گشایش اعتبار داخلی با استفاده از منابع ارزی

همه شرکت‌های وزارت صنایع تا ماه‌آینده از تهران خارج می‌شوند

گروه صنعت و معدن- سیاست جدید تهران برای مقابله با تحریم‌ها، خروج شرکت‌های تابعه وزارت صنایع از تهران ظرف یک ماه آینده، قول مساعد وزیر بازرگانی به نساجان در مجلس و جزئیات طرح صیانت از تولید از جمله محورهای اولین نشست خبری «ایرج ندیمی»، به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع است. به گزارش خبرنگار ما، تهران برای مقابله با تحریم‌هایی که چند صباحی است از سوی دولت‌ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دنبال می‌شود، سیاست گشایش اعتبار داخلی به جای گشایش اعتبارات خارجی را در پیش گرفته است.

براساس این طرح که از سوی وزیر اقتصاد به مسوولان وزارت صنایع و معادن اعلام شده، «LC» داخلی در بسیاری از امور جایگزین «LC» خارجی خواهد شد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح هم از محل صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون، در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت.

«طرح» به روایت یک نماینده

خبر گشایش اعتبار داخلی در حالی از سوی وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع اعلام شده که سازوکار اجرای این طرح هنوز برای کارشناسان پولی و بانکی، صنعتگران، مسوولان وزارت صنایع و حتی نمایندگان مجلس که در این جلسه حضور داشتند روشن نیست.

رییس کمیته صنعت مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ‌می‌گوید: «توضیحات وزیر اقتصاد درباره این طرح کامل نبود. او در این جلسه مشخص نکرد که با چه سازوکاری قرار است این طرح اجرایی شود. وی در این جلسه اطلاعات دقیقی در رابطه با چند و چون گشایش اعتبار داخلی ارائه نداد.»

به گفته «سید مهدی صادق» در شرایط کنونی این پرسش مطرح است که وزارت اقتصاد چطور می‌خواهد برای بانک‌های داخلی LC باز کند؟ و اینکه این LC‌ قرار است برای کدام کشورها و برای چه محصولاتی گشایش یابد؟رییس کمیته صنعت مجلس تاکید می‌کند: «وزارت اقتصاد اگر درصدد اجرای این طرح است، باید نسبت به توضیح جزئیات آن اقدام کند.»

قوانین تعدیل می‌شود

معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن که یک ساعت دیرتر از موعد مقرر در جمع خبرنگاران حاضر ‌شد، به جزئیات برنامه دولت برای گشایش اعتبار داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تولیدکنندگانی که اقدام به تولید اقلامی که هم‌اکنون از سایر کشورها وارد می‌شود بکنند، در اولویت قرار خواهند داشت.»

به گفته «ایرج ندیمی»، براساس این طرح، هر مانعی که پیش روی صنعتگران باشد برداشته خواهد شد تا بدون دغدغه اقدام به تولید کنند. همچنین ممکن است برای مقابله با تحریم‌ها برخی از قوانین و مقررات تعدیل شود.

وی با اشاره به اینکه گشایش اعتبار داخلی به معنای حذف گشایش اعتبار خارجی نیست، می‌افزاید:‌ «گشایش اعتبار خارجی کماکان ادامه خواهد داشت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

خبری از هفت خوان نیست

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت صنایع و معادن با تاکید براینکه دیگر هفت خوانی سر راه صنعت وجود نخواهد داشت، خاطرنشان می‌کند: «بسیاری از مواردی را که در شرایط عادی رعایت می‌کنیم، شاید لازم نباشد در شرایط غیرعادی رعایت شود.»

برخی براین عقیده اند که این همان سیاستی است که بعد از پایان جنگ تحمیلی علیه کشورمان، سیاست‌گذاران برای عبور از تحریم‌ها اتخاذ کردند.البته معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن چندان اعتقادی به این موضوع ندارد. او می‌گوید: «بازگشتی به عقب نخواهیم داشت. ما فقط از تجربیات ۳۰سال گذشته استفاده کرده و مشکل تحریم‌ها را حل خواهیم کرد.»وی اعمال تحریم‌ها را از سوی کشورهای غربی، جنگ اقتصادی می‌نامد و خاطرنشان می‌کند: «این جنگ اقتصادی هم قابل مدیریت است. در این شرایط نه در تامین کالا به مشکل برمی‌خورد و نه تامین منابع مالی. تنها موردی که در زمان تحریم‌ها تغییر می‌کند روش تامین و کشور مبدا تامین کالا است.»

یک ریال هم نمی‌دهیم

معاون پارلمانی وزارت صنایع و معادن، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح خروج کارمندان دولت از تهران خاطرنشان‌ می‌کند: «تا ماه آینده باید تمام شر‌کت‌های وابسته به این وزارتخانه از تهران خارج شوند. به آنهایی که در تهران بمانند حتی یک ریال هم حقوق نخواهیم داد.»

«ندیمی» با اشاره به اینکه به جز وزارتخانه و دو سازمان توسعه‌ای زیر مجموعه آن سایر شرکت‌های وابسته باید از تهران خارج شوند، می‌گوید: «برخی از این شرکت‌ها راهی سمنان، برخی دیگر هم راهی شهر‌های جنوبی کشور خواهند شد.»

البته وی توضیح نداد براساس طرح خروج شرکت‌های تابعه وزارت صنایع از تهران، آیا شرکت‌هایی همچون سازمان زمین شناسی و شرکت دخانیات هم ظرف یک ماه از تهران خواهند رفت یا نه؟

تولید کنید؛ بدهی صاف کنید

معاون پارلمانی وزارت صنایع همچنین در خصوص طرح صیانت از تولید که برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات تهیه شده، می‌گوید: «این طرح بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، در دستور کار کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت.»

به گفته وی، براساس این طرح، دیگر هیچ کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نخواهد شد. دریافت طلب حق بانک‌ها است، اما بانک‌ها حق ندارند به دلیل بدهی، یک واحد صنعتی را تعطیل کنند. تعطیل کردن یک کارخانه برای بانک‌ها پول نمی‌شود.

«ندیمی» در خصوص سازوکار اجرایی این طرح، اظهار می‌کند: «کارخانجات بدهکار باید با نظارت بانک آنقدر تولید کنند تا بدهی خود را پرداخت کنند. سود حاصل از تولید هم باید در اختیار بانک قرار گیرد.»وی در ادامه از سازوکار موجود در پرداخت دیون بانکی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اصل این است که بدهکار باید تعیین کند کدام بخش از بدهی خود را اول می‌خواهد پرداخت کند. به این معنا که تولیدکنندگان باید به بانک‌ها بگویند می‌خواهند اول اصل بدهی را بدهند یا اول جریمه را می‌خواهند پرداخت کنند. این درحالی است که هم اکنون همه بانک‌ها می‌گویند، اول جریمه را بدهید بعد اصل بدهی را پرداخت کنید. »

با معاون اول هم مکاتبه شده

وی همچنین به جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صنایع، وزیر بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی، اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ «صنعت نساجی و مشکلات مربوط به این صنعت محور اصلی جلسه کمیسیون صنایع بود. وزیر بازرگانی هم در این جلسه قول مساعد داد محدودیت‌های مربوط به واردات پنبه کاهش پیدا کند.»

معاون وزیر صنایع و معادن، می‌گوید: «برای حل مشکلات صنعت نساجی و محدودیت‌های موجود برای واردات پنبه، با معاون اول رییس جمهور مکاتبات لازم انجام شده است.»

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به طرح‌های وزارت صنایع که در هفته جاری به بهره برداری خواهند رسید، تصریح‌ می‌کند: «۴۰۰ طرح جدید صنعتی و معدنی با اشتغالزایی ۱۸ هزار و ۶۶۱ نفری همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی این طرح‌ها هم ۴۵۵ هزار و ۸۰۴ میلیون دلار و ۲۶ میلیون و ۳۹۹ هزار میلیارد ریال بوده است.»