گروه صنعت و معدن- آیا تشدید محدودیت‌های اقتصادی از سوی کشورهای صادر کننده کالا به ایران، زمینه یک فرصت تاریخی را در برابر صنعتگران ایرانی که ماه‌ها و روزها نسبت به تشدید روند بی‌رویه واردات انتقاد می‌کنند را فراهم کرده است؟ خبرهای دریافتی اما تایید نشده از وزارت صنایع و معادن حکایت از آن دارد که مقامات صنعتی به دنبال تهیه فهرستی از کالاهای صنعتی وارداتی به ایران هستند که در آینده‌ای نه چندان دور ورود آن به کشور مسدود خواهد شد. رییس کل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: بر اساس اطلاعات غیررسمی ‌ما وزارت صنایع فهرست ۱۳۰۰ قلم کالای غیرضروری را برای ممنوعیت واردات آماده کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که چند روز قبل هم وزیر کشاورزی با ارسال فهرستی به وزارت بازرگانی، خواستار لغو واردات ۴۹ قلم محصولات باغی و کشاورزی و دامی ‌به کشور شده است. حال وزارت صنایع نیز این مسیر را برای حمایت از صنعتگران طی می‌کند. آیا این بخشی از طرح معروف مدیریت واردات است؟ هیچ کس به صراحت نمی‌گوید که چرا وزارت صنایع بعد از آنکه طی دو سه سال اخیر بارها صنعتگران در محافل مختلف نسبت به روند واردات بی‌رویه و تاثیر آن بر سطح نرخ اشتغال انتقاد کردند، به یکباره چنین تصمیمی‌ را اتخاذ می‌کند؟تحلیل‌های ابتدایی از آن حکایت دارد که این بار نه به خاطر تشدید روند واردات و کنترل نرخ تورم،‌ بلکه به دلیل اتخاذ سیاست مقابله به مثل با کشورهایی که به طور یک‌جانبه محدودیت‌های تجاری در برابر ایران اعمال می‌کنند، ایران دست به این اقدام زده است. حال چنانچه این فرضیه که در متن سخنان برخی از مقامات رگه‌هایی از آن یافت می‌شود، درست باشد؛ این بار این تصمیم از ورای خواسته صنعتگران نشات گرفته است. خبر رسمی‌درباره این فهرست هنوز منتشر نشده است، اما برخی از مقامات صنعتی، این تصمیم را بخشی از سیاست‌های پیش‌نیاز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توصیف می‌کنند.به هر ترتیب، اگر این ایده زمینه اجرا پیدا کند، پرسش‌های فراوانی از دل آثار و پیامد‌های این تصمیم پدید می‌آید. تحلیلگران بر این باورند ترکیب کالاهای وارداتی، مبدا کشورهای صادرکننده،‌ میزان وابستگی صنایع و همچنین مصرفی بودن و صنعتی بودن این کالاها تا اندازه زیادی بر بازار مصرف یا مصرف‌کنندگان نهایی تاثیر می‌گذارد.اینکه ترکیب کالاهای ممنوع‌الورود بیشتر متشکل از محصولات تولیدی صنایع بزرگ و دولتی یا صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است نیز موضوع پراهمیتی است که می‌تواند در وضعیت اقتصادی آتی صنایع کشور موثر باشد.سیاست ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری در شرایطی که برخی از کارشناسان براین باورند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت محصولات افزایش خواهد یافت می‌تواند بر روی نوسان سطح عمومی ‌قیمت‌ها نیز اثرگذار باشد. برخی بر این باورند که چنانچه محدودیت واردات بر روی عرضه کل تاثیر گذاشته و عرضه داخلی نتواند پاسخگوی بخش تقاضای بازار باشد، قیمت‌ها اسیر رشد پیچشی خواهد شد؛ چراکه سیاست‌های بازرگانی طی سال‌های اخیر فراتر از سیاست‌های پولی در کنترل نرخ تورم اثر گذار بوده است. افزون بر این، برخی دیگر معتقدند که سیاست‌گذاران پیش از لغو واردات این کالاها، که احتمالا نباید از وزن و ارزش نسبتا بالایی برخوردار باشند، باید ارزیابی دقیقی از اثر محدودیت‌های جدید وارداتی بر روی نرخ اشتغال داشته باشد. البته اگر تصمیم مزبور صرفا دارای مبانی اقتصادی باشد. حال این سوال وجود دارد که اگر چنانچه فهرست مورد نظر منتشر شود، تا چه اندازه انتظارات صنعتگران را برآورده می‌کند.آیا دولت حاضر است با کاهش درآمدهای گمرکی ناشی از اجرای این طرح به نفع صنعتگران کنترل قیمت‌ها را به مکانیسم‌های بازار واگذار کند؟