راهبرد صنعت کشور در انتظار مرجع بالاتر
شش ماه فرصت برای تصویب استراتژی صنعت
واکنش برخی نمایندگان مجلس به پیشنهاد وزارت صنایع
شش ماه فرصت برای تصویب استراتژی صنعت گروه صنعت و معدن- درحالی که فقط ۶ ماه تاپایان مهلت قانونی تصویب نهایی راهبرد توسعه صنعتی کشور باقی مانده، وزارت صنایع به دنبال مرجع بالاتر برای تصویب آن است.
معاون وزیر صنایع و معادن در شرایطی خواهان تصویب استراتژی توسعه صنعتی از سوی مجلس شده است که برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گویند: «این موضوع ارتباطی به مجلس ندارد.»
به گزارش خبرنگار ما، بعد از اینکه رییس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نبود استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی انتقاد کرده‌اند، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع دیروز گفت که چه دولت و چه مجلس در این مورد ورود کنند، وزارت صنایع و معادن قویا از آن استقبال میکند.
پیش از این اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تصویب استراتژی توسعه صنعتی از سوی مراجع بالاتر شده بود و پیشنهاد اخیر وزارت صنایع برای ورود مجلس برای تصویب راهبرد صنعتی، به درخواست مرکز پژوهش‌ها بازمی‌گردد.
تاکنون دو نسخه از سند توسعه صنعتی، از سوی وزارت صنایع و معادن ابلاغ شده که یک نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نیز در اوایل دولت نهم تدوین شده است. این در شرایطی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های صنعتی منطبق با راهبردهای منسجم صنعتی نیست و غالب تصیم‌گیری‌ها براساس رویکردهای موقعیت‌مند و اقتضایی است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع روز گذشته اعلام کرد: «چه دولت و چه مجلس در این مورد ورود کنند، وزارت صنایع و معادن قویا از آن استقبال میکند.» وی همچنین تاکید میکند: «کسانی که سیاست‌گذاری می‌کنند باید ابزارها و ملزومات لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم کنند.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن با اشاره به مهلت شش‌ماهه هیات دولت برای تصویب استراتژی صنعت گفت: «با این حال آمادگی داریم با کمک تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در زمان کمتری آن را بازنگری کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.»
به گفته این مقام مسوول، طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوین و ابلاغ این سند به وزارت صنایع و معادن سپرده شده است. بخش صنعت و معدن دارای استراتژی مشخص، مدون و مصوب است و اسناد پشتیبان آن بالغ بر ۱۵۰۰ صفحه است که در دسترس متخصصان و کارشناسان قراردارد.
روایت پارلمانی‌ها از سیاست «استقبال»
اما در شرایطی که معاون وزیر صنایع از ورود مجلس به میدان تصویب استراتژی صنعتی استقبال کرده است، نمایندگان مجلس تصویب استراتژی صنعتی را وظیفه دولت دانسته و آن را بی‌ارتباط با حوزه فعالیتشان عنوان می‌کنند.
یک عضو کمیسیون صنایع، با اشاره به اینکه استراتژی توسعه صنعتی قانون نیست که مجلس آن را تصویب کند، می‌گوید: «این استراتژی باید در دستگاه مربوطه تهیه، بازنگری و در هیات وزیران تصویب شود.» «احمد مهدوی» ادامه می‌دهد: «این موضوع ربطی به مجلس ندارد. اصلا مجلس وقتی برای این کارها ندارد.»
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، اگر قرار باشد سند توسعه صنعت را نمایندگان تهیه و تصویب کنند، باید از فردا منتظر بود بقیه هم برای تدوین سند توسعه کشاورزی و بازرگانی و نفت هم سراغ نمایندگان را بگیرند.
سخنگوی کمیسیون صنایع هم با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع طی دو سه سال گذشته بارها در رابطه با استراتژی صنعت با وزیر صنایع جلسه داشته‌اند، خاطرنشان میکند: «ما بارها از مسوولان وزارت صنایع پرسیده‌ایم، چرا سند توسعه صنعت نهایی نمی‌شود؟ و آنها هر بار به یک شکلی پاسخ داده‌اند که در حال تهیه هستیم، در حال جمع‌بندی هستیم، در حال نهایی شدن است و ... .» «علی اصغر یوسف‌نژاد»، تاکید میکند: «تهیه و تصویب استراتژی صنعتی یک بسته اجرایی است که به دولت مربوط می‌شود و نه مجلس.»
در همین حال، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه استراتژی صنعت، سال‌ها پیش نوشته شده و فقط نیازمند به‌روز رسانی است، خاطرنشان می کند: «این استراتژی یک بار در زمان آقای «طهماسبی» و یک مقدار هم در زمان آقای «محرابیان» مورد بازنگری قرار گرفته است. با این حال معلوم نیست چرا دولت این سند را تا به حال تصویب نکرده است.»
«شهریار طاهرپور» بر این عقیده است که استراتژی صنعت هم باید مثل قانون معادن پیش از نهایی شدن، در اختیار صاحب‌نظران صنعتی و دست‌اندرکاران قرار می‌گرفت و چکش کاری می‌شد.
به هر ترتیب، چه استراتژی صنعت از سوی هیات وزیران تصویب شود و چه سر از بهارستان دربیاورد و از سوی نمایندگان قانون شود، آنچه اهمیت دارد این است که بعد از گذشت ۷سال از تدوین نسخه اولیه استراتژی توسعه صنعتی کشور، صنعتگران هنوز نمی‌دانند صنعت براساس چه استراتژی حرکت میکند؟ استراتژی صنعت کشور طی سال‌های آینده چیست؟ طرح هدفمند شدن یارانه‌ها چه تاثیری در استراتژی صنعتی دولت خواهد گذاشت؟ بخش خصوصی چه نقشی در استراتژی صنعتی دارد؟ و ... .
ارسال نظر