محسن ایلچی

وزارت صنایع و معادن با اجرای بسته حمایتی که طی هفته جاری منتشر شد، تصمیم دارد با برنامه‌های متعددی از جمله قیمت‌گذاری ترجیحی انرژی برای واحدها، اعطای خط اعتباری، تخصیص جوایز صادراتی، تعیین سود بازرگانی ویژه، مدیریت واردات و ساماندهی توزیع کالا و... میزان آسیب‌پذیری حدود ۷۰ هزار بنگاه صنعتی را از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حداقل برساند. ظاهرا هدف اولیه این طرح، کاهش سطح اثرپذیری، جلوگیری از تعطیلی، ورشکستگی و انحلال واحدها و توانمند سازی آنها در برابر شوک‌های قیمتی است. براساس برآورد اولیه، از میان ۷ هزار واحد آسیب‌پذیر (طبق گفته رییس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن)، حدود ۷۰۰ واحد انرژی بر، خیلی آسیب پذیر هستند که باز از این تعداد، حدود ۱۱۰ بنگاه را صنایع بزرگ (سیمانی، فولادی و آلومینیوم) تشکیل می‌دهند.

افزون بر این، تخمین‌های اولیه وزارت صنایع نشان می‌دهد که به طور کلی باید از ۱۰ هزار بنگاه به صورت جدی حمایت کرد. این شمایی از آمارهای مقدماتی و توصیفی وزارت صنایع و معادن از محیطی است که می‌خواهد در آن اراده صنعتی خود را برای جلوگیری از کاهش آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نمایش بگذارد.

در عین حال، مبنای عمل وزارت صنایع در طرح مزبور، تزریق منابع مدیریت شده (حدود ۳هزار میلیارد تومان) و تخصیص منابع داخلی بانک‌ها که شنیده‌ها حکایت از تفاهم ۹ هزار میلیارد تومانی میان وزارت صنایع و معادن و بانک‌ها دارد، است. این تسهیلات قرار است به صورت نرخ‌های ۳، ۹ و ۱۱درصدی (ترکیبی از عقود مبادله‌ای و شبه مشارکتی) برای جبران افزایش هزینه انرژی، در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد که البته پرداخت آن هم فرمول خاص خود را دارد.

موضوعی که از تعریف عملیاتی سطح آسیب‌پذیری واحدها در این طرح برداشت می‌شود، این است که باید آثار قیمتی و هزینه‌ای افزایش قیمت انرژی به حداقل برسد. یعنی اثر قیمتی تمامی حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده محصول یا هزینه تولید به طور محسوس تعدیل شود.

به این ترتیب، تعریف این طرح از کاهش اثر قیمت افزایش یافته انرژی بر روی هزینه های عملیاتی تولید کالا است. به بیان دیگر، این طرح برای هزینه‌های غیر عملیاتی که به تاسی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، راهکاری ندارد. چرا که بعد از اجرای طرح، بخش مهمی از آثار هزینه‌ای که درآمد و سود بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و باعث تفاضل در قیمت تمام شده و قیمت نهایی کالا می‌شود، رشد هزینه‌های غیر عملیاتی نظیر حمل و نقل، بازاریابی، آموزش و تبلیغات می‌شود. به این ترتیب می‌توان برداشت کرد که طرح حمایتی مزبور، مسوولیت سیاست‌گذاری وزارت صنایع را تا سرحد هزینه تولید محصول در هنگام خروج کالا از خط تولید معین کرده است و توجهی به آثار افزایش هزینه‌ها، بعد از خروج محصول از کارخانه را ندارد.

طرح وزارت صنایع و معادن بیشتر متوجه حامل‌های انرژی عرصه تولید است. چرخ تولید کارخانه‌ها در ایران بیشتر روی حامل‌های انرژی نظیر برق و گاز می چرخد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از آثار افزایش هزینه کل تولید به صعود گازوئیل و بنزین وابسته است.

نباید تردید کرد که افزایش هر یک از حامل‌های سوختی همانند بنزین و گازوئیل، به رشد هزینه غیرعملیاتی بنگاه‌ها منجر می‌شود. صعود قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل اثر آبشاری یا انباشتی روی قیمت دارد، یعنی افزایش قیمت این قبیل حامل‌ها، روی مواد اولیه و کالاهای واسطه به صورت محاسبه مضاعف و چندباره خود را نمایان می‌سازد. بنابراین مجریان و طراحان طرح نباید انتظار داشته باشند که با رویکرد کنونی یعنی جبران کاهش آثار افزایش قیمت انرژی در فرآیند تولید بتوانند، تمام آثار قیمتی متاثر از دستکاری قیمت‌ها را عقیم کنند.