دنیای اقتصاد- بعد از اینکه اتاق ایران آستین بالا زد و پیش نویس قانون اصلاح فضای کسب و کار را در اختیار مجلس گذاشت تا نماینده‌ها براساس آن اقدام به تصویب قانونی برای بهبود فضای کسب و کار کنند.

حالا نوبت به کنفدراسیون صنعت رسیده تا ۷ دلیل بیاورد که این قانون در صورت تصویب، فضا را بهتر که نمی‌کند هیچ،‌ آثار سوئی هم به دنبال دارد. به اعتقاد کنفدراسیون صنعت «قوانین جدید باید با یک یا چند برنامه پروژه ملی، ارتباط علت و معلولی داشته باشند و قانونی که این فرآیند را طی نکرده باشد، نمی‌تواند در تغییر وضع موجود کارساز باشد و احتمالا محدودیتی به محدودیت‌های فعلی اضافه می‌کند.»

۷ نقد کنفدراسیون صنعت به طرح پارلمان تجارت
طرح بهبود فضای کسب و کار، کارساز نیست
گروه صنعت و معدن- بعد از اینکه اتاق ایران آستین بالا زد و پیش نویس قانون اصلاح فضای کسب و کار را در اختیار مجلس گذاشت تا نماینده‌ها براساس آن اقدام به تصویب قانونی برای بهبود فضای کسب و کار کنند، حالا نوبت به کنفدراسیون صنعت رسیده تا ۷ دلیل بیاورد که این قانون در صورت تصویب، فضا را بهتر که نمی‌کند هیچ،‌ آثار سوئی هم به دنبال دارد.

اردیبهشت ماه سال‌جاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصمیم‌سازان کشور پیشنهاد کرد که به گفته مسوولان اتاق، در صورت تصویب می‌تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشور منجر شود. این قانون ۶۰ ماده‌ای از سوی اتاق بازرگانی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و اخیرا کارگروهی به منظور پیگیری این طرح در مجلس تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار ما، کنفدراسیون صنعت با انتشار گزارشی اعلام کرده است که «قوانین جدید باید با یک یا چند برنامه پروژه ملی، ارتباط علت و معلولی داشته باشند. قانونی که این فرآیند را طی نکرده باشد، نمی‌تواند در تغییر وضع موجود کارساز باشد و احتمالا محدودیتی به محدودیت‌های فعلی اضافه می‌کند. این در حالی است که پیش‌نویس قانون اتاق ایران با این رویکرد مغایرت بنیادی دارد و به احتمال قوی در صورت تصویب این قانون، نه تنها وضعیت موجود دستخوش تحول مثبت نخواهد شد، بلکه ممکن است آثار سوئی هم داشته باشد.»
این هفت دلیل
کنفدراسیون صنعت، در این گزارش به ارزیابی برخی از مواد پیشنهاد شده از سوی اتاق ایران به مجلس، پرداخته و آورده است: با فرض بر اینکه بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تدوین قانون است و اتاق ایران پیش‏نویس آن را تهیه کرده است به بررسی تعدادی از مواد پیش‏نویس به صورت نمونه پرداخته می‌شود:
ماده ۲: فعالیت‏های اقتصادی در کشور بر پایه اقتصاد بازار می‏باشد. دولت مکلف است در سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم‏گیری‏های اقتصادی بر این اساس با رعایت موارد زیر اقدام کند ...
نکته‏ای که در این ماده گنجانده شده است یک آرزو است و در حال حاضر واقعیت عینی ندارد و در عین حال باور واقعی و اراده مصمم هم در تغییر مدل اقتصادی کشور از دولتی به اقتصاد بازار وجود ندارد، بنابراین وقتی یک اصل از ریشه سست باشد و واقعیت عینی نداشته باشد، آیا منطقی است که بقیه اقدامات اقتصادی را بر یک اصل و پایه سست بنیاد بگذاریم؟ مولفه‏های اقتصاد دولتی با اقتصاد مبتنی بر بازار، تفاوت‏های زیربنایی دارد و اگر قرار باشد تغییر در این خصوص به وجود آید، آن وقت موضوعات زیادی باید تغییر کند. آیا شرایط حاکم بر کشور آمادگی ایجاد تغییرات زیربنایی را در ابعاد مختلف دارد؟
کشمکش‌ها افزایش می‌یابند
ماده 2- بند 2: تعیین تعرفه‏های گمرکی منطقی و برداشتن موانع غیرتعرفه‏ای...
واژه منطقی یک کلمه کلی است و هر فردی در هر شرایط اقتصادی، برداشت‏های متفاوت را از این کلمه خواهند داشت و در نتیجه این بند به جای اینکه به بهبود فضای کسب و کار کمک کند، ممکن است کشمکش‏ها را افزایش ‏دهد و به جای پرداختن به اصل موضوع، به حواشی پرداخته ‏شود. این تجربه در کشور ما در مورد سایر قوانین به کرات مشاهده شده است.
ماده 2 بند 3: ایجاد فضای قانونی و نهادینه‏ای که دامنه عملکرد فعالان اقتصادی را محدود نسازد...
ابتدا و انتهای دامنه عملکرد فعالان اقتصادی کجا است؟ چه نهادی این دامنه را مشخص می‏کند؟ و این دامنه چه مقولاتی را شامل می‏شود؟ در این بند، باز مشاهده می‏شود که کلی‏گویی شده است و به جای اینکه فضای کسب و کار را بهبود بخشد، دستخوش سردرگمی ‌می‌کند. هر کسی و هر نهادی باتوجه به شرایط و منافع خود این بند را تعبیر و تفسیر خواهد کرد.
به دنبال یک باور همگانی
ماده ۲ بند ۴: تبلیغ و تشویق و احترام و علاقه به سرمایه‏گذاری، تولید و تجارت و توسعه فرهنگ عمومی ‌در این زمینه در جامعه...
برای پذیرش نظام سرمایه‏گذاری، تولید و تجارت نیازمند یک باور همگانی و مشترک هستیم و مکانیزم تبلیغ یا تشویق به تنهایی نمی‏تواند پذیرش عمومی ‌را به سرمایه، ثروت و تولید و تجارت فراهم کند.
ماده ۲ بند ۵: پایداری و استمرار در سیاست‏های پولی، بانکی و مقررات مربوط به واردات و صادرات...
این عبارت بیشتر به یک شعار شبیه است یا قانون. برای نوشتن یک ماده قانونی در این خصوص باید ابتدا مشخص شود نظام اقتصادی مبتنی بر بازار به چه سیاست‏های پولی، بانکی و مقررات مربوط به واردات و صادرات نیازمند است. سیاست‏ها و مقررات فعلی بر پایه اقتصاد دولتی تهیه و تدوین شده است و اینها برای نظام اقتصادی بازار نه تنها کارآیی ندارد، بلکه ایجادکننده مشکلات و محدودیت‏هایی می‏باشد.
تا زمانی که قوانین و مقررات این حوزه مبتنی بر اقتصاد بازار تدوین نشود، نمی‏توان برای قوانینی که در حال حاضر وجود ندارد، قانون پایداری و استمرار داشتن را نوشت. وانگهی برای تدوین قوانین مرتبط با استمرار و پایداری بایستی محدودیت‏ها و مشکلاتی که سبب می‏شوند تا قوانین در کشور استمرار نداشته باشند، شناسایی نمود و برای رفع آنها اقدام نمود یا قوانین را تدوین کرد.
ماده 2 بند 6: تامین و ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات در جهت سلامت بازارهای مالی و اقتصادی...
این عبارت از جنس یک هدف کلان برای توسعه کشور است و آن قدر کلی است که نمی‏توان در قالب یک قانون، آن را اجرا کرد. برای نوشتن ماده قانونی در این خصوص ابتدا باید عواملی که عدم ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی را فراهم می‏کنند، شناسایی کرد سپس برای رفع تک تک آنها یک ماده قانونی نوشت.
برای مثال، اگر یکی از عوامل عدم وجود ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، وجود تصمیمات خلق‏الساعه دولت و متکی به سلیقه فردی باشد، می‏توان قانونی با این مضمون نوشت:
دولت، ارگان‏ها و سازمان‏های دولتی مجاز به اخذ تصمیمات بدون کار کارشناسی و متکی به سلایق فردی نمی‏باشند. در صورت مشاهده، سازمان بازرسی موظف است پس از بررسی‏های لازم و آوردن دلایل متقن، آن تصمیمات را ملغی و از اجرا شدن آنها جلوگیری نماید.
مشکل زد وبندها است
ماده ۲۱: به منظور ایجاد شفافیت در مبادلات، مزایده‏ها ...
عدم وجود شفافیت در مبادلات، مزایده‏ها، مناقصه‏ها، خریدها و سفارشات دولتی به دلیل عدم راه‏اندازی سامانه الکترونیک نیست. به جرات می‏توان گفت که کلیه مزایده‏ها و مناقصه‏ها در سامانه‏های الکترونیک سازمان‌ها یا ارگان‌های مربوطه وجود دارد و در رسانه‏ها هم اطلاع‏رسانی می‏شود. مشکل عدم شفافیت یا برنده نشدن متقاضی واقعی در مزایده یا مناقصه، وجود زد و بندها و اقدامات پشت پرده است که بایستی قوانینی وجود داشته باشد که با آنها مبارزه شود.
اکثر مواد قانون بهبود فضای کسب و کار ضمانت اجرایی ندارد و می‏توان قوانین را به نفع یک بخشی دور زد.
خلاصه اینکه به جای تدوین قوانین باید به حذف قوانین دست و پاگیر فعلی پرداخت، آن‌گونه که دیگران این مسیر را طی نموده‏اند و اگر نیازی به یک قانون یا ماده قانونی جدید باشد باید آن قانون، مستقیم به موضوع مربوطه بپردازد و در چارچوب پروژه ملی بهبود فضای کسب و کار باشد.»