محسن ایلچی

برنامه ۷ محوری وزارت صنایع برای حمایت از صنایع داخلی در هنگام اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی منتشر شده که شاه بیت آن پرداخت یارانه به صنعتگران در چارچوب اعطای یارانه صنعتی (تسهیلات ارزان) و پرداخت‌های انتقالی بلا عوض است. براساس این بخش از این بسته حمایت صنعتی، دولت با پرداخت بخشی از منابع مدیریت شده، ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی را به واحدهایی پرداخت خواهد کرد که در سطوح مختلف، از ناحیه اجرای این برنامه ملی، آسیب می‌بینند.

در واقع، این بخش از بسته (پرداخت تسهیلات یارانه‌ای) می‌خواهد جلوی آثار آنی و آتی شوک قیمت‌ها را گرفته و روند افزایش نرخ تورم محصولات صنعتی را منطقی کند. افزون بر این، سیاستگذار یا برنامه‌ریز با این روش مستقیم و سایر محورهای بسته صنعتی( روش‌های غیر مستقیم) بنا دارد که رشد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید را کاهش داده، سطح اشتغال در بنگاه‌ها را ایمن سازد و توقف طرح‌های توسعه بنگاه را به حداقل برساند. این ساده‌ترین تفسیر و برداشتی است که به‌طور عمومی می‌توان از این طرح داشت.

به این ترتیب برنامه‌ریزان با تخصیص مبلغی که کمتر از ۴۵۰۰ میلیارد تومان است، تصمیم دارند آثار قیمتی ناشی از واقعی شدن قیمت حامل‌ها را در بخشی که ۲۰ تا ۲۲ درصد تولید ناخالص را شکل می‌دهد، کنترل کنند! اینکه تا چه اندازه این مقدار منابع که می‌تواند هدف‌های چندگانه فوق را محقق کند، موضوعی نیست که بتوان هم‌اکنون نسبت به آن پیش داوری کرد. چرا که احتمالا برنامه‌ریزان با تاثیرسنجی، این رقم را همسان با اهداف برنامه‌شان مفروض می‌دانند. موضوع اصلی به روح و نوع گفتمان بسته‌ای باز می‌گردد که همسو با روح آزادسازی قیمت‌ها نیست. تمام تمهیداتی که در این بسته به چشم می‌خورد، حکایت از آن دارد که اگر منابع تخصصی به بنگاه هدف اصابت کند و واحدهایی که در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، بتوانند شوک قیمتی را تحمل کنند، طرح به هدف رسیده است.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که هدف حمایتی طرح، موضوع پراهمیتی است، اما آنچه اهمیت دو چندانی دارد، این است که به‌طور منطقی دولت در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال مکانیزم‌هایی باشد که قیمت‌های واقعی شده، علایم صحیحی را به تولیدکننده یا سرمایه‌گذار بدهد. مجموع محورهای مورد نظر در این بسته یعنی (طرح افزایش بهره‌وری، جوایز صادراتی، سود ویژه بازرگانی، مدیریت واردات و... (به جز اعطای خط اعتباری انرژی که مختص زمان اجرای طرح است) جملگی از ایده‌هایی است که به انحا و اشکال مختلف، هم اکنون اجرا می‌شود و چیز نوپدیدی نیست که در برابر جهش قیمت‌ها، حمایت خاص فرض شود.

از سوی دیگر، این طرح، یک رویکرد اصلاحی برای تغییر فضای صنعت نیست و مفاد آن نشان می‌دهد که سیاستگذار با نگاهی ملی، خواسته و ناخواسته از هنگام اجرای طرح ؛به دنبال ایده‌هایی است که میزان مداخله‌گری در پوشش نقش و مسوولیت‌های ارشادی دولت را تشدید می‌کند.

فعالان صنعتی بارها و بارها در قالب مواضع صنفی و ابراز نظر فردی اعلام کرده‌اند که خواهان هیچ حمایتی، جز اعطای آزادی‌عمل، کاهش مداخلات ناکارآمد دولت در بازار(مصادیق بارز، متعدد و مشهودی در این باره وجود دارد)، ثبات در مقررات، بازپرداخت مطالبات و... نیستند. بر اساس این قبیل خواسته‌های تاریخی، آیا واقعی‌تر این نیست که طراحان بسته صنعتی با طراحی اصول رویکرد‌های منطبق با بازاری که در حالت اصلاح قیمت‌ها قرار دارد، با سیاستگذاری صحیح فرصت‌هایی پایدار را خلق کنند که مسیرهای مطمئنی را برای جبران کاهش هزینه‌ها فراهم سازد؟ تا چه هنگام دولت می‌خواهد و می‌تواند وام بلا عوض برای حفظ اشتغال بدهد؟ آیا این مسیر باعث بازتولید رانت نمی‌شود؟

آزادسازی نرخ ارز، اصلاح نرخ سود بانک‌ها، خصوصی‌سازی واقعی به روش‌هایی که منجر به توسعه بخش خصوصی واقعی شود (نه صرفا برای جبران کسری بودجه و بازپرداخت دیون) و... ازجمله رویکردهایی است که می‌تواند منجر به اصلاح ساختار شود. تا چه هنگام دولت به دلیل اتخاذ تدابیری که اجرای آن برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ضروری است، باید در نقش یک بدهکار به صنعت یا پدرخوانده صنایع (به دلیل دولتی بودن صنایع بزرگ) ظاهر شود.

از سوی دیگر، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که بسته سیاستی صنعت، مکمل سایر بسته‌ها است. به عبارتی، اتخاذ سیاست‌های صنعتی «بازار محور» تنها در اختیار وزارت صنایع و معادن نیست، اما آنچه را می‌توان از طرح اخیر دریافت کرد، این است که به دلیل نقش تاریخی وزارت صنایع به عنوان منجی اقتصاد، سیاست‌گذار صنعتی خواسته و ناخواسته خود را با انبوهی از تعهدات و مطالبات صنعتگران روبه‌رو کرده که یا ابزار پاسخگویی به آنها را ندارد یا نمی‌تواند به همه آنها پاسخ دهد.

برنامه صنعتی اخیر نیز به سیاق سیاست‌گذاری سابق یک برنامه «امدادرسانی» است که سطح وابستگی آن گروه از بنگاه‌هایی که براساس سرمایه‌گذاری دولت و استفاده از قوانین و مقررات خلق‌الساعه دولتی شکل گرفته‌اند را به منابع مدیریت شده تداوم می‌دهد. بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که دستکاری در روش پرداخت یارانه‌ها دارای تبعات همه‌جانبه است. اگر دولت رویه حمایت‌های پیشین و جاری را کنار می‌گذاشت و فضای واقعی کسب‌وکار را طراحی می‌کرد، هم‌اکنون می‌توانست تا اندازه زیادی بخشی از مخاطرات و مسوولیت‌های طرح ملی را به واحدهای صنعتی و خدماتی منتقل کند. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نقطه‌ای برای پذیرش واقعیت‌های اصلاح ساختار صنعتی کشور است.

پذیرش ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها، نبود حداقل مزیت در برخی از صنایع، پیشگیری از اجرای طرح‌های هزینه‌ساز تحت عنوان زود بازده، توقف اجرای طرح‌های توسعه صنایع انرژی‌بر، توقف در اعطای وام هنگفت بلا عوض، پرهیز از تعیین دستوری قیمت‌ها، پرهیز از حمایت صنایع وابسته به دولت، پرهیز از بلندپروازی برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در شهرک‌های صنعتی مواردی است که فراتر از تخصیص مبلغی به عنوان یارانه می‌تواند در تنظیم مناسبات صنعت و بازار با دولت موثر باشد.