طبیعی یا محیط زیست مراجعه می‌کنند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند، خاطرنشان می‌کند: «اظهارات معدن‌کاران نشان می‌دهد که تقریبا از هر هزار نفری که به این سازمان‌ها مراجعه می‌کنند حدود ۲۰۰نفر با مشکل مواجه می‌شوند و محدوده‌ای که به دنبال ثبت آن هستند، مجوز دریافت نمی‌کند. این در حالی است که اگر وزارت صنایع‌ومعادن با این دو سازمان در ارتباط باشد، بسیاری از این دست مشکلات اصلا به وجود نمی‌آید.»
یک بام و دو هوا
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلاتی که به دلیل درگیر بودن سازمان منابع طبیعی یا محیط زیست در بخش معدن به وجود آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در برخی موارد شاهد هستیم که این نهادها در یک شرایط مساوی دو رای مختلف صادر کرده‌اند. به عنوان مثال به فعالیت یک معدن‌کار در یک محدوده اجازه فعالیت داده اند؛ اما به یک معدن‌کار دیگر برای فعالیت در همان محدوده اجازه فعالیت نداده‌اند.»
«بهرامن» بر این عقیده است که معدن کاری بدون توجه به مسایل زیست محیطی، امکان پذیر نیست؛ اما در هیچ نقطه از دنیا معدن‌کاران نباید با نهادهای مختلف دولتی درگیر باشند. متولی معدن در تمام نقاط دنیا، فقط یک نهاد است و سایر نهادهای درگیر با این نهاد واحد در ارتباط و تعامل هستند.
ارسال نظر