از تعیین تکلیف انگوران تا افزایش سقف بیمه ماشین‌آلات

گروه صنعت و معدن- معاون وزیر صنایع در امور معادن و صنایع معدنی،‌ دیروز با ۷ خبر معدنی به جمع خبرنگاران آمد.

مکانیزه شدن ثبت محدوده‌های معدنی تمام استان‌های کشور تا پایان مهر ماه، افزایش سقف بیمه ماشین‌آلات معدنی برای جبران افزایش قیمت ماشین آلات طی دو سه ماه اخیر، آغاز به کار تیم تدوین استراتژی صنعت سرب و روی و اتمام کار کارشناسی تهیه استراتژی صنعت سنگ، جلسه وزارت صنایع و دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف انگوران،‌ تدوین استراتژی معدن تا پایان امسال، پیگیری رفع مشکلات فعلی قانون معادن در مجلس و برگزاری کنگره معدن در مهرماه امسال، خبرهایی است که معاون وزیر صنایع و معادن برای اهالی معدن داشت. چرا تاخیر؟

«محمد مسعود سمیعی‌نژاد» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا تدوین استراتژی معدن مدام به تعویق می‌افتد، اما وزارت صنایع هر روز خبر از تدوین استراتژی جدیدی در بخش معدن می‌دهد؟ می‌گوید: « برای این استراتژی معدن، از همان روز اول بودجه مناسبی در نظر گرفته نشد. کار که پیش رفت و حجم امور که گسترده شد، مجریان تدوین استراتژی، بودجه بیشتری از ما طلب کردند، اما افزایش بودجه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با دست‌اندازهایی روبه‌رو شد.»

وی ادامه می‌دهد: «با توافق‌هایی که با معاونت برنامه‌ریزی

رییس جمهور انجام شده، امسال بودجه جدیدی در اختیار این بخش قرار گرفته و مجریان تدوین استراتژی هم قول داده‌اند تا پایان سال استراتژی را تحویل دهند.»

«سمیعی‌نژاد» در حالی می‌گوید استراتژی معدن تا پایان سال نهایی می‌شود که در بخش دیگری از این نشست، از تدوین استراتژی صنعت سنگ و فولاد و سرب و روی هم خبر داد. مضاف براینکه اعلام کرد کار تدوین استراتژی برخی دیگر از صنایع معدنی هم آغاز خواهد شد.

با این حساب، اگر قرار است استراتژی معدن در ۱۱ محور، با ۴۰گزارش چند‌هزار صفحه‌ای و با بودجه‌ای تقریبا یک‌میلیارد تومانی تا پایان سال تدوین شود، معلوم نیست، چرا وزارت صنایع باید دوباره آستین بالا بزند، استراتژی فولاد و سرب و روی و سنگ و ... را بنویسد. «سمیعی‌نژاد» که می‌گوید: «این موازی کاری نیست.»

او بر این عقیده است که استراتژی معدن کلی است، اما استراتژی‌های جدیدی که در دستور کار قرار گرفته، قرار است به طور جزئی به معدن و صنایع معدنی بپردازد!

وی همچنین از تدوین استراتژی صنعت فولاد و سرب و روی خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند: «استراتژی صنعت سرب و روی کشور ظرف ۶ ماه باقیمانده امسال تکمیل شود و در اختیار فعالان این صنعت قرار گیرد.»

وقتی دیوان محاسبات حکم می‌شود

معاون معدنی وزیر صنایع و معدن در خصوص وضعیت معدن انگوران هم به اختلاف نظرهای موجود میان تولیدکنندگان، وزارت صنایع و مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای حل مشکل انگوران امروز یا فردا یک جلسه مشترک در دیوان محاسبات کشور برگزار خواهیم کرد تا انگوران از این بلاتکلیفی خارج شود.»

«سمیعی‌نژاد» در خصوص این جلسه تاکید می‌کند: «در این جلسه از اختیارات قانونی خود برای واگذاری انگوران دفاع می‌کنیم.»

مشکل انگوران از آنجا شروع شد که وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفت معدن را به یک کنسرسیوم متشکل از تمام فعالان سرب و روی واگذار کند. براساس این تصمیم قیمت خاک هم بر اساس یک فرمول خاص با نسبت خاصی از قیمت جهانی تعیین می‌شد، اما این روش واگذاری مورد انتقاد مجلس قرار گرفت؛ تا جایی‌که «علی لاریجانی»، رییس مجلس،‌ طی نامه‌ای به وزیر صنایع و معادن از روند واگذاری‌‌ها،‌ به خصوص واگذاری انگوران انتقاد کرد. در مقابل وزارت صنایع هم توضیحاتی را به مجلس فرستاد، اما مجلس هنوز واکنشی به این توضیح نشان نداده است. از همان زمان به این سو، انگوران بلاتکلیف بین زمین و آسمان مانده است.

معاون معدنی وزیر صنایع با بیان اینکه براساس قانون، دیگر ضوابط معادن بزرگ و کوچک با هم تفاوتی نمی‌کند، تصریح می‌کند: «هر کس که معدن بزرگی را کشف کرد، متعلق به خودش خواهد بود.»

افزایش سقف بیمه ماشین‌آلات

«محمد مسعود سمیعی نژاد»، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صنایع و معادن چه برنامه‌ای برای حمایت از معدنکاران در برابر افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی دارد، خاطرنشان می‌کند: «برای اینکه معدنکاران برای تامین تجیهزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود، چندان دچار مشکل نشوند، با همکاری صندوق بیمه، سقف بیمه ماشین‌آلات را افزایش داده‌ایم.»

معاون معدنی وزیر صنایع، در بخش دیگری از سخنانش به مکانیزه شدن ثبت محدوده‌ معدنی در تمام استان‌های کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: «در حال حاضر ثبت محدوده معدنی در ۲۵استان کشور،‌ اینترنتی شده است. ۵ استان دیگر هم حداکثر باید تا پایان مهر ماه به سیستم مکانیزه ثبت محدوده معدنی(GIS) وصل شوند.»

این مقام مسوول در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما، در واکنش به انتقادات بخش خصوصی از اصلاحیه قانون معادن خاطرنشان می‌کند:‌ «هم اکنون برخی موارد از سوی بخش خصوصی در رابطه با بحث اکتشاف، شورای عالی معادن، سازمان محیط زیست و برخی مسائل دیگر انتقاداتی را به اصلاحیه فعلی وارد می‌دانند که مقرر شده در جلسه آینده کمیسیون در خصوص اصلاحیه قانون معادن این موارد هم حل شود.»

دو دوتا چهارتای معدن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، در خصوص حجم واگذاری‌های انجام شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی هم می‌گوید: «از سال ۸۱ تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش معادن و صنایع معدنی واگذاری انجام شده است. این میزان، به ۴۵ شرکت وزارتخانه تعلق داشت که ۶۴ درصد از این مقدار به بخش خصوصی و ۲۴ درصد دیگر مربوط به سهام عدالت است.»

به گفته وی، این میزان واگذاری ۷/۱۶ درصد از کل واگذاری های انجام شده را در کشور به خود اختصاص داده است.

«سمیعی‌نژاد» همچنین در خصوص برنامه تولید محصولات معدنی در برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند: «در برنامه پنجم توسعه برای ظرفیت تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی در حوزه استخراج معادن ۵۰۰ میلیون تن، فولاد۴۲ میلیون تن، سیمان ۱۱۰ میلیون تن، آلومینیوم ۳۱۰ هزارتن، مس کاتد ۴۵۵ هزارتن، سنگ آهن و کنسانتره و دانه بندی ۶۰ میلیون تن هدف‌گذاری شده است.»

وی درباره میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌گوید: «براساس آمار سازمان سرمایه ‌گذاری خارجی یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار طی سه سال ۱۳۸۵ تا ۸۸ در بخش‌های مختلف معدن از جمله سیمان و طرح‌های اکتشافی سرمایه‌گذاری شده است.»

وی در بخش پایانی سخنانش به برگزاری کنگره جهانی معدن در مهرماه سال‌جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «‌تاکنون ۱۶۰ مقاله تایید شده است و از ۱۰ کشور هم به دبیرخانه کنگره مقاله رسیده است.»