طرح مجلس برای کشف ارزش قراردادهای نفتی
گروه انرژی- نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، دولت ملزم به ارائه قراردادهای بین‌المللی به مجلس شود.
دولت: شورای نگهبان تفسیر جدید ارائه کند
گروه انرژی- نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، دولت ملزم به ارائه قراردادهای بین‌المللی به مجلس شود. این در حالی است که دولت و وزارت نفت بارها اعلام کرده‌اند که با تفسیر شورای نگهبان قراردادهایی که بین دو دولت امضا می‌شود باید به تایید و اطلاع مجلس برسد، اما قرارداد با شرکتی که یک طرف آن شرکت خصوصی است و به طور معمول روند پرفراز و نشیبی دارد، نیازی به تاییدیه مجلس ندارد.
به دنبال این تقابل دیدگاه، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طرح الزام دولت به ارائه قراردادهای بین‌المللی به مجلس در قالب اساسنامه جدید شرکت ملی نفت در حال پیگیری است.» «سید علی ادیانی راد» می‌افزاید: «کمیسیون انرژی مجلس در صدد است تا پس از بررسی این موضوع، این طرح را در قالب طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح کند.»
مسوول کارگروه نفت و گاز در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: «مساله‌ای که کمیسیون انرژی روی قراردادهای بین‌المللی تاکید دارد، اطلاع از میزان حجم ریالی و ارزی قراردادها و مدت زمان اجرای قرارداد است که باید به تصویب مجلس برسد.» نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه در ادامه افزود: «تلاش می‌کنیم که این طرح به یک قانون تبدیل شود تا دولت ملزم به رعایت آن شود.»
از سوی دیگر، مخبر کمیسیون انرژی مجلس نیز در خصوص نظارت مجلس بر قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز می‌گوید: «قراردادهای نفت و گاز از دیرباز مورد توجه کارشناسان انرژی بوده و هست.» «سیدعماد حسینی» ادامه می‌دهد: «با توجه به بین‌المللی بودن این قراردادها یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس در مورد نحوه نظارت بر آن به وجود آمده است.»
نماینده مردم قروه در ادامه توضیح داد: «این اختلاف نظر به حدود ۲۰ سال گذشته و تفسیر شورای نگهبان از یکی از اصول قانون اساسی بر می‌گردد که از آن پس دولت‌ها بر اساس همان تفسیر عمل کردند.» وی افزود: «اما اخیرا با توجه به تاکید رییس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی در حال بررسی طرحی است که کلیه قراردادها در حوزه انرژی قبل از اجرا در مجلس مورد بررسی قرارگیرد، چرا که کلیه قراردادها در این حوزه مرتبط با مخازن نفت و گازی کشور است.»
به گزارش خبرنگار ما، پیش از این «حمیدرضا کاتوزیان»، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این خصوص گفته بود: «در زمان جنگ، استفساریه‌ای مطرح شد که بر اساس آن مقرر شد، اگر قراردادهای نفتی بین شرکت‌ها باشد نیازی به مصوبه مجلس نداشته باشد. پس از جنگ نیز همه دولت‌ها براساس این استفساریه عمل کرده‌اند و اصل قانون رعایت نشده است.»
وی اضافه کرده بود:«ضرورت اطلاع مجلس از قراردادهای نفتی، بر مبنای همان اصل ۷۷ قانون اساسی است که می‌گوید عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین مجلس در حال تدوین طرحی است که دولت را ملزم به اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی می‌کند.»
به گزارش خبرنگار ما، همچنین بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
در این بین به نظر می‌رسد که احتمالا شورای نگهبان تفسیر جدیدی از قانون ارائه کند یا نمایندگان مجلس برای پایان دادن به اختلاف دیرینه خود با دولت، «طرح الزام دولت بر ارائه قراردادهای نفت و گاز به مجلس» را به تصویب برسانند.
ارسال نظر