مریم چهاربالش

ثبت سفارش و واردات ۴۰۰ قلم محصول کشاورزی از هفته گذشته ممنوع شد. از سویی موضوع لزوم توجه به کاهش واردات و صیانت از بازار داخلی به هر علت طی هفته‌های اخیر، با توجه به موضع‌گیری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. افزایش نرخ بیکاری (در بهار ۶/۱۴ درصد) و بروز بحران‌های اجتماعی گریزناپذیر حاصل از آن، کاهش محسوس قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و جایگزینی محصولات خارجی به ویژه محصولات چینی از جمله دلایلی است که بر حساسیت این موضوع افزوده است. بی‌توجهی به این عوامل، در نهایت می‌تواند به تهدید عمومی مبدل شود؛ ضمن این‌که باید توجه داشته باشیم که رقم بیش از ۲۴ میلیارد دلار واردات تنها بیانگر واردات از مجاری رسمی و قانونی است و ... در میان انبوه انتقاداتی که طی دو سه هفته اخیر از رشد روند واردات صورت گرفت، در تعطیلات دو روزه اخیر فرصتی شد که به شهر آستارا سفر کنم، شهری ساحلی در غربی‌ترین نقطه ساحل نیلگون خزر که به خاطر بازارچه ساحلی‌اش شهرت دارد. گشت و گذاری در بازار آستارا و رصد محصولات، نشان از آن دارد که عمده محصولات درجه دو و سه هستند که بیشتر از مجاری غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. فراتر از همه این چندوچون‌ها و دکه‌های رنگارنگ و کالاهای بی‌کیفیت، ویترین یک مغازه پازل‌فروشی توجهم را به خود جلب کرد. باز هم تا اینجا به نسبت طبیعی بود یا به قولی همه چیز آروم بود. جلو رفتم. فروشنده با تبلیغ و اشتیاق زائد‌الوصفی محصولاتی را می‌فروخت که چیزی غیر‌از بهت و حیرت را برای رهگذران به همراه نداشت. چیزی که نشان از عمق بحران اقتصادی دارد. او چیزی را نمی‌فروخت جز محصولات دست‌ساز زندانیان چینی! آن هم در ایران؛ آستارا. اگرچه فروش محصولات دست‌ساز زندانیان چینی در ایران نمی‌تواند حجم زیادی از میزان واردات رسمی و غیر‌رسمی به ایران را شکل دهد، اما این «حضور»، پیام‌های معناداری را برای اهالی این سرزمین، از مسوول تا مردم را به همراه دارد. نیروی انسانی ۷۰میلیون نفری، نیروی کار متخصص و تحصیلکرده، ساختار جمعیتی جوان، وجود پتانسیل‌های فراوان کشاورزی، گردشگری و صنعتی، کشور چهار فصل، انرژی ارزان، موقعیت استراتژیک کشور و سایر تمایزهایی که ما به آن افتخار می‌کنیم، یعنی هیچ؟! آیا ما دچار «توهم منابع» هستیم؟

گلاب چینی، رب چینی، گردوی چینی، فرش چینی، کیف و کفش چینی و ... که حاصل آن، ده‌ها هزار فرصت شغلی از دست رفته است. حالا این روزها، مباحثه و جدل نظری بر سر شیوه‌های کنترل واردات بسیار داغ است. هر رویکرد، منتقدین و موافقین خاص خود را دارد. مهم‌ این است که بپذیریم تداوم این وضع، اقتصاد، صنعت و اشتغال کشور را با بحرانی نو پدید روبه‌رو خواهد کرد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، آن‌گاه شاهد مشارکت کلیه نهادهای سیاستگذار، قانونگذار، اجرایی و حتی قضایی خواهیم بود که می‌تواند منجر به حل ریشه‌ای مشکل شود. هنوز زمان اندک، بزرگ‌ترین دارایی ما است که به عنوان سرمایه ما جهت خروج از شرایط فعلی می‌توانیم آن را به کار بگیریم؛ باشد که چنین شود!