«دنیای اقتصاد» گزارش میدهد:
صادرات گاز درگیر تجدید ساختار سازمانی
شرکت ملی صادرات گاز ایران که پیشتر یک مجموعه مستقل در حوزه امور بینالملل گاز بود، اخیرا با تصمیم جدیدی که از سوی وزیر نفت گرفته شده، قرار است بخشهایی از مسوولیتهای خود را به شرکت ملی گاز ایران واگذار کند.
گروه انرژی- در حالی اجرای پروژههای «ال.ان.جی» به تعویق افتاده که هنوز کسی نمیداند که ساختار شرکت ملی صادرات گاز ایران چگونه شکل میگیرد؟
شرکت ملی صادرات گاز ایران که پیشتر یک مجموعه مستقل در حوزه امور بینالملل گاز بود، اخیرا با تصمیم جدیدی که از سوی وزیر نفت گرفته شده، قرار است بخشهایی از مسوولیتهای خود را به شرکت ملی گاز ایران واگذار کند. این شرکت به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت، در سالهای گذشته در زمینههای سوآپ، صادرات، واردات، ترانزیت و امور مربوط به احداث صنایع مایع سازی گاز طبیعی (ال.ان.جی) فعالیت میکرد و بر روی قراردادهای آن نظارت داشت، اما از حدود سه ماه پیش با دستور وزیر نفت و با هدفی که یکپارچهسازی روند صادرات گاز خوانده شد، ساختار سازمانی این شرکت دستخوش تغییرات اساسی شد. پیش از این، حتی اخباری مبنی بر انحلال کامل این شرکت نیز منتشر شد، اما بعدا اعلام شد که این شرکت به فعالیت خود برای پیگیری و اجرای پروژههای «ال.ان.جی» ادامه داده و شرکت ملی گاز نیز بحثهای مربوط به صادرات گاز از طریق خط لوله را دنبال میکند. در همین حال، «اصغر سهیلیپور» که از سوی شرکت ملی گاز مسوول پیگیری امور محوله در شرکت ملی صادرات گاز شده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بحث تعیین تکلیف وظایف این شرکت در دست اقدام است، میگوید: «از آنجایی که قرار است امور مربوط به خرید و فروش گاز از طریق خط لوله در شرکت ملی گاز ایران پیگیری شود، بخشی به عنوان «مدیریت بینالملل» برای گاز تشکیل خواهد شد تا این امور را پیگیری کند.»در حال حاضر بحث صادرات گاز به پاکستان، سوئیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله مهمترین پروژههای ایران برای صادرات گاز از طریق خط لوله هستند که از این پس باید توسط مدیریت بینالملل شرکت ملی گاز روی قراردادها و اجرای آن نظارت شود.«سهیلی پور» در ادامه در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بر انحلال شرکت ملی صادرات گاز، اظهار داشت: «بحث انحلال این شرکت منتفی شده است و پروژههای مربوط به مایع سازی گاز طبیعی (ال.ان.جی) در شرکت ملی صادرات گاز پیگیری میشود.» در حالی اجرای پروژههای «ال.ان.جی» همچنان در حیطه وظایف شرکت ملی صادرات گاز ایران قرار دارد که با در اولویت قرار گرفتن صادرات گاز از طریق خط لوله، روند اجرای این پروژهها نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است؛ به طوری که اگر چه تا پیش از این، ایران ۶ طرح «ال.ان.جی» را جهت صادرات گاز در برنامه داشت، اما به دلایلی که اقتصادی خوانده شد، با حذف دو پروژه «پارس و پرشین ال.ان.جی» از لیست، اولویت صادرات گاز به خط لوله داده شد.
ایران پیش از این، پروژه «ایران ال.ان.جی»، «پارس ال.ان.جی»، «پرشین ال.ان.جی»، «پارس شمالی» و میادین «گلشن» و «فردوسی» را برای تولید «ال.ان.جی» به هدفگذاری کرده بود که در صورت توسعه این پروژهها سهم ایران از تولید «ال.ان.جی» به ۶۷ میلیون تن در سال میرسید. حال با شکل گیری این تحولات در مهمترین بخش صادراتی کشور که در حوزه اقتصاد بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است، این پرسش در برابر تحلیل گران قرار دارد که با توجه به اولویت دهی به صادرات گاز از طریق
خط لوله، روند اجرای سایر پروژههای «ال.ان.جی» نیز به چه صورت دنبال میشود؟اما در این میان، در فاز دوم تغییرات ساختاری و سازمانی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز نیز بیسروصدا کنار رفت.«سیدرضا کسایی زاده» بعد از ۳۸ سال فعالیت در حوزه نفت و گاز با حکم بازنشستگی از سمت مدیرعاملی کنار رفت.وی فعالیت کاری خود را از سال ۵۱ شروع کرد و به مدت ۲ سال مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بود. «کساییزاده» با تایید حکم بازنشستگی خود در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: «از اول شهویور ماه بازنشسته شدم.» وی پیش از این سمت مدیرعامل شرکت ملی گاز و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد. با این وجود، هنوز مدیرعامل جدیدی نیز برای شرکت ملی صادرات گاز انتخاب نشده است، به طوری که به طور موقت «سید محسن قمصری» سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. «قمصری»، پیش از این مدیر سرمایه گذاری، مجامع و مشارکتهای شرکت ملی صادرات گاز ایران بود و پیش از این هم به عنوان معاون مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در بخش عملیات نفت خام فعالیت داشته است. به نظر کارشناسان مستقل در بخش خصوصی، با نهایی شدن روند تغییرات ساختاری در شرکت ملی صادرات گاز، عملا شرکت ملی گاز میتواند بر تمامیمسائل عملیاتی، قراردادی و حقوقی صادرات گاز از طریق خط لوله که در اولویت اول وزارت نفت قرار دارد، نظارت مستقیم داشته باشد، اما مشخص نیست که این ساختار به سرانجام برسد.
ارسال نظر