تشکیل کمیته ملی، تغییر پارادایم‌های مدیریتی و...
پیشنهاد‌های هفت‌گانه «کنفدراسیون» برای بهبود فضای کسب و کار
گروه صنعت و معدن- درحالی که رییس اتاق ایران به تازگی خواستار تسریع مجلس در رسیدگی به پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار شده است، کنفدراسیون صنعت به عنوان پارلمان بخش خصوصی صنعتگران، با انتشار گزارشی اعلام کرد که در صورت تصویب پیش‌نویس این قانون مشکلی از صنعتگران حل نمی‌شود. با این حال، کنفدراسیون صنعت و اتاق ایران یک نقطه مشترک دارند؛ آن هم اینکه هر دو نهاد که یکی بخش خصوصی فعال در تولید و دیگری بخش خصوصی فعال در تجارت را نمایندگی می‌کنند، منتقد جدی فضای موجود در کسب و کار کشور هستند.
با وجود این، به‌رغم انتقاد هر دو نهاد از اوضاع فعلی کسبوکار در کشور یکی (اتاق ایران) تصویب قانون جدید برای بهبود فضای کسب و کار را پیشنهاد کرده و دیگری (کنفدراسیون صنعت)، تشکیل کمیته ملی بهبود فضای کسب و کار را راهکار حل مشکلات مربوط به اوضاع کار و بازار کسب می‌داند.
یک پرسش؛ یک پاسخ
در گزارشی که از سوی «حسین ساسانی» دبیرکل کنفدراسیون صنعت، در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، آمده است: «آیا نوشتن قانون و تصویب آن در مجلس میتواند در بهبود فضای کسب وکار موثر باشد؟ آیا تجربه سایر کشورها هم اینچنین بوده، یا اینکه شیوه برخورد آنها با اصلاح فضای کسب و کار به گونه دیگری بوده است؟ »
این گزارش می‌افزاید: «اگر جواب سوال مثبت باشد، سوال دیگری طرح میشود و آن اینکه آیا اتاق ایران در نوشتن قانون مورد اشاره از تجربیات آنها سود برده است؟ آیا تجربه آن کشورها با پیش‌نویس قانون اتاق مشابهت دارد؟ و اگر پاسخ سوال منفی باشد، باید بررسی کرد که آنها چه مسیری را انتخاب کردهاند و چرا ما مسیری را انتخاب کردهایم که احتمالا میزان موفقیت آن ناچیز و کم رنگ خواهد بود و در این شرایط جز از دست دادن فرصت طلایی برای بهبود فضای کسب و کار، اقدام دیگری صورت نگرفته است.»
تغییر پارادایم‌ها
براساس این گزارش، «چنانچه تغییری در پارادایم‌های مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی به وجود نیاید، فضای کسب و کار هم بهبود نمییابد. به عبارت دیگر، بهبود و اصلاح ساختار فضای کسب و کار بر پایه تحول در انگاره‌های ذهنی (پارادایم‌ها) شکل میگیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسبوکار امروز، بیشتر به تحول در انگاره‌های ذهنی نیاز داریم تا تهیه و تدوین قوانین جدید.
فضا و اتمسفر حاکم بر کسب و کار، ساخته و پرداخته پارادایم‌های ذهنی افراد به ویژه سیاستگذاران و مجریان کلیدی عرصه اقتصادی کشور است. بنابراین اول باید سراغ انگاره‌های ذهنی رفت و آنها را دستخوش تغییر و تحول کرد.»
در بخش دیگری از گزارش این نهاد صنعتی آمده است: «بهبود فضای کسب و کار قبل از آنکه نیازمند یک قانون باشد، نیازمند تدوین یک برنامه و پروژه ملی است که باید مشخصات تعیین شده‌ای داشته باشد.
تشکیل یک کمیته ملی
اول اینکه یک کمیته ملی متشکل از بازیگران کلیدی مدیریت اجرایی بخش دولتی (بالاترین مقام مدیریت اجرایی) و راهبران بخش خصوصی سازماندهی شود.
دوم اینکه، کمیته مورد نظر باید اراده ملی را به تغییر و بهبود فضای کسب و کار به نمایش بگذارد تا زیر مجموعه‌های مختلف دولتی و خصوصی، برنامهها و اقدامات مورد تایید کمیته را انجام دهند.
سوم اینکه، لازم است یک برنامه کاری هدفمند برای انجام ماموریت کمیته ملی تدوین شود. البته ناگفته نماند که این برنامه باید مشخص بوده و قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی و نتیجه‌گرا باشد.
چهارم اینکه، این کمیته در زیرمجموعه خود، کارشناسان و متولیان مرتبط با معیارهای دهگانه فضای کسب و کار را سازماندهی کند تا ابتدا وضع موجود کشور در چارچوب معیارهای دهگانه فضای کسب و کار به صورت دقیق و شفاف و با جزئیات مندرج در زیر معیارهای مربوطه، مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گیرد. خروجی گزارشات وضع موجود هم باید در معیارهای دهگانه بررسی شود و گزارش نهایی که حاوی مشکلات فضای کسب و کار است، منتشر شود.
پنجم اینکه، گزارش مورد نظر در سازمانها، نهادها، بنگاهها و ... توزیع شود و برای ایجاد یک تفاهم و همسویی در بین کلیه ذی‌نفعان، تمام موارد گزارش به اشتراک گذاشته شود و درصورت وجود ابهامی، اقدامات لازم در جهت رفع ابهام صورت پذیرد.
ششم اینکه، پروژه ملی بهبود فضای کسبوکار با در نظر گرفتن سه موضوع محوری یعنی؛ گزارش نتایج اندازه‌گیری و بررسی وضع موجود کسبوکار، اهداف برنامه‌های مندرج در چشم‌انداز بیست ساله کشور و بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در این خصوص و استانداردهای پذیرفته شده در مورد ارتقای تک تک معیارهای دهگانه، طراحی و تدوین شود. در این پروژه، جزئیات برنامههایی که منجر به تغییر فضای کسب و کار میشود، باید مشخص شود.
و هفتم اینکه در صورتی که اجرای پروژه ملی مورد اشاره نیازمند قانون باشد، باید قانون توسط ذی‌نفعان پیشنهاد و پس از تایید کمیته ملی جهت تصویب به مجلس ارسال شود.
بدیهی است پس از تصویب مجلس برای دست اندرکاران لازمالاجرا خواهد بود. به عنوان مثال اگر قرار باشد معیار آزادی مالی یا پولی یا مالیاتی با تغییر یا حذف قوانین همراه باشد، زیرمجموعه مربوطه، قوانین لازم را تدوین و پس از تایید کمیته ملی جهت تصویب به مجلس ارسال میشود.
براساس این گزارش، اگر قرار باشد فضای کسب و کار به صورت ریشهای بهبود یابد، باید انگاره‌های (پارادایم‌ها) ذهنی بازیگران اصلی حوزه اقتصاد تغییر کند، نگاه به فضای کسب و کار از قالب تدوین و تصویب قانون به طراحی و پیادهسازی پروژه ملی تغییر یابد، یک کمیته ملی تشکیل شود و اعضای این کمیته باید از افرادی باشند که بالاترین سطح مدیریت اجرایی، قانونگذاری و قضایی را دارا باشند. این افراد باید متشکل از نهادهای حاکمیتی و خصوصی باشد و در تصمیمگیریها به همان میزان که بخشهای دولتی و حاکمیتی نقش ایفا می‌کنند، بخش خصوصی و نماینده کسب‌وکارها هم نقش داشته باشند.
قبل از هر اقدامی، ماموریت، اهداف و برنامه‌های کمیته ملی تعریف شود، به نحوی که ضمانتهای اجرایی برنامهها، شاخصهای قابل اندازه‌گیری و منابع موردنیاز در چارچوب یک جدول زمانبندی شده تعریف و تدوین گردد.
کمیته ملی ده کارگروه اجرایی را براساس معیارهای دهگانه فضای کسبوکار (معیارهای آزادی اقتصادی) سازماندهی کند تا هر کدام از کارگروهها برحسب معیار مربوطه و وظایف محوله، انجام وظیفه کنند.
«حسین ساسانی» ماموریت‌های کمیته ملی بهبود فضای کسب و کار را هم اینچنین عنوان کرده است: «شناسایی و اندازه‌گیری فضای کسب و کار به صورت یکپارچه و جامع، استخراج نقاط ضعف و مشکلات موجود در فضای کسب و کار، دستیابی به توافق مشترک و پذیرش بی‌قید و شرط همه اعضای کمیته، پیرامون نقاط ضعف و مشکلاتی که براساس فرآیند شناخت و اندازه‌گیری شناسایی شده است؛ به اشتراک گذاشتن نتایج حاصل از فرآیند شناخت و اندازه‌گیری فضای کسب و کار در بین کلیه افراد حقیقی و حقوقی کلیدی در بهبود فضای کسب و کار؛ بررسی و تصویب برنامه ملی بهبود فضای کسب و کار؛ نظارت بر اجرای پروژه ملی بهبود فضای کسب و کار؛ ماموریت کارگروههای کمیته ملی در چهار محور اصلی خواهد بود.
ارسال نظر