واکنش رییس استاندارد به مصوبه کمیسیون تلفیق: من سر در نمی‌آورم

گروه صنعت و معدن - تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای تشکیل «سازمان ملی استاندارد ایران» با هدف توسعه استانداردسازی در بخش پر اهمیت خدمات در کشور، در حالی با واکنش رییس موسسه استاندارد روبه‌رو شده است که بسیاری از کارشناسان رسمی حوزه استاندارد، بر این باور هستند که تشکیل یک نهاد مستقل از موسسه استاندارد می‌تواند خلأ‌ موجود در تدوین و نظارت بر استاندارد خدمات را به حداقل برساند. گذشت تنها دو سه ساعت از انتشار خبر تصویب تشکیل «سازمان ملی استاندارد» و جداسازی بخش خدمات از موسسه استاندارد، توسط کمیسیون تلفیق مجلس از سوی «دنیای اقتصاد» کافی بود تا رییس موسسه استاندارد در واکنش به این موضوع، به صورت هماهنگ در گفت‌وگو با سه خبرگزاری، از تصمیم مجلس گلایه کند.

«نظام الدین برزگری» در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا»، با صراحت می‌گوید: «به عنوان یک کارشناس، با این ماده مخالفم.»

به باور وی بعید است ساختار کنونی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی توانایی تدوین این تعداد استاندارد در حوزه‌های متنوع را داشته باشد.او تاکید می‌کند: «هیچ قانونی ما را از تدوین استاندارد خدمات منع نکرده است. در ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه نیز کلی‌گویی شده و به نظر ما دخل و تصرفی در کار سازمان (موسسه) استاندارد ندارد.»

این هم خدمات

رییس موسسه استاندارد ‌از فعالیت این موسسه در حوزه خدمات هم خبر می‌دهد و می‌گوید: «در زمینه‌های مختلف خدماتی مانند خدمات اداری، زیست محیطی، آموزشی، جهانگردی و گردشگری موسسه یا سازمان استاندارد، استانداردهایی را تدوین کرده است.»

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت این سازمان در حوزه خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: «تحت پوشش قرارگرفتن خدمات شهربازی‌ها در سازمان استاندارد، استانداردسازی خدمات مهدکودک‌ها، سردخانه‌ها و استاندارد‌سازی جایگاه‌های سوخت، از جمله این فعالیت‌ها بوده است.» رییس سازمان استاندارد، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» همچنین می‌گوید: «از مصوبه کمیسیون تلفیق سر در نمی‌آوریم. در این مصوبه به اقدامات و خدمات مرتبط با ۱۰ وزارتخانه اشاره شده و استاندارد‌سازی این خدمات از موسسه استاندارد جدا و به معاونت راهبردی رییس‌جمهور سپرده شده است.»

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «موج» هم این چنین نتیجه‌گیری کرده است که به‌عنوان یک کارشناس و خارج حوزه مسوولیتم معتقدم که این ماده در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورد.

رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حالی به عنوان یک کارشناس با ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم مخالفت کرده‌ است که بسیاری از کارشناسان رسمی حوزه استاندارد نه تنها مخالف تشکیل سازمان ملی استاندارد و جدا‌سازی بحث کالا از خدمات نیستند، بلکه از این تصمیم مجلس استقبال هم می‌کنند.

چه برسد به خدمات

یکی از کارشناسان رسمی استاندارد، ضمن موافقت با تشکیل یک نهاد مستقل برای استانداردسازی حوزه خدمات به خبرنگار ما می‌گوید: «در حال حاضر موسسه استاندارد در حوزه صنعت هم آنچنان که باید و شاید مسائل مربوط به استاندارد را پیش نبرده، چه برسد به حوزه خدمات.»

«جمشید قضاتی مصلح آبادی» ادامه می‌دهد: «بحث خدمات باید از بحث کالا جدا شود تا موسسه استاندارد با تمرکز بیشتری به ایفای نقش بپردازد. در حال حاضر عمده فعالیت‌های این موسسه در حوزه خدمات، جنبه ستادی دارد و بخش محدودی از امور جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گرفته است.»

این کارشناس حوزه استاندارد، با اشاره به تشکیل سازمان ملی استاندارد، می‌گوید: «برای تشکیل این سازمان باید بسترهای قانونی مناسبی در نظر گرفته شود که فعالیت‌های این سازمان تازه تاسیس هم در آینده به مشکل برنخورد.»

به گفته وی، هم‌اکنون برخی فعالیت‌ها در حوزه استاندارد بیشتر جنبه کپی برداری از سایر کشورها دارد و فقط به جذابیت‌های سطحی پرداخته می‌شود. این در حالی است که به عمق استانداردها هم باید توجه شود. سیاستگذاران باید ضوابطی تعیین کنند که این مشکل در بخش خدمات رخ ندهد.

«مصلح آبادی» با اشاره به اینکه نهاد متولی تعیین و نظارت بر استاندارد باید از استقلال کافی در حوزه استاندارد برخوردار باشد، خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر موسسه استاندارد به دلیل اینکه زیر مجموعه وزارت صنایع قرار دارد، به اندازه کافی استقلال ندارد.»

این کارشناس استاندارد براین عقیده است که چارچوب‌های فعالیت، حوزه گسترش شمول فعالیت‌ها، ابزارها، زیربناها و الزامات تشکیل و کارکرد سازمان ملی استاندارد باید از سوی قانون‌گذاران تعیین شود.

فقط یک گروه منسجم

در همین حال «اکرم شادکام»، یکی دیگر از کارشناسان حوزه استاندارد نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» شرط و شروطی را برای تشکیل یک نهاد مستقل برای استاندارد‌سازی خدمات تعیین می‌کند و می‌گوید: «اگر این سازمان جدید مخالف اهداف و وظایف موسسه فعلی استاندارد نباشد، و یک گروه منسجم آن را هدایت کند، می‌تواند در حوزه خدمات فعالیت کند؛ اما اگر قرار باشد یک سازمانی تشکیل شود که فقط یکسری ضوابط غیر عملی را روی کاغذ بیاورد، گره‌ای از مشکلات فعلی باز نخواهد کرد. مسوولان باید در نظر داشته باشند، استاندارد سلیقه‌ای نیست. برای استاندارد‌سازی خدمات باید ضوابطی تعیین شود که قابل اجرا باشد.»

عقب هستیم

افزون براین، «سعید نیکوخوی» هم که یک کارشناس رسمی حوزه استاندارد است، در رابطه با استانداردسازی خدمات در کشور و لزوم تشکیل یک نهاد مستقل برای فعالیت در این حوزه، به خبرنگار ما می‌گوید: ‌«هم‌اکنون عمده کشورهای دنیا در حوزه استاندارد‌سازی خدمات جلوتر از کشور ما قرار دارند.»

وی با اشاره به اینکه استاندارد‌سازی در حوزه خدمات می‌تواند حوزه‌های مختلفی را در بر بگیرد، تصریح می‌کند: «به عنوان مثال استاندارد‌سازی خدمات هوایی، خدمات رفاهی و شهری و حتی استاندارد‌سازی روابط خانوادگی و ... می‌تواند از جمله کارکردهای استاندارد‌سازی خدمات باشد.»

از سوی دیگر، «محمدرضا همایون ذوالریاستین» هم به عنوان یکی دیگر از کارشناسان رسمی استاندارد، به ارزیابی برخی دلایل مغفول ماندن استاندارد‌سازی خدمات نسبت به سایر زمینه‌های استاندارد‌سازی در کشور می‌پردازد و می‌گوید: «انگیزه‌های لازم وجود نداشته است.»

وی ادامه می‌دهد: «روسای قبلی و فعلی موسسه استاندارد، فعالیت چندان زیادی در حوزه خدمات انجام نداده‌اند. سایر کشورهای دنیا بسیار بیشتر از ما در زمینه استاندارد‌سازی خدمات فعالیت کرده‌اند.»

به گفته این کارشناس حوزه استاندارد، اگر قرار است یک نهاد تازه تاسیس متولی استانداردسازی خدمات در کشور شود، باید از سوی مسوولان و مقامات متخصص اداره شود.

«ذوالریاستین» در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هم‌اکنون در موسسه استاندارد یک کمیته‌ای با عنوان کمیته ملی خدمات فعالیت می‌کند، می‌گوید:‌ «این کمیته بیشتر در حوزه نرم‌افزاری فعالیت می‌کند و کمتر به امور اجرایی می‌پردازد.»

او ادامه می دهد: «خاطرم هست یک زمانی موسسه استاندارد در زمینه استانداردسازی خدمات هتل‌ها یا بیمارستان‌ها وارد شد، اما بعد از مدتی وقتی با برخی مشکلات و مقاومت‌ها روبه‌رو شد، عقب کشید.»

نیرو کم داریم

از سوی دیگر، یکی دیگر از کارشناس رسمی استاندارد هم با اشاره به دلایل اینکه هنوز اقدام در خور توجهی در حوزه استانداردسازی خدمات در کشور انجام نشده است، می‌گوید:‌ «موسسه استاندارد به دلیل اینکه پرسنل کافی در اختیار ندارد، توانایی فعالیت متمرکز در حوزه خدمات را هم دارا نیست. اگر هم قرار باشد استانداردسازی خدمات به این موسسه سپرده شود، حتما باید پرسنل این موسسه افزایش یابد. با این حساب به جای اینکه پرسنل این موسسه افزایش یابد، بهتر است این نیروی انسانی در یک نهاد مستقل، به استاندارد‌سازی خدمات بپردازند.»

«علیرضا عبدی اسفناجی» ادامه می‌دهد: «کمبود نیروی متخصص و مجرب در حوزه تدوین استانداردهای خدمات هم یکی دیگر از مشکلاتی است که سیاستگذاران با آن مواجه هستند.» وی در پایان سخنانش با تشکیل سازمان ملی استاندارد با هدف استاندارد‌سازی خدمات استقبال می‌کند و می‌گوید:‌ «حتی حاضر هستم از این پیشنهاد نمایندگان دفاع هم بکنم؛ چراکه موسسه استاندارد نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارد و نه توان مناسب.»

حال باید دید که آیا نمایندگان در هنگام تصویب نهایی این ماده به مواضع مسوولان فعلی استاندارد اعتماد می‌کنند، یا وضعیت فعلی نظام استاندارد‌سازی خدمات؟ گروه صنعت‌ومعدن این موضوع را همچنان پیگیری می‌کند.