غلامرضا کیامهر *

وزارت صنایع و معادن در اطلاعیه‌ای از «بنگاه‌های آسیب‌پذیر» از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دعوت کرده برای دریافت یارانه نقدی، در سایت مخصوصی که برای همین منظور در نظر گرفته شده، ثبت‌نام کنند، مشروط بر آنکه حوزه فعالیت آنها در فهرست ۲۳ موردی صنایع انرژی‌بر نباشد. ظاهرا اما و اگرهایی که از مدتی پیش در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای غیرنیازمند از سوی برخی مسوولان ذی‌ربط عنوان شده، دارد کم‌کم به حوزه صنایع هم تسری پیدا می‌کند. در این صورت بیم آن می‌رود که برخلاف وعده‌هایی که در خصوص اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، به صنایع داده شده بود، برخی از واحدهای صنعتی از دریافت حق‌السهم یارانه محروم شوند.اصولا تقسیم واحدهای صنعتی کشور به دو گروه آسیب‌پذیر و آسیب‌ناپذیر با واقعیت‌هایی که امروز در اقتصاد و صنعت و تولید ما وجود دارد، اقدامی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. چون به جز بنگاه‌های تحت مالکیت یا وابسته به نهادهای دولتی که همچون بانک‌های دولتی همواره و در هر شرایط اقتصادی با برخورداری از حمایت‌های دولت از حاشیه امن برخوردارند و حتی اگر با خطر ورشکستگی هم روبه‌رو شوند، کسی صدای در هم شکستن آنها را نمی‌شنود، امروزه بنابر آنچه که از زبان مدیران بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی می‌شنویم، کمتر صنعتی در بخش غیردولتی را می‌توان سراغ گرفت که مشمول صنعت «آسیب‌پذیر» نباشد. چرا راه دور برویم، آیا همین که می‌گویند رقم مطالبات بلاوصول نظام بانکی که بخشی از آن متعلق به بنگاه‌های صنعتی است به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده یا آمار چک‌های برگشتی بانک‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، خود نشانه‌های بارزی از آسیب‌پذیری درصد بالایی از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی و تولیدی ما نیست. بدون تردید درصدی از بدهکاران به نظام بانکی را کسانی تشکیل می‌دهند که زیر پوشش دروغین فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌ها کرده و حالا از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها طفره می‌روند. اما اگر یک تحقیقات میدانی مستقل از مشخصات بدهکاران به نظام بانکی انجام شود، به‌طور قطع و یقین معلوم خواهد شد که درصد بالایی از تعداد مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی وصول نشده بانک‌ها مربوط به بنگاه‌هایی است که سابقه شفاف و روشنی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی دارند و مدت‌ها است به دلیل نداشتن سرمایه در گردش دارند هزینه‌های مالی کمرشکنی را تحمل می‌کنند. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها محدود به بخش انرژی نبوده و طبق اصل «دامینو» قیمت کلیه نیازهای اولیه بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد و به‌طور طبیعی دامنه آن به حوزه حقوق و دستمزدهای نیروی کار بنگاه‌ها نیز تسری پیدا خواهد کرد. با این اوصاف، آیا انصاف و منطق حکم نمی‌کند که در پرداخت یارانه نقدی یا اعطای تسهیلات به همه بنگاه‌ها به یک چشم نگاه کرده، به هر بنگاه به اندازه نیاز واقعی و کارشناسی شده آن منابع پرداخت شود؟

*Kiamehr@Hotmail.com