رسما اعلام شد
۱۳/۵ هزار طرح نیمه تمام صنعتی توجیه اقتصادی ندارد
گروه صنعت و معدن- معاون وزیر صنایع و معادن از شناسایی ۱۹ هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶ هزار طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی شناخته شده و برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شدند و سه هزار طرح نیز به زودی به بانک‌ها معرفی خواهند شد. با این حساب، بیش‌از ۱۳هزار و۵۰۰واحد نیمه تمام صنعتی فاقد توجیه فنی و اقتصادی بشمار می‌روند.
براساس این گزارش، در حالی که رییس کل بانک مرکزی ایران، نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۸۷ را ۷درصد اعلام کرده است، معاون وزیر صنایع و معادن برآورد ۸درصدی وزیر صنایع از نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت را، کف برآورد این وزارتخانه دانست.زمینه تفاوت نظر و اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن، بر سر تعیین نرخ رشد ارزش افزوده، ظاهرا فروکش نمی‌کند. یک بار «محسن حاتم» معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در یک نشست خبری اعلام کرد که مشکل اختلاف نظر با بانک مرکزی در حال حل شدن است، اما بعد از اینکه رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال ۸۷ را ۷ درصد اعلام کرد، «حاتم» طی اظهار نظری نشان داد که اختلاف نظر چندان هم در حال حل شدن نیست.
خودمان استخراج می‌کنیم
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «برآورد وزارت صنایع و معادن از نرخ ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۱۳۸۷ کف برآورد این وزارتخانه بوده و هم‌اکنون در حال استخراج عدد نهایی نرخ ارزش افزوده هستیم، نشان داد که هنوز مشکل اختلاف نظر با بانک مرکزی حل نشده است.»
وی در پاسخ به سوال «ایسنا» درباره دلیل وجود اختلاف میان نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال ۱۳۸۷ اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنایع و معادن گفت: عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی برآوردی بوده و به صورت رسمی در نماگرهای اقتصادی اعلام نشده است.حاتم در پاسخ به سوال دیگر «فارس» که پرسید اوایل امسال کارگروهی در شورای عالی آمار به منظور تعیین مرجع نهایی اعلام نرخ ارزش افزوده صنعت تشکیل شد، آیا این مرجع مشخص شده یا خیر؟ اظهار داشت: «قرار شد اعلام نهایی آمارها توسط مرکز آمار صورت گیرد و علاوه بر این، بانک مرکزی نیز کماکان آمار خود را در مورد ارزش افزوده و نماگرهای بانک مرکزی ارائه دهد که البته این موضوع هنوز ابلاغ نشده است.»
آخرش ۸درصد
خبرگزاری «فارس» هم تفاوت نظر آماری معاون وزیر صنایع با بانک مرکزی را اینطور گزارش می‌کند. «حاتم» در پاسخ به این سوال که آیا دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد بخش صنعت، همین بلاتکلیفی مرجع تعیین نرخ است یا خیر؟ نیز گفت: «بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت صنایع تلاش می‌کنند تا فرآیند تعیین ارزش افزوده بخش صنعت به قدری شفاف شود که همه این دستگاه‌ها به یک عدد مشخص برسند.»
وی در مورد اختلاف موجود بین اعداد اعلام شده از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد نرخ ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۸۸ نیز گفت: «وزیر صنایع پایین‌ترین رقم برآورد خود را اعلام کرده و ما منتظر اعلام رسمی نرخ ارزش افزوده بخش صنعت هستیم.»
نفت و نیرو؛ مقصد ویروس صنعتی
نشست خبری معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن محورهای دیگری هم داشت. بحث ورود کرم‌های جاسوس به سیستم‌های صنعتی که این روزها حسابی داغ شده است، محور سوالات برخی از خبرنگاران از این مقام مسوول در وزارت صنایع و معادن بود.
وی در مورد نفوذ کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور نیز گفت: «منشا این ویروس‌ها، مقاصد سیاسی یا رقابت‌های اقتصادی است که به منظور مبارزه با آن یک کارگروه مشخص تشکیل شده است.»«حاتم» تاکید کرد: «وزارت صنایع کمترین تهدید را از محل حمله کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور شاهد است و در مقابل، احتمال این حمله به سیستم وزارتخانه‌های نفت و نیرو بیشتر است.»
آنتی ویروس برای مقابله با کرم جاسوس
وی با بیان اینکه «آی.پی»های آلوده شناسایی شده‌اند، گفت: «طراحی آنتی‌ویروس ملی انجام شده و کارگروه به زودی نظر نهایی خود را در مورد استفاده از این آنتی‌ویروس اعلام خواهد کرد.»وی با بیان اینکه حمله کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی ایران در حدی که شبکه‌های خارجی اعلام کردند نگران کننده نیست، گفت: «سیستم‌های خانگی نیز ممکن است به این ویروس آلوده باشند، البته این ویروس در مورد آنها فعال نمی‌شود، اما قابل انتقال به سیستم‌های صنعتی است.»وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از طریق تولید تجهیزات و امنیت فضای تبادل اطلاعات تا پایان برنامه پنجم، گفت: «این اعداد نشان می‌دهد که علاوه بر تأمین نیاز داخل باید در این زمینه، صادرات نیز داشته باشیم.»
این قانون استثنا هم دارد
معاون وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال «ایسنا» درباره دلیل تعدد مراکز صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در کشور گفت: «براساس قانون تمرکز صنعت و معدن کلیه امور مربوط به صنعت و معدن، در اختیار وزارت صنایع و معادن است که البته بعدا استثناهایی وارد این قانون شد و هم‌اکنون در حوزه‌هایی مانند مصالح ساختمانی، شن و ماسه و گروه کشاورزی بعضا پروانه بهره‌برداری از سوی نهادهای غیر از وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود.»
استراتژی ۱۰روزه می‌رسد
وی توضیح داد: «هم‌اکنون در حال بازنگری استراتژی توسعه صنعتی هستیم و امیدواریم ظرف شش ماه آینده این استراتژی مورد بازنگری کامل قرار گیرد؛ ضمن این که تا ۱۰ روز آینده کار تدوین نسخه جدید استراتژی توسعه صنعتی نهایی شده و بعد از آن با تشکل‌های صنعتی راجع این استراتژی صنعتی رایزنی می‌کنیم.»
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع از تدوین نهایی نسخه جدید استراتژی توسعه صنعتی طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: «این استراتژی با در نظر گرفتن اصل ۴۴ و موضوع هدفمندی یارانه‌ها به روز رسانی شده است.»
تعیین تکلیف راهبرد صنعتی کشور
به گزارش «فارس»، «محسن حاتم» با اشاره به روند تکمیل استراتژی صنعت هم اظهار داشت: «بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع مجلس، مقرر شد ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم، این استراتژی به روز رسانی و نهایی شود.»
وی ادامه داد: «اصلاح استراتژی توسعه صنعتی با فراز و نشیب‌هایی در کمیسیون تلفیق همراه بود که در نهایت طی ۱۰ روز آینده آماده خواهد شد.» به گفته وی، نسخه جدید استراتژی توسعه صنعتی با توجه به موضوعاتی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفمندی یارانه‌ها به روز رسانی شده است. پس از تدوین نسخه جدید سند استراتژی توسعه صنعتی، این سند جهت رایزنی و مشاوره با تشکل‌های صنعتی قرار خواهد گرفت.وی در ادامه با اشاره به اینکه بحران اقتصادی دنیا می‌تواند صادرات ما را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: «با مدیریتی که صورت گرفته، لطمه جدی از این محل نخواهیم دید، ولی جهشی را که انتظار داشتیم در حوزه اقتصاد اتفاق بیفتد، شاهد نیستیم.»«حاتم» در مورد تدوین آیین‌نامه بازسازی و نوسازی صنایع نیز اظهار داشت: «این آیین‌نامه جهت تبیین فرآیند بازسازی و نوسازی و طرح آمایش سرزمین تدوین شده است که در مرحله تایید نهایی و ابلاغ توسط وزیر صنایع قرار دارد.»
ارسال نظر